أزمة الأسمدة تخنق الفلاحين

السوق السوداء تنتعش .. والجمعيات الزراعية تفرغت للسلع المعمرة

المحاصيل تتعرض للهلاك بسبب نقص المبيدات
القليوبية أحمد عبد الكريم- المنوفية - محمدالشامي.- الغربية - فوزي دهب وأحمد أبورية- بني سويف - حمدي علي.-كفر الشيخ - ضياء أبو كيلة- المنيا مينا سامي- العريش- صالح العلاقمي
أزمة خانقة في الأسمدة الزراعية.. تؤرق المزارعين وتهدد الأراضي الزراعية.. الأسعار نار والسوق السوداء تستأسد علي الغلابة..والجمعيات الزراعيه..تحولت إلي شركات لبيع السلع المعمرة والمسئولين وضعوا أيديهم في الماء البارد زادت الأزمه بشكل خانق نتيجة توقف بعض المصانع عن الإنتاج بسبب الأزمات الأخيرة فضلا عن حصول أصحاب الحيازات الكبيرة علي كميات الأسمدة بينما المزارع « شايل الطين
القليوبية
مأساة کل عام
يقول مهدي محمد عطية إنه يتم إستلام السماد من الجمعية الزراعية عن طريق البطاقة والمقرر للفدان 6 شكائر لزراعة محصول البطاطس والأرز وللأسف نقوم بالشراء لعدم استكمال الكمية ب140 جنيها بدلا من سعرها المدعم والذي يبلغ 75 جنيها
يقول طارق عبد الحفيظ مفروض أن الجمعيات الفرعية تقوم بصرف الأسمدة من الشركات مباشرة بعد التعاقد معها لكن الذي يحدث أن الجمعية الفرعية تتسلم من الجمعية المشتركة والشركة المركزية وكل هذه الجمعيات تحصل علي عمولة ويتراكم السعر في النهاية علي الفلاح
ويوضح محمد محمود الخولي أن مشكلة عدم توافر الأسمدة والسوق السوداء بدأت بالظهور حاليا بسبب عدم كفاية المقررات المحددة للفدان من هذه الأسمدة للإحتياج الفعلي خاصة المحاصيل غير التقليدية ومنها البصل والبطاطس والبنجر فالكمية المحددة للفدان المزروع بالبصل 6 شكائر من سماد النترات في حين أن الاحتياج الفعلي يصل إلي 10 شكائر لكل فدان وأدي هذا الأمر مع حصول القطاع الخاص علي نسبة 35% مع عدم وجود رقابة مشددة علي الأسعار إلي إتاحة الفرصة أمام التجار وغيرهم إلي التلاعب في الأسعار وتحديدها حسب العرض والطلب
أكد محمود بركات أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الفلاح هي العجز الشديد في توفير كمية السماد التي تفي باحتياجاته فيضطر المزارع إلي اللجوء إلي السوق السوداء لشراء السماد بأعلي الأسعار التي قفزت خلال الأيام الاخيرة بنسبة كبيرة، ويرجع ذلك إلي تناقص دور الجمعيات الزراعية التابعة للتعاون الزراعي في توفير الاسمدة ذات الجودة العالية حيث لايتم طرح سوي نوعيات غير جيدة وبأسعار غير مقبولة وبكميات قليلة جدا
أضاف احمد محمدالساحوقة الأسعار أصبحت نارا علي سبيل المثال نترات 33 ازوت ب 120 جنيها وفي الجمعية يباع فلوكس 132 ازوت ب 115 جنيها وقال ان السبب الحقيقي وراء أزمة الاسمدة هو ان بنوك التنمية في القري تقوم بتوزع الأسمدة علي ملاك الأرض وليس علي المزراع الفعلي بمعني ان المالك الحقيقي للأرض عادة يكون قد قام بتأجير ارضه لعدة مزارعين ولا يقوم هو بزراعتها ولكن بنوك التنمية والجمعيات الزراعية في القري توزع الأسمدة علي صاحب حيازة الأرض وليس للمزارعين الفعليين لذا فإن ملاك الأراضي يأخذون حصتهم من الأسمدة ولا يقومون بتوزيعها علي المستأجرين بل يبيعونها في السوق السوداء ليكسبوا أضعاف ثمنها وبالرغم من أن كل المزارعين طالبوا بأن يكون هناك حصر فعلي للمزارعين الحقيقيين للأراضي لتوزيع الأسمدة عليهم الا أن ذلك لم يحدث
أكد رضا ياسين أن أزمة الأسمدة اصبحت تواجهنا كل عام وذلك يرجع إلي تعسف البنك في التعامل مع الحيازات الزراعية خاصة مع وجود عائلة في حيازة واحدة حيث يتطلب ذلك قيام أفرادها بعمل تفويضات لأحدهم لصرف الأسمدة وقيامهم بالتوقيع امام رئيس الوحدة المحلية شخصيا مع دفع رسوم 10 جنيهات لكل تفويض بالإضافة إلي الكثير من الإجراءات مابين البنك وبين الوحدة المحلية وأحيانا لا يتواجد مندوب البنك، وفي النهاية يتم إعطاء الفلاح شكائر اسمدة مخزنة وتالفة من مرتجع الشركات الكبيرة مع تحميله إجباريا شيكارة تقاوي برسيم، أو ذرة أو بطاطس
يضيف سعيد عبد الحفيظ أن أحد أسباب أزمة الأسمدة هي قيام بعض رءوس الأموال بالمتاجرة في الأسمدة بالسوق السوداء خاصة مع بداية موسم الصيف لزيادة الطلب عليها لزراعة المحاصيل الصيفية وأيضا قيام التجار بتخزينها، كما أن طلبات رؤس الأموال من البنوك والجمعيات تلبي في الحال حتي أثناء الازمات اما المزارعون الغلابة فيعانون الأمرين كل عام ولا أحد يبالي
أما عبد الحميد عرفات فيقول إن تخفيض حصة الأسمدة المقررة للجمعيات الزراعية يتسبب في زحام الفلاحين أمام بنوك التنمية وزيادة معاناة المزراعين اصحاب الحيازات الصغيرة أما أصحاب الحيازات الكبيرة والتي غالبا ما تكون أراضي مؤجرة فيقومون ببيع حصصهم لتجار السوق السوداء الذين يتجمعون أمام البنوك للشراء من كبار الملاك وأضاف أن الحصص التي تصرف لا تكفي حاجاتهم يضاف إلي ذلك انتشار المجاملة من جانب بعض مندوبي البنوك لأقاربهم وأصدقائهم حيث يتم صرف 350 كم من الأسمدة لفدان الذرة للأقارب والمحاسيب بينما يتم صرف 250 كجم لباقي المزارعين ما يؤدي إلي وقوعهم فريسة لتجار السوق السوداء للحصول علي باقي احتياجاتهم من الأسمدة
طارق الدسوقي يؤكد ان الحكومة تلجأ الي تصدير كميات كبيرة من الأسمدة إلي الخارج ثم تقوم باستيراد كميات أخري من الاسمدة التي لا تجد قبولا او استحسانا عند بعض المزارعين ويرفضون التعامل مع هذا السماد ليقينهم التام ان السماد المصري أفضل كثيرا من المستورد وكان يجب علي الحكومة أن تسد إحتياجات السوق المحلي اولا ثم تقوم بتصدير الفائض حتي لا تحدث هذه الأزمة كل عام
الحاج فكري حسن حجاب يقول إن المزارع في قري مصر الآن أصبح لا يجد لقمة العيش ولا يستطيع الحياة لأن ايجار الفدان وصل إلي 9 آلاف جنيه في العام بالاضافة إلي 3 الاف جنيه اسمدة من السوق السوداء وكذلك التقاوي ومياه الري وللأسف مياه الري تغيب مع غياب السولار لأن معظم ماكينات الري تعمل بالسولار وفي النهاية لا ياتي الفدان إلا بنسبة 25 % من المصروفات حتي التقاوي المستوردة مضروبة وغير صالحة فكيف يعيش الفلاح
يقول الحاج عرفة كامل ابو ليلة إن الفلا ح المصري أوشك علي الهجرة وترك أرضه التي يأكل ويعيش منها لانه لا يحصل علي حقوقه من الجمعيات الزراعيه والأسمدة التي يبحث عنها ولا يجدها إلا مع تجار السوق السوداء ولكنها بأسعار تمثل ثلاثة اضعاف سعرها من الجمعية الزراعية لذلك انهارت المحاصيل الزراعية
المنوفية
مسئولية الجمعيات وبنك الائتمان
مازالت العلاقة بين المزارعين والجمعيات الزراعية تشهد حالة من اللامبالاة في مواطن كثيرة تدفع الفلاحين للتوجه كثيرا لتوفير ما يلزم من مهمات زراعية للسوق السوداء علي امل إنقاذ مايمكن انقاذه من محاصيل زراعية خشية تعرض معظمها للمخاطر ويبدو ذلك التوجه واضحا من جانب كثير من المزارعين فيما يتعلق بتوفير الاسمدة بكافة انواعها باللجوء في احيان كثيرة للسوق السوداء لتوفير حصص اضافية باضعاف ثمنها
وأكد السيد الصفطي مدير عام الغرفة التجارية بالمنوفية أن مسئولية ارتفاع اسعار الاسمدة تقع علي بنك التنمية والائتمان الزراعي والجمعيات الزراعية نظرا لاحتكارهم عملية التوزيع مشيرا إلي أن السوق يعاني من نقص في المعروض من جانب جهات التوزيع الرئيسية ممثلة في بنك التنمية الزراعي والتعاونيات، مضيفا أنهما يغطيان نحو 50% من أنحاء الجمهورية فيما يغطي القطاع الخاص النسبة الباقية بالاستيراد
ويقول كمال علام -مزارع من اهالي بركة السبع -ان المشكلة الأساسية التي يعاني منها الفلاح هي العجز الشديد في توفير كمية السماد التي تفي باحتياجاته فيضطر المزارع إلي اللجوء إلي السوق السوداء لشراء السماد باعلي الاسعار التي قفزت خلال الايام الاخيرة بنسبة كبيرة، حيث ظهر ذلك واضحا في ارتفاع اسعار شيكارة اليوريا والنترات والسوبر فضلا عن ان الجمعيات الزراعية لا تصرف سوي 5 شكائر للفدان والذي يحتاج من 10 إلي 12 شيكارة، ويرجع ذلك إلي تقلص دور الجمعيات الزراعية التابعة للتعاون الزراعي في توفير الاسمدة ذات الجودة العالية حيث لايتم طرح سوي نوعيات غير جيدة وبأسعار غير مقبولة وبكميات قليلة
ويقول المزارع صلاح سعد بمركز اشمون ان ازمة الاسمدة اصبحت تواجهنا كل عام خاصة مع بداية دخول موسم المحاصيل الصيفية، وذلك يرجع إلي تعسف البنك في التعامل مع الحيازات الزراعية خاصةمع وجود عائلة في حيازة واحدة، حيث يتطلب ذلك قيام افرادها بعمل تفويضات لاحدهم لصرف الاسمدة وقيامهم بالتوقيع امام رئيس الوحده المحلية شخصيا مع دفع رسوم 10 جنيهات لكل تفويض بالاضافة إلي الكثير من الاجراءات مابين البنك وبين الوحدة المحلية وأحيانا لا يتواجد مندوب البنك، وفي النهاية يتم اعطاء الفلاح شكائر اسمدة مخزنة وتالفة من مرتجع الشركات الكبيرة مع تحميله اجباريا شيكارة تقاوي برسيم، او اذرة او بطاطس
الغربية
الأرز يحتاج 5 شکاير للفدان
مع بداية الموسم الزراعي الصيفي والذي يعتمد علي زراعة المحاصيل الزراعية المهمة التي تعتبر المحاصيل الإستراتيجية مثل القطن والأرز والذرة وبعض الخضراوات الرئيسية مثل الطماطم إلا أن هناك مشكلة مزمنة تواجه المزارعين وتمثل صداعا في رؤوسهم نتيجة النقص الحاد في الأسمدة الكيماوية الخاصة بالمحاصيل الزراعية والتي لا يمكن الاستغناء عنها من أجل الحفاظ علي هذه المحاصيل المهمة والإستراتيجية خاصة أن الجمعيات الزراعية لا تصرف للمزارعين الكمية المطلوبة وهو ما يجعلهم امام امرين الأول هو اللجوء للسوق السوداء لشراء الكميات اللازمة .. حيث يقول محمد كريم أحد المزارعين إن أزمة نقص الأسمدة الخاصة بالمحاصيل الصيفية يعود اسبابها إلي اعتماد الدولة علي تصدير كميات كبيرة من منتجات الأسمدة التي تنتجها المصانع المحلية إلي الخارج وهو ما يؤدي لوجود عجز يتعدي مليوناً ونصف المليون طن بين ما يحتاجه المزارعون والكميات التي تتواجد داخل الجمعيات الزراعية لتوزيعها علي المزارعين. واكد نادر السيد رئيس جمعية زراعية بالمحلة أن المشكلة الخاصة بالأسمدة الكيماوية دائما ما تظهر خاصة في زراعة محصول الأرز الذي يحتاج لكميات كبيرة تصل أحيانا إلي خمس شكائر أسمدة للفدان الواحد في حين إن الدولة خصصت شكارتين فقط من سماد اليوريا طبقا لإحصائيات مركز البحوث الزراعية وهي لا تكفي بالطبع لاحتياجات المزارعين مما يضطرهم لشراء الكميات الناقصة من السوق السوداء بأسعار مضاعفة
بني سويف
المعاناة مستمرة
تشهد محافظة بني سويف أزمة خانقة في الأسمدة بمختلف انواعها وهو مازاد من معاناة الفلاح السويفي الذي اصبح يري معاناة لامثيل لها بعد أن حاصرته ازمة السولار واختفت معها المبيدات وأصبح الري بجميع أنواع المياه الملوثة لتطرح أرضه عشر قدرتها بعد جهد وعرق دام علي مدار العام وانضمت إلي قائمة مشاكله أيضًا اختفاء الاسمدة من الجمعيات الزراعية مع ارتفاع أسعارها في السوق السوداء ليصل سعر شيكارة الأسمدة إلي300 جنيه في ظل اختفاء الاسمدة من الجمعيات وبنوك التنمية وبالرغم من تعهد المسئولين بالقضاء علي السوق السوداء للأسمدة، وضخ كميات كبيرة من الاسمدة إلا أن هذا لم يحدث علي ارض الواقع
يقول محمد جابر مزارع: «الفلاح مش عارف يلاقيها منين ولا منين؟»، مشيرًا إلي ارتفاع أسعار البذور والمبيدات عامًا بعد آخر، وارتفاع أسعار العمالة وندرتها، وارتفاع أسعار الأسمدة أكثر من الضعف- حيث وصل سعر الشيكارة لأكثر من 300 جنيه في السوق السوداء بعد اختفائه تماما من الجمعيات كل ذلك في مقابل انخفاض أسعار المحاصيل
ويضيف ايمن السيد «فلاح « من المفترض ان الجمعيات الزراعية توفِّر الأسمدة لجميع المزارعين ولمختلف المحاصيل بسعر معقول، ولكن هذا لا يحدث علي أرض الواقع، وإذا تم توفير كمية من الأسمدة في بعض الأحيان تكون أقل من نصف الكمية المطلوبة، ولذا نلجأ إلي الشراء من القطاع الخاص لتغطية النقص، وهو ما أدَّي إلي ارتفاع أسعار الأسمدة حتي وصل سعر الشيكارة إلي 300 جنيه، وهو ضعف سعرها في الجمعيات الزراعية اضافة الي أن المشكلة ترجع إلي تسرب كميات كبيرة من الأسمدة التي تصل للجمعيات الزراعية حيث يتم تسريب هذه الكميات إلي كبار المزارعين وتجار الأسمدة، وأراضي الاستصلاح التي تضاعفت مساحتها في السنوات الماضية دون أن يقابل ذلك زيادة في الكمية الواردة إلي الجمعيات الزراعية
ويضيف محمد الشريف «فلاح» لقد اصبح الفلاح منا يعاني في مختلف الزراعات التي يزرعها فمثلا فدان الذرة يحتاج من3 إلي 4 أجولة سماد ولاتقوم الجمعيات الزراعية الا بصرف 2 جوال لكل فلاح ونضطر لشراء الاثنين الآخرين من السوق السوداء بإجمالي 600 جنيه بالاضافة إلي 400 جنيه سعر جوالين من سماد الجمعية فيصبح بند الكيماوي فقط1000 جنيه علي عاتق الفلاح أضف اليهما 6000 جنيه ثمن إيجار فدان الارض ومتطلبات الزراعة والحرث فيصبح الاجمالي حوالي 7 آلاف جنيه ليجني الفلاح بعدها 15 إردب ذرة ليبيعها للتاجر الذي لا يريد أن يلتزم بأي تسعيرة ب 200 جنيه للإردب فيخسر الفلاح وتزيد ديونه وفقره واحتياجه عاما بعد عام ليموت بالبطيء
ويشير «شكري فتح الباب» مزارع- إلي أن الجمعيات الزراعية لا توفر الأسمدة بصفة دائمة للمزارعين بحجة عدم ورود الكميات المخصصة للجمعيات وهو مايعطي فرصة لانتعاش السوق السوداء التي وصل سعر الاسمدة بها الي ضعف سعرها في الجمعيات فنحن نحصل علي الحصص المخصَّصة لنا من الجمعيات «بطلوع الروح
ويقول محمود حسن مهندس زراعي: «الأسمدة الأزوتية هي بديل عن السماد البلدي المكوَّن من مخلفات الحيوانات، وهو أفضل أنواع الأسمدة وأقلها ضررًا علي الإنسان»، مشيرًا إلي أن الأسمدة الأزوتية نوعان 33% و46%، وهي ضرورية وهامة للزراعة، فبدونها سينخفض إنتاج المحاصيل بشكل كبير جدًا، كما أن كمية الأسمدة التي يحتاجها الفدان خلال العام تختلف من محصول إلي آخر، ففي حين يحتاج محصول الذرة (6) شكائر زنة (50) كيلو جراما، تحتاج حدائق الفاكهة (12) شيكارة أسمدة خلال العام الا أن الكميات التي تأتي سواء لبنوك التنمية أو الجمعيات الزراعية والتعاونيات المسئولة عن توزيع الأسمدة للفلاحين لا تكفي، فتلجأ بعض الجمعيات الزراعية إلي توزيع (5) أكياس أسمدة وزن (50) كيلوجراما لكل فدان بحد أقصي (10) أكياس لأي مساحة أكثر من (2)فدان، لتركيز التوزيع علي صغار المزارعين، بعد قيام عدد كبير من مالكي الأراضي الزراعية ومؤجريها لصغار المزارعين بالحصول علي الحصص الخاصة بهم وبيعها بالسوق السوداء، مشيرًا إلي أن الأزمة ترجع لقلة المعروض من الأسمدة وزراعة مساحات كبيرة من الذرة
ومن جانبه اكد المهندس صابر عبد الفتاح وكيل وزارة الزراعة ببني سويف أن أزمة الأسمدة الحالية ترجع إلي عدة أسباب أهمها عدم وجود مخزون من الموسم الشتوي الذي كان يقدَّر بواقع 50 % من حجم استهلاك الموسم الصيفي، نتيجة للظروف التي تمربها البلاد منذ قيام الثورة من فراغ أمني وتوقف المصانع عن الإنتاج
مزارعو كفر الشيخ
وحتي بذور الجمعيات مضروبة
يعاني المزارعون في بداية كل موسم زراعي من نقص الاسمدة والبذور المدعمة من الجمعيات الزراعية.. ونظرا لبداية الموسم الصيفي الذي يزرع فيه القطن والارز والذرة قامت «الاخبار» بلقاء المزارعين والمسئولين عن الزراعة بمحافظة كفر الشيخ. يقول فريد الحوفي «فلاح»: نضطر إلي شراء الاسمدة من الاسواق الخارجية باسعار مضاعفة لعدم حصولنا علي حصتنا كاملة من الجمعية الزراعية.. حيث ان الفلاح يحصل علي «شكارتي» اسمدة او ثلاثة للفدان الواحد كحد اقصي بالسعر المدعم من الجمعية الزراعية بسعر 75 تقريبا ويشتري 3 شكائر اخري علي الاقل من السوق الخارجي بسعر 170 جنيها للشكارة الواحدة.. اما بالنسبة للبذور فإننا نقوم بتخزينها من محصول العام الماضي ولا نعتمد علي بذور الجمعية الزراعية الا بالنسبة لبذور القطن فقط
ويؤكد عبد الحميد ابراهيم «فلاح» انه لا يعتمد علي البذور التي توزعها الجمعية الزراعية لعدم تحقيقها للانتاجية العالية.. حيث ان العاملين بمركز الارشاد الزراعي اكدوا له منذ عامين ان الصنف الذي حصل عليه من القمح سينتج اكثر من 20 اردبا للفدان الواحد ولكنه فوجئ بان الفدان انتج 9 «ارادب» فقط في حين تتنتج البذور التي يخزنها كل عام لزراعتها 12 إردبا.. اما بالنسبة للاسمدة فإنه يؤكد ان عملية التوزيع تحسنت بصورة كبيرة عقب اسنادها للجمعيات الزراعية بدلا من بنك التنمية الزراعية. ويناشد علي رجب نقيب الفلاحين بكفر الشيخ وزارة الزراعة باعادة تحليل التربة باراضي المحافظة لاعادة تقييم كميات الاسمدة التي تحتاجها.. وذلك لزيادة حصة المحافظة التي تتراوح بين 9 آلاف إلي 10 آلاف طن شهريا.. وتبلغ حصة كل فدان طبقا لآخر تحليل للتربة اجرته الوزارة 3 شكائر من سماد اليوريا أو 4 من سماد النترات.. في حين ان الاحتياج الحقيقي للفلاح اعلي من هذه الحصة
ويشير نقيب الفلاحين إلي ان موسم زراعة القطن يبدأ الاسبوع الحالي وان نسبة البذور الموجودة بالجمعيات الزراعية بلغت 60% وستكتمل 100% خلال الاسبوع الحالي ايضا.. وكذلك بلغت نسبة بذور الارز 40%.. في حين تبلغ نسبة بذور الذرة الموجودة حاليا بالجمعيات الزراعية 20% فقط.. ولكن ستكتمل لتبلغ 100% خلال 15 يوما
من جانبه يقول المهندس معتز عمارة مدير مديرية الاصلاح الزراعي بكفر الشيخ إن الاسمدة الخاصة باراضي الاصلاح الزراعي بالمحافظة - والتي تبلغ60 الف فدان - متوافرة حيث تحتاج هذه المساحة إلي 12 الف طن في الموسم الصيفي ويوجد بالمخازن بالفعل 8 آلاف طن بالفعل.. وتكتمل باقي الحصة خلال الشهر الحالي.. كما تتوافر البذور لدي الجمعيات التابعة للاصلاح الزراعي.. مشيرا إلي ان الإصلاح الزراعي يوزع الاسمدة والبذور بنظام «الاجل» ولا يحصل ثمنها الا بعد حصاد المحصول. ويؤكد المهندس سليمان غيث وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ انه لن تحدث ازمة اسمدة خلال الموسم الحالي نظرا لوجود فائض كبير من الاسمدة الباقية من الموسم السابق تقدر بحوالي 15 الف طن تقريبا.. كما ان الوزارة اتفقت مع مصانع الاسمدة علي توريد حصص الاسمدة بانتظام منعا لحدوث اي ازمات.. مشيرا إلي انه يمكن للمزارعين التوجه حاليا إلي الجمعيات الزراعية لاستلام 3 شكائر من النترات او 2 من سماد اليوريا علي ان يتم تسليمهم باقي الحصة تباعا.. حيث ان الفلاح لا يستهلك حصته دفعة واحدة بل يستهلكها علي فترات طوال دورة الزراعة.. وأوضح انه تم تفعيل دور لجان توزيع الاسمدة بالجمعيات الزراعية لضمان حسن سير عملية التوزيع.. واضاف ان مركز بحوث سخا وفر البذور اللازمة للموسم الصيفي وهي الارز والقطن والذرة.. واضاف انه سيتم زراعة 257 الف فدان ارزاً بالمحافظة هذا العام و100 الف فدان قطناً
المنيا
خسائر بالجملة للفلاحين
يعاني الفلاح البسيط بمحافظة المنيا من عدة أزمات ومشكلات تتسبب في خسائر مادية كبيرة له فبالرغم من خصوبة الأراضي واعتدال مناخ المحافظة ونجاح المزارعين في زراعة محاصيل كثيرة أهمها الذرة الشامية والقمح والتي نجحت المحافظة في الحصول علي المركز الأول في إنتاجه لمدة ست سنوات متتالية بالإضافة إلي زراعة محاصيل البطاطس والفول الصويا وقصب السكر والذي يشتهر به مركز أبو قرقاص إلا ان هناك مشكلات مثل عدم توافر تقاوي المحاصيل والأسمدة والمبيدات وعدم وصول مياه الري لنهايات الترع و بيع المحصول بجانب مشكلة نقص السولار اللازم لتشغيل الآلات الزراعية والتي ظهرت منذ 4 سنوات تقريبا. كل تلك الأزمات دفعت بعض المزارعين الي هجرة أراضيهم. يؤكد أحمد عبد العزيز 43 سنة فلاح ان البذور والأسمدة المدعمة من الدولة التي تباع بالجمعيات الزراعية لا تكفي احتياجات المزارعين سواء لعدم وصول كميات كافية منها أو تهريب تلك المنتجات للسوق السوداء أو وصول تلك المستلزمات عقب انتهاء موسم الزراعة فيصبح وجودها مثل عدمه ويضطر الفلاح إلي شراء احتياجاته من السوق السوداء بضعف سعرها الرسمي وهذا يقلل من أرباح الفلاح و يزيد من معاناته فمثال ذلك يشتري الفلاح أجوال السماد بسعر 75 جنيها من الجمعيات الزراعية ولكنه يتسلم جزءا من حصته فقط ويضطر لشراء باقي الكمية من السوق السوداء بسعر يتراوح ما بين 150 جنيها الي 160 جنيها للجوال
من جانبه أكد الدكتور حسن فولي وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة ان مشكلة نقص الأسمدة وتقاوي المحاصيل أزمة تعاني منها أغلب محافظات الجمهورية بسبب نقص الكميات الواردة للمحافظة ولكن الدولة نجحت خلال الشهور الماضية في إيجاد حلول عملية لها عن طريق صرفها من خلال الجمعيات الزراعية بجانب توفير كميات كبيرة من السماد غير المدعم بسعر 137 جنيها للشكارة للفلاحين الذين يحتاجون إلي كميات إضافية
محافظ شمال سيناء
سيناريو عملي لمواجهة السيول
أكد اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ان المحافظة لديها خطة لمواجهة السيول وقت حدوثها.حيث تم تنفيذ سيناريو عملي لعناصر الخطة وتحديد الدور المنوط به كل جهة. وقال انه تم تنفيذ سيناريو عملي لإدارة الأزمة وقت حدوثها في وقت قياسي. وقال إن غرفة العمليات الرئيسية يديرها اللواء سامح عيسي سكرتير عام المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخدمات المعنية كمديرية الري والزراعة والصحة والشئون الاجتماعية 00الخ.. وقال إنه تم تجهيز عدد من سيارات الإسعاف في عدة مناطق لتكون جاهزة ورفع حالة الطوارئ في المستشفيات والعمل علي رفع كفاءة الخدمات الطبية وأكد حرحور انه تم الانتهاء من تنفيذ 5 كباري رئيسية علي مجري وادي العريش لربط شرق العريش بغربها تلافيا للأضرار التي سببتها سيول 2010م.كما تم الانتهاء من تنفيذ جسور الحماية بمجري وادي العريش. وأشار إلي انه تم تعليته وتطهير سد الروافعة لتصل السعة التخزينية للسد ل 5،3 مليون م3. إضافة الي تطهير مجري وادي الجرافي ، وتطهير الخزانات الخاصة بتجميع مياه السيول وعددها 15 خزانا بسعة 630 م3 لكل خزان. وأكد المحافظ ان تم عمل سدود ترابية تعويقيه بمساعدة المواطنين للعمل علي تحويل مسارات المياه عند جريانها بهدف التقليل من سرعتها وتحويل مسارها قبل ان تتجمع في الوديان لتتحول الي سيول