بعد انتظام الحركة علي الطرق

ارتفاع معدلات تسليم حصص الأسمدة

اقتربت معدلات توريد الأسمدة للجمعيات وشون البنك من المعدلات الطبيعية بعد انتظام حركة النقل بين المصانع ومنافذ التوزيع وتوفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل مصانع المنطقة الحرة وفقًا للاتفاق مع د. حازم الببلاوي رئيس الوزراء ومن جانب آخر قررت مصانع المنطقة الحرة مضاعفة تسليمات الأسمدة المتفق علي توريدها لوزارة الزراعة بعد أن تم الانتظام في توريد الغاز الطبيعي اللازم للمصانع.
يقول الكيميائي عادل الدنف رئيس شركة حلوان للأسمدة ان الشركة قررت تسليم 30 ألف طن من الأسمدة الشهر الحالي ومثلها الشهر القادم للوفاء بحصص الأسمدة المتفق عليها والتي تقدر بنحو 200 ألف طن سنويًا.
قال إن الحكومة التزمت بتوفير الغاز الطبيعي للمصانع وانه من المستهدف الوفاء بالحصص المتفق عليها قبل نهاية شهر أكتوبر القادم بعد انتظام توريد الغاز قال انه لا يوجد في الوقت الحالي تفكير في تسليم القطاع الخاص حصة من الأسمدة بالسعر العالي لعدم وجود موافقة علي هذا البرنامج من وزير الزراعة.
أشار إلي أن كميات الأسمدة المسلمة لوزارة الزراعة يتم بيعها في منافذ الجمعيات التعاونية وشون البنك فقط وان المصانع غير مسئولة عن تسرب بعضها إلي السوق السوداء.
أضاف ان معدلات تسليم الأسمدة تسير بشكل منتظم دون أدني تأخير بعد انتهاء مشكلة توقف المصانع بسبب نقص الغاز الطبيعي.
يقول المهندس محسن ناصر رئيس شركة الدلتا للأسمدة ان مصانع الشركة تحتاج إلي إعادة تأهيل بسبب تقادم المعدات وان الشركة تنتج حاليا نحو 80% من الطاقة المستغلة.
قال إن محمد أبوحديد وزير الزراعة وعد أن تحصل شركات الأسمدة علي الغاز الطبيعي لشركات قطاع الأعمال بسعر 3 دولارات وليس 4 دولارات بسبب التزامها بتسليم الإنتاج لشون البنك بأسعار مدعمة.
ارتفاع تكلفة الإنتاج
أوضح أن تكلفة إنتاج الأسمدة زادت بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات وخاصة أجور العمال بسبب المطالب الفئوية.
أشار إلي أن تسعيرة الأسمدة لم تتغير منذ أكثر من 5 سنوات وأن الشركات تحولت إلي الخسائر بسبب زيادة سعر التكلفة عن سعر البيع.
أوضح أن الشركة ملتزمة بتسليم ما ينتج من المصانع لشون البنك والجمعيات علي قدر المستطاع أوضح أن معدلات التسليم أصبحت حول معدلاتها الطبيعية بعد انتظام حركة النقل علي الطرق بعد توقف الاعتصامات وأعمال قطع الطرق.
نقص في الأسواق
يقول عادل فاضل نائب رئيس الجمعية المصرية لتجار الأسمدة ان التجار اقترحوا علي وزير الزراعة صرف حصص من الأسمدة من مصانع المناطق الحرة بالأسعار العالمية ولم ينفذ الاقتراح بسبب نفص الغاز للمصانع وعدم مقدرتها علي الوفاء بالخطة المتفق عليها.
انخفاض الانتاج
أضاف ان الموقف الحالي يشير إلي نقص شديد بالسوق خاصة مع انخفاض الطاقة الانتاجية إلي 40% بسبب نقص الغاز الطبيعي أوضح ان شيكارة السماد وصلت إلي 170 جنيها في بعض المناطق وفشل القطاع الخاص في استيراد اليوريا بسبب اقتراب أسعاره العالمية مع سعر السوق السوداء بدون هامش ربح ونقص السيولة.
أضاف ان القطاع الخاص نجح في استيراد نترات نشادر لتباع بأسعار متفاوتة بين 2200 جنيه إلي 2650 جنيها للطن حسب النوعية.
يؤكد مجدي سليمان تاجر أسمدة بالقليوبية ان شيكارة اليوريا تباع في السوق السوداء بسعر بين 150 إلي 160 جنيها ويتم تسريبها إلي السوق السوداء من حصص أصحاب الحيازات الزراعية.
قال ان شيكارة النترات تباع بسعر 140 جنيها وشيكارة السلفات بسعر 120 جنيها.
قال إن هناك طلبا شديدا علي استهلاك الأسمدة يبدأ في منتصف الشهر القادم.. ويجري حاليا الاستعداد له جيدا.. مشيرا إلي انخفاض معدلات التسميد في الوقت الحالي بسبب بداية جني محصول الأرز.
أوضح ان الفلاح معذور لأنه يحصل علي 50% من حصة السماد فقط ويحصل علي الباقي من السوق السوداء بأسعار متضاعفة مع استمرار تسرب الحصص المدعمة إلي السوق السوداء.
يقول وجدي العشماوي مزارع من بيلا في كفر الشيخ انه يحصل علي شيكارة الكيماوي بسعر 155 جنيها من السوق السوداء بسبب عدم كفاية الحصة.
قال ان الجمعية تصرف 3 شكاير كيماوي لفدان الأذرة رغم أن الفدان يحتاج إلي مقرر 6 شكاير.
أضاف أن فدان القطن يحتاج هو الآخر إلي 8 شكاير ويصرف له من الجمعية 3 فقط كما يحصل فدان الأرز علي 6 شكاير كيماوي وتصرف الجمعية شيكارتين فقط.
أوضح ان المزارع مضطر إلي استكمال الكيماوي والسماد من السوق السوداء لأن التقصير في حصص السماد معناه نقص وانخفاض الإنتاجية.
دعا إلي ضرورة قيام الحكومة بمراجعة حصص صرف الأسمدة لكي يحصل المزارع علي احتياجاته الفعلية لكل محصول.
إنعاش السوق السوداء
يقول محمد رضا نقيب الفلاحين في بورسعيد ان الفلاح يشتري 50% من احتياجاته من السماد من السوق السوداء.
قال ان سعر الشيكارة يقترب من 160 جنيها ويتم شراؤها من السوق السوداء في محافظة الدخيلة المجاورة بسبب عدم توفرها في محافظة بورسعيد ويسأل: لماذا لا توفر الحكومة كميات الأسمدة اللازمة للزراعة في الجمعيات بدلا من الحصول عليها من السوق السوداء بأسعار متضاعفة تذهب في جيوب الوسطاء؟