مزارعو الغربية يستغيثون من السوق السوداء

أزمة نقص الأسمدة أزمة مزمنة، حيث كانت تظهر في الموسم الزراعي الصيفي وتزداد الاختناقات في شهر واحد، لكن الآن بدأت الأزمة مبكرا.
حيث تسببت ازمة الاسمدة في تزمر قطاع كبير من الفلاحين بمحافظة الغربية حيث انتشرت الاسمدة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل غياب تام للرقابة الحكومية عليها وهو ما دفع المزارعون للمطالبة بسرعة توفير احتياجات الموسم الصيفي القادم بشكل كامل ودفعة واحدة، وتوفير مخزون إستراتيجي منها في الجمعيات الزراعية لكي لا تذبل زراعاتهم.
وقال يوسف الزيني مزارع بقرية بلتاج بقطور ان أسعار الأسمدة بالسوق السوداء في ارتفاع، خاصة اليوريا والنترات، مما يهدد محاصيل الموسم الشتوي االحالي والصيفي القادم ، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة إلى 150 جنيهًا لليوريا بدلا من 75 جنيهًا، و160 جنيهًا للنترات بدلا من 70 جنيهًا، لعدم توافر المعروض داخل الجمعيات الزراعية".
وطالب عدد من المزارعين، بإعادة توزيع الأسمدة عن طريق بنك التنمية الزراعي بدلا من الجمعيات، مشيرين إلى أن توزيع الأسمدة عن طريق الجمعيات خلق سوقا سوداء.
وقال أهالي قرية بلتاج التابعة لمركز قطور أنهم تقدموا بشكاوى كثيرة إلى المسئولين ولكنهم لم يحصلوا إلا على وعود كاذبة مما دفعهم إلى الاعتصام أمام الإدارة الزراعية الموسم الماضي.. في الوقت الذي أرجع المسئولون عن الزراعة أسباب الأزمة إلى توقف بعض الشركات التي تورد الأسمدة عن العمل، وتحاول البحث عن شركات جديدة للتوريد.
و يقول خليل محمد من سمنود ان الفلاح يعاني من نقص شديد في كميات الأسمدة التي يحصل عليها من الجمعيات الزراعية والتي تقوم بصرف شيكارتين فقط للفدان الواحد وهذا لا يكفى في الوقت الذي يحتاج فيه فدان محصول الأرز وهو من المحاصيل الشتوية إلى 4 و 5 شكائر مما يضطر المزارع من شراء باقي احتياجاته من السوق السوداء بسعر 150و170جنيها للشيكارة الواحدة في حين أن سعرها الرسمي 70 جنيها.
ويقول عبد الرحمن عبده فلاح أصبحت الأسمدة مشكلة كبيرة الأن بعد أن حددت وزارة الزراعة شيكارتين للفدان الواحد من الجمعيات الزراعية وهذا لايكفى حيث أن الفدان يحتاج على الأقل ل4 و5 شكائر وهذا يضطرنا الي شرائها من السوق السوداء فى حين أن ثمن الشيكارة فى الجمعيات 75 جنيها مقابل 175 جنيها فى السوق السوداء أى بأزيد 100 جنيه للشيكارة الواحدة وهذا يكون عبئا علينا خاصة فى ظروف أزمة مياه الرى .
وبسبب الأزمة تجمهر بعض المزارعين أمام الجمعيات الزراعية اعتراضا على سياسة وزارة الزراعة ومحاربتها للفلاح وزيادة الأعباء عليهم وتهديد زراعة المحاصيل وقلة إنتاجية الفدان الذي يأتي عليهم بالخسارة الكبيرة.
ويطالب محمود السيد بتوفير احتياجات الزراعة المصرية سواء من الاستيراد من الخارج أو من الشركات المحلية التي تقوم بالتصدير بالأسعار العالمية وتحصل علي الغاز الطبيعي بالأسعار المحلية، وبناء عليه يجب أولا توفير السماد للمحاصيل الزراعية المصرية، لأن سبب المشكلة هو عدم وفرة الأسمدة، حيث إن إنتاجنا من الأسمدة النتروجينية نحو 8.5 مليون طن (15.5%) أزوت، إذ إن هناك نقصا في الاحتياجات نحو مليون ونصف المليون طن لابد من توفيرها ولا يصح ما تفعله وزارة الزراعة من تقليل المخصصات السمادية للزراعة المصرية، وتوفير شيكارتين من كل فدان بحيث إن الفدان الذي يحتاج إلي 5 شكائر يتم صرف شكارتين فقط له وتخزين الباقي للموسم القادم للقضاء علي أية اختناقات أو أزمات مبكرة، لكن الذي حدث هو العكس. إن هذا أدي إلي ظهور الأزمة مبكرا، وانتشارها في كل محافظات مصر.
ويقول السيد محمود ان تحديد شيكارتين كيماوى للفدان الواحد يعتبر كارثة بكل المقاييس حيث ان الفدان يحتاج لكميات كبيرة وهذا يؤثر على انتاجية الفدان تماما غير أن الجمعيات تنحاز دائما لصاحب الحيازة الكبيرة ويكون له الأولوية فى الحصول على الشكائرالتى يحتاجها وفى النهاية لم يجد الفلاح البسيط اى كميات اخرى بعد نفادها من الجمعيات ولذا يضطرمعظم الفلاحين الي شراء الكميات من السوق السوداء لانه لم يحصل حتى على الشيكارتين التى حددتهما له الوزارة
ويشر سعيد احمد الي ان الازمة تمثلت في تناقص المعروض من الأسمدة الآزوتية من يوريا ونترات حتي وصل سعر شيكارة الأسمدة ما يزيد علي 150 جنيها لعدم توافر المعروض وقيام شون البنك بصرف كميات محددة للمزارعين وهو نحو شيكارتين للفدان بصرف النظر عن نوع الزراعة الموجودة علي أن يقوم الفلاح بتدبير باقي احتياجاته من السوق السوداء وأن أي فدان علي الأقل في ظل تدني خصوبة التربة يحتاج إلي حوالي 5 شكائر وهناك بعض المزروعات الفدان فيها يحتاج إلي نحو 18 شيكارة التي من أهمها زراعات الموز التي تستهلك كميات كبيرة من السماد والمياه، وقد بدأت زراعات الموز.
وأضاف ابراهيم منصور أنه بسبب إهمال الجمعيات قام المسئولون بها بالسيطرة على الكميات التي تصل إليهم وتوزيعها على المعارف وبيعها لبعض التجار الذين استغلوا الأزمة وبيعها بأسعار مرتفعة حتى وصل سعر شيكارة الكيماوي من اللوريا والنترات إلى 170جنيها.
ويوضح احمد سروران الحل الوحيد لهذه الأزمة هو أن يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي بتوفير الأسمدة المتبقية، والقضاء نهائيا علي أزمة الأسمدة، وأن يقوم الإرشاد الزراعي بنشر ثقافة ترشيد الأسمدة النيتروجينية واستخداماتها والاعتماد علي الأسمدة المركبة والطبيعية وتوفير بدائل أخري للأسمدة الكيماوية التي تؤثر زيادتها علي التربة وعلي الإنسان، وذلك من خلال متبقيات هذه الأسمدة في المحاصيل الزراعية خاصة الخضراوات والفواكة.
أزمة نقص الأسمدة أزمة مزمنة، حيث كانت تظهر في الموسم الزراعي الصيفي وتزداد الاختناقات في شهر واحد، لكن الآن بدأت الأزمة مبكرا.
حيث تسببت ازمة الاسمدة في تزمر قطاع كبير من الفلاحين بمحافظة الغربية حيث انتشرت الاسمدة في السوق السوداء بأسعار مرتفعة في ظل غياب تام للرقابة الحكومية عليها وهو ما دفع المزارعون للمطالبة بسرعة توفير احتياجات الموسم الصيفي القادم بشكل كامل ودفعة واحدة، وتوفير مخزون إستراتيجي منها في الجمعيات الزراعية لكي لا تذبل زراعاتهم.
وقال يوسف الزيني مزارع بقرية بلتاج بقطور ان أسعار الأسمدة بالسوق السوداء في ارتفاع، خاصة اليوريا والنترات، مما يهدد محاصيل الموسم الشتوي االحالي والصيفي القادم ، حيث وصل سعر شيكارة الأسمدة إلى 150 جنيهًا لليوريا بدلا من 75 جنيهًا، و160 جنيهًا للنترات بدلا من 70 جنيهًا، لعدم توافر المعروض داخل الجمعيات الزراعية".
وطالب عدد من المزارعين، بإعادة توزيع الأسمدة عن طريق بنك التنمية الزراعي بدلا من الجمعيات، مشيرين إلى أن توزيع الأسمدة عن طريق الجمعيات خلق سوقا سوداء.
وقال أهالي قرية بلتاج التابعة لمركز قطور أنهم تقدموا بشكاوى كثيرة إلى المسئولين ولكنهم لم يحصلوا إلا على وعود كاذبة مما دفعهم إلى الاعتصام أمام الإدارة الزراعية الموسم الماضي.. في الوقت الذي أرجع المسئولون عن الزراعة أسباب الأزمة إلى توقف بعض الشركات التي تورد الأسمدة عن العمل، وتحاول البحث عن شركات جديدة للتوريد.
و يقول خليل محمد من سمنود ان الفلاح يعاني من نقص شديد في كميات الأسمدة التي يحصل عليها من الجمعيات الزراعية والتي تقوم بصرف شيكارتين فقط للفدان الواحد وهذا لا يكفى في الوقت الذي يحتاج فيه فدان محصول الأرز وهو من المحاصيل الشتوية إلى 4 و 5 شكائر مما يضطر المزارع من شراء باقي احتياجاته من السوق السوداء بسعر 150و170جنيها للشيكارة الواحدة في حين أن سعرها الرسمي 70 جنيها.
ويقول عبد الرحمن عبده فلاح أصبحت الأسمدة مشكلة كبيرة الأن بعد أن حددت وزارة الزراعة شيكارتين للفدان الواحد من الجمعيات الزراعية وهذا لايكفى حيث أن الفدان يحتاج على الأقل ل4 و5 شكائر وهذا يضطرنا الي شرائها من السوق السوداء فى حين أن ثمن الشيكارة فى الجمعيات 75 جنيها مقابل 175 جنيها فى السوق السوداء أى بأزيد 100 جنيه للشيكارة الواحدة وهذا يكون عبئا علينا خاصة فى ظروف أزمة مياه الرى .
وبسبب الأزمة تجمهر بعض المزارعين أمام الجمعيات الزراعية اعتراضا على سياسة وزارة الزراعة ومحاربتها للفلاح وزيادة الأعباء عليهم وتهديد زراعة المحاصيل وقلة إنتاجية الفدان الذي يأتي عليهم بالخسارة الكبيرة.
ويطالب محمود السيد بتوفير احتياجات الزراعة المصرية سواء من الاستيراد من الخارج أو من الشركات المحلية التي تقوم بالتصدير بالأسعار العالمية وتحصل علي الغاز الطبيعي بالأسعار المحلية، وبناء عليه يجب أولا توفير السماد للمحاصيل الزراعية المصرية، لأن سبب المشكلة هو عدم وفرة الأسمدة، حيث إن إنتاجنا من الأسمدة النتروجينية نحو 8.5 مليون طن (15.5%) أزوت، إذ إن هناك نقصا في الاحتياجات نحو مليون ونصف المليون طن لابد من توفيرها ولا يصح ما تفعله وزارة الزراعة من تقليل المخصصات السمادية للزراعة المصرية، وتوفير شيكارتين من كل فدان بحيث إن الفدان الذي يحتاج إلي 5 شكائر يتم صرف شكارتين فقط له وتخزين الباقي للموسم القادم للقضاء علي أية اختناقات أو أزمات مبكرة، لكن الذي حدث هو العكس. إن هذا أدي إلي ظهور الأزمة مبكرا، وانتشارها في كل محافظات مصر.
ويقول السيد محمود ان تحديد شيكارتين كيماوى للفدان الواحد يعتبر كارثة بكل المقاييس حيث ان الفدان يحتاج لكميات كبيرة وهذا يؤثر على انتاجية الفدان تماما غير أن الجمعيات تنحاز دائما لصاحب الحيازة الكبيرة ويكون له الأولوية فى الحصول على الشكائرالتى يحتاجها وفى النهاية لم يجد الفلاح البسيط اى كميات اخرى بعد نفادها من الجمعيات ولذا يضطرمعظم الفلاحين الي شراء الكميات من السوق السوداء لانه لم يحصل حتى على الشيكارتين التى حددتهما له الوزارة
ويشر سعيد احمد الي ان الازمة تمثلت في تناقص المعروض من الأسمدة الآزوتية من يوريا ونترات حتي وصل سعر شيكارة الأسمدة ما يزيد علي 150 جنيها لعدم توافر المعروض وقيام شون البنك بصرف كميات محددة للمزارعين وهو نحو شيكارتين للفدان بصرف النظر عن نوع الزراعة الموجودة علي أن يقوم الفلاح بتدبير باقي احتياجاته من السوق السوداء وأن أي فدان علي الأقل في ظل تدني خصوبة التربة يحتاج إلي حوالي 5 شكائر وهناك بعض المزروعات الفدان فيها يحتاج إلي نحو 18 شيكارة التي من أهمها زراعات الموز التي تستهلك كميات كبيرة من السماد والمياه، وقد بدأت زراعات الموز.
وأضاف ابراهيم منصور أنه بسبب إهمال الجمعيات قام المسئولون بها بالسيطرة على الكميات التي تصل إليهم وتوزيعها على المعارف وبيعها لبعض التجار الذين استغلوا الأزمة وبيعها بأسعار مرتفعة حتى وصل سعر شيكارة الكيماوي من اللوريا والنترات إلى 170جنيها.
ويوضح احمد سروران الحل الوحيد لهذه الأزمة هو أن يقوم بنك التنمية والائتمان الزراعي بتوفير الأسمدة المتبقية، والقضاء نهائيا علي أزمة الأسمدة، وأن يقوم الإرشاد الزراعي بنشر ثقافة ترشيد الأسمدة النيتروجينية واستخداماتها والاعتماد علي الأسمدة المركبة والطبيعية وتوفير بدائل أخري للأسمدة الكيماوية التي تؤثر زيادتها علي التربة وعلي الإنسان، وذلك من خلال متبقيات هذه الأسمدة في المحاصيل الزراعية خاصة الخضراوات والفواكة.