"إسكان النواب" تطالب بوقف إصدار فواتير المياه مع الصرف الصحي

خاطبت لجنة الإسكان بالبرلمان، مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لوقف طباعة وإصدار فواتير المياه الجديدة التي تضع الصرف الصحي ضمن ضريبة لقيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحين الفصل فى هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأكد النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضاف إليها ضريبة القيمة المضافة وأن هذا مخالف لبنود القانون الخاص بالقيمة المضافة.
وقال خلال اجتماع لجنة الإسكان، اليوم، إن الأمر سينتج عنه أزمة بين المواطنين، مطالبًا بوقف طباعة الفواتير لحين البت فى هذا القرار واعفاء الصرف الصحى من ضريبة القيمة المضافة.
وقال ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، طلبنا تشريعًا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحى ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية، مضيفًا: مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة فى الصرف الصحى وجارٍ تدارك هذه الأزمة.
وأشار يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان، إلى أن البرلمان سيخاطب وزير المالية فى هذا الصدد، لافتًا إلى أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة.
وأشار النائب صلاح حسب الله، إلى أن مياه الشرب والصرف الصحى ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة، مطالبًا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون.