تطبيق القيمة المضافة علي فواتير المياه.. كارثة

حذر النائب يسري المغازي وكيل لجنة الاسكان من تطبيق ضريبة القيمة المضافة علي فواتير المياه والصرف الصحي بداية من الشهر القادم.. مؤكدا ان ذلك سوف يؤدي إلي كارثة بالشارع المصري في ظل الارتفاع الجنوني للاسعار.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة امس لمناقشة قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
شن النائب صلاح حسب الله هجوما حاداً علي وزارة المالية متهمها بعدم تنفيذ نصوص قانون القيمة المضافة التي وافق عليها البرلمان والتي من بينها النص علي عدم تطبيق القيمة المضافة علي مياه الشرب والصرف الصحي.
أكد حسب الله ان ذلك يعد تحايلاً علي القانون وعدم احترام للبرلمان وهو السلطة التشريعية والذي أقر القانون ومايلحق به من قائمة بالخدمات المعفاة من الضريبة.
من ناحية أخري وافقت لجنة الإسكان من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة وأكد د.محمد حسن المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أنه وفقاً لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب المعروض علي اللجنة حالياً سيتم منح العاملين في الجهاز الضبطية القضائية للتصدي للممارسات الخاطئة.
أضاف المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي خلال اجتماع لجنة الإسكان بالنواب أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلي قسمين: استثماري واجتماعي.. مؤكداً استمرار دعم مياه الشرب للشريحتين الاولي والثانية للمواطنين. مؤكداً أيضاً أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة ل25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوي الخدمة.
أكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة والمعروض حالياً علي البرلمان الهدف منه في المقام الاول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوي الخدمة . مضيفاً أن كل توصيات اللجنة علي دماغي وسيتم المقصرين ولا يوجد خصخصة في قطاع مياه الشرب.
أكد رئيس الجهاز المركزي. علي ان المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة اخري لمراجعتها بالتفصيل ولو اتضح تعارضها مع الدستور او تحاملها علي المواطنين سيتم تعديلها علي الفور.
انتقد محمد الحصي. عضو لجنة الإسكان بالبرلمان. مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة باللجنة حاليا. قائلا: قانون عقابي يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين في حين ان الوزارات والمصالح الحكومية تقوم بري حدائقها بمياه الشرب.
أضاف الحصي خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان. لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي. ان القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين اكثر من حرصه علي الحديث عن تحسين مستوي الخدمة وتغطية جميع القري بالصرف الصحي وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحي علي مستوي الجمهورية.
من جانبه علق ممدوح رسلان. رئيس الشركة القابضة. قائلا: طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحي ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية في هذا الصدد. ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة في الصرف الصحي وجار تدارك هذه الأزمة.
أضاف رسلان. خلال كلمته أنه ستتم مخاطبة المالية في تأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل في هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحي من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأشار رئيس لجنة الاسكان إلي أنه سوف تستكمل مناقشات مواد مشروع القانون اليوم.