"لجنة الإسكان بالبرلمان" توافق من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب في اجتماعها اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، وأكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك أنه وفقاً لمشروع قانون تنظيم مياه الشرب المعروض على اللجنة حالياً سيتم منح العاملين في الجهاز الضبطية القضائية للتصدي للممارسات الخاطئة.
وأضاف المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي خلال اجتماع لجنة الإسكان بالنواب أن تعريفة استهلاك المياه تنقسم إلى قسمين : القسم الاول استثماري واجتماعي، مؤكداً على استمرار دعم مياه الشرب للشريحيتن الاولى والثانية للمواطنين، مؤكداً أيضاً أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار تراخيص مؤقتة ل25 شركة وذلك لتوفيق أوضاعها وتحسين مستوى الخدمة.
وأكد المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب المقدم من الحكومة والمعروض حالياً على البرلمان الهدف منه في المقام الاول تقديم كوب مياه نظيف للمواطن وتحسن مستوى الخدمة، مضيفاً أن كل توصيات اللجنة على دماغي وسيتم المقصرين ولا يوجد خصخصة في قطاع مياه الشرب.
وأضاف جميل، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان المخصص لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، أن الغرض الأساسي من إنشاء جهاز تنظيم مياه الشرب أن يكون بمثابة صمام أمان للمواطن ولكن بسبب عدم وجود تشريع يمسح له للقيام بدوره، خاصة أن هناك عدة جهات تقوم بمنح تراخيص لشركات المياه مما يعني تعدد الجهات المانحة للتراخيص وظهور المشاكل.
وأكد رئيس الجهاز المركزي، على أن المواد الخاصة بالعقوبات سيتم إعادة النظر فيها مرة أخرى لمراجعتها بالتفصيل ولو اتضح تعارضها مع الدستور أو تحاملها على المواطنين سيتم تعديلها على الفور.
وانتقد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، المقدم من الحكومة والمطروح للمناقشة باللجنة حاليا، قائلا: قانون عقابي يضم 12 مادة لمعاقبة المواطنين في حين أن الوزارات والمصالح الحكومية تقوم بري حدائقها بمياه الشرب.
وأضاف الحصى خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إن القانون تضمن مواد عقابية تحاسب المواطنين أكثر من حرصه على الحديث عن تحسين مستوى الخدمة وتغطية جميع القرى بالصرف الصحي وهذا يجعل القانون يخاطب 15% فقط من المواطنين الذين يوجد لديهم صرف صحي على مستوى الجمهورية.
ومن جانبه علق ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة، قائلا: طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحي ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية في هذا الصدد، ولكن مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة في الصرف الصحي وجاري تدارك هذه الأزمة".
وأضاف رسلان، خلال كلمته أنه سيتم مخاطبة المالية في تأجيل طباعة الفواتير لحين الفصل في هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحى من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأشار رئيس لجنة الاسكان إلى أنه سوف تستكمل مناقشات مواد مشروع القانون مادة غدا الاثنين.