''إسكان النواب'' تُطالب الحكومة بوقف إصدار فواتير المياه مع الصرف الصحي

خاطبت لجنة الإسكان مجلس النواب، مجلس الوزراء اليوم الأحد، لوقف طباعة وإصدار فواتير المياه الجديدة التي تضع الصرف الصحي ضمن ضريبة لقيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحين الفصل في هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحي من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.
وأكد النائب فوزى فتى- أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافًا إليها ضريبة القيمة المضافة، وأن هذا مخالف لبنود القانون الخاص بالقيمة المضافة.
وقال فتى- خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم- "الأمر سينتج عنه أزمة بين المواطنين"، مطالبًا بوقف طباعة الفواتير لحين البت في هذا القرار وإعفاء الصرف الصحي من ضريبة القيمة المضافة.
فيما قال ممدوح رسلان- رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب: "طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحي ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية"، مضيفًا: "مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة في الصرف الصحي وجارى تدارك هذه الأزمة".
من جانبه قال يسرى المعازي- وكيل لجنة الإسكان إن البرلمان سيخاطب وزير المالية في هذا الصدد، مؤكدًا أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة.
وأشار النائب صلاح حسب الله إلى أن مياه الشرب والصرف الصحي ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة، مطالبًا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون.