"إسكان النواب" تخاطب مجلس الوزراء لوقف طبع فواتير المياه مزودة بضريبة القيمة المضافة

شهدت لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات واسعة بين النواب حول تطبيق القيمة المضافة على فواتير مياه الشرب. وقال النائب صلاح حسب الله: مياه الشرب والصرف الصحي ليست خدمات مدرجة ضمن قانون ضريبة القيمة المضافة مطالبا وزارة المالية بالالتزام بنصوص القانون.
وأكد النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أنه تقدم ببيان عاجل لرئيس البرلمان بشأن طباعة فواتير مياه الشرب مضافا إليها ضريبة القيمة المضافة.
وقال: هذا القرار جاء مخالفا لبنود القانون، وسينتج عنه أزمة بين المواطنين. وقال يسري المعازي، وكيل لجنة الإسكان: البرلمان سيخاطب وزير المالية في هذا الصدد مؤكدا أن الأمر لا يحتاج إلى تشريع لأن نصوص القانون واضحة وصريحة ومفصلة. وأكد ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب: طلبنا تشريعا من البرلمان بشأن عدم إدراج الصرف الصحي ضمن ضريبة القيمة المضافة وتحدثنا مع وزير المالية، مضيفا: مياه الشرب لم يتم فرض ضريبة القيمة المضافة عليها ولكن المشكلة في الصرف الصحي وجاري تدارك هذه الأزمة.
وقررت لجنة الإسكان بالبرلمان مخاطبة مجلس الوزراء لوقف طباعة وإصدار فواتير المياه الجديدة التي تضع الصرف الصحي ضمن ضريبة لقيمة المضافة لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لحين الفصل في هذه المشكلة وسن تشريع جديد يسمح بخروج الصرف الصحي من ضمن جدول الخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة.