"إسكان النواب": لن نسمح بالتصالح في مخالفات البناء على أرض زراعية

أعلن المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية الباب الخلفي لزيادة التوسع فى التعديات على الأراضى الزراعية أو القضاء عليها أو تهديد ثروة مصر الحقيقية من الأراضي الزراعية والتراث الزراعي القديم فى الوادى والدلتا، مشيرًا إلى أنه لا ينكر أحد حجم التعديات التى تمت خلال السنوات السابقة على الرقعة الخضراء وحجم الفساد الذى تتصدى له الدولة الآن.
وأكد والي أن لجنة الإسكان تراعي جيدًا وأولًا الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أي قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أو الموافقة عليه؛ لأن الرقعة الزراعية هى عصب الاقتصاد القومى المصرى والتى تتآكل منا جميعًا يومًا بعد يوم بسبب كثرة مخالفات المباني والتعديات عليها.
وقال رئيس لجنة الإسكان: إنه ليس من المعقول أن يوافق البرلمان على التصالح فى مخالفات تم بناؤها وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمراني، "مش كل من قام بالتعدى عمدًا على الأراضى الزراعية فى وسط الزراعة أقنن وضعه وأتصالح معاه من خلال البرلمان، ولكن على البرلمان أن يساعد الدولة فى التصدى لمثل هذه الحالات فورًا".
وأضاف أنه سيقترح على اللجنة والحكومة أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالى تشكيل لجنة من حماية الأراضى بوزارة الزراعة تكون مهمتها إعداد حصر تفصيلى فى تقرير شامل يعرض على لجنة الإسكان، موضحًا به جميع مخالفات التعديات بالمبانى والتشوين التى تمت على الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، والمخالفات التى يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التى يجب أن يتم إزالتها فورًا من قِبل الدولة حفاظًا على البقعة الخضراء حتى لا يكون إقرار هذا القانون ثغرة لاتساع التعديات على الأراضى الزراعية تنفيذًا للمادة 29 من الدستور التى تنص على أن "الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها".
وأضاف رئيس لجنة الإسكان أن التصالح سيتم مع مخالفات البناء وفقًا لأحكام القوانين المنظمة للبناء قبل العمل بهذا القانون، بشرط أن يثبت سلامة المبنى إنشائيًّا، ولا تتعدى على خطوط التنظيم المعتمَدة، ولا تتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو الحربى، أو تتعارض مع متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، أو ضوابط وقواعد الاستغلال التى تحددها القوات المسلحة، وكذلك الأعمال غير المتعدية على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والأراضى المملوكة للدولة.