«إسكان النواب»: التصالح في مخالفات البناء لن يكون بابا خلفيا لزيادة التعديات

قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لن تقبل بأن يكون التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بابا خلفيا لزيادة التعديات على الأراضي الزراعية، أو تهديد ثروة مصر الحقيقة من الأراضي الزراعية.
وأكد والي، في بيان صحفي، السبت، أن لجنة الإسكان تراعي الحفاظ على الرقعة الزراعية قبل أن تأخذ أي قرارات بشأن الاقتراح بمشروع قانون التصالح على مخالفات البناء أو الموافقة عليه، لأن الرقعة الزراعية هي عصب الاقتصاد القومي المصري، والتي تتآكل يوما بعد يوم، بسبب كثرة مخالفات المباني والتعديات عليها .
وأضاف: «ليس معقولا أن يوافق مجلس النواب على التصالح في مخالفات تمت وسط الأراضي الزراعية وليست ملاصقة للحيز العمراني، وليس مطلوبا تقنين وضع كل من قام بالتعدي عمدا على الأراضي الزراعية أو التصالح معه، وعلى المجلس أن يساعد الدولة في التصدي لمثل هذه الحالات فورا».
وأشار إلى أنه سيقترح على لجنة الإسكان والحكومة- أثناء استكمال مناقشة مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء الأسبوع الحالي- تشكيل لجنة من حماية الأراضي بوزارة الزراعة، تكون مهمتها القيام بحصر تفصيلي يعرض على لجنة الإسكان توضح به جميع مخالفات التعديات بالمبان والتشوين التي تمت على الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، والمخالفات التي يمكن للدولة التصالح فيها، وكذلك المخالفات التي يجب إزالتها فورا من قبل الدولة، حفاظا على البقعة الخضراء، وحتى لا يكون إقرار هذا القانون ثغرة لزيادة التعديات على الأراضي الزراعية.