اعتراضات ب«البرلمان» حول التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية

حذر أعضاء لجنتى الزراعة والإسكان بمجلس النواب من تحول الأراضى الزراعية فى الدلتا والمحافظات إلى مبان فى حالة موافقة البرلمان على قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية والذى قدمه بعض النواب للمجلس.
وقال النائب السيد حسن وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: «إنه عندما اجتمع مع رئيس الوزراء ابلغه بتحذيره من تمرير مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ونقل النائب للنواب تخوفه قائلاً: «تواصلت مع رئيس الوزراء وقالى لو وافقتوا على مشروع القانون أراضى الدلتا بكره الصبح حتتحول مبانى».
وشدد حسن خلال اجتماع مشترك للجنتى الزراعة والإسكان بمجلس النواب أمس لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، على أنه من غير المعقول التصالح على مبان بنيت وسط الأراضى الزراعية»، مطالبًا بالاستناد إلى الأحوزة العمرانية التى يتم تصويرها إشعاعيًا، متابعًا: «مش كل واحد اخطأ أقنن وضعه واتصالح معاه».
كما شهد الاجتماع جدلاً حول طبيعة وشكل المبانى المخالفة التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية، وبدأ الجدل خلال الاجتماع بعدما قال النائب محمد عبدالغنى أحد مقدمى مشروع القانون: «إن هناك فرقًا بين بناء سور على أرض زراعية وبناء منزل كامل»، مشيرًا إلى أن التصالح يكون على المبانى والمنازل وليس على السور.
واعترض بعض النواب على هذ الحديث، موضحين أنه لا فرق بين سور أو منزل حيث يعد كل منهما شكلاً من أشكال البناء والتعدى على الأرض الزراعية.
وتمسك عبدالغنى برأيه، مؤكدًا ضرورة التفريق بين الأمرين بالقانون منعًا لوجود ليس بينهما، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام لأعضاء البرلمان جميعهم يميل نحو سرعة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
ولفت عبدالغنى إلى أن المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أطلع على مشروع قانون التصالح، مؤكدًا ضرورة إضافة المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ولهذا لابد من سرعة إصدار القانون حتى يكون خطًا فاصلاً بين المخالفات فى الماضى والمستقبل، وذلك للحفاظ على ما تبقى من الرقعة الزراعية.. وأضاف عبدالغنى أنه سيتم التصالح على المبانى السكنية فقط، وليس الأراضى المحاطة بسور وتوجد حالات كثيرة.. فيما طالب النائب حسام العمدة عضو لجنة الزراعة، بإعادة ترسيم الأحوزة العمرانية لعدد من القرى والمدن، خاصةً أن هناك عددًا من مخالفات المبانى واقعة فى متخللات المبانى.
من جهة أخرى طالب إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة، بإزالة جميع المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، قائلاً: لو بنحب بلدنا نزيل جميع المبانى المخالفة للحفاظ على الرقعة الزراعية.
وتابع غطاطى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، لو تم إقراره سيفتح الباب لالتهام الأراضى الزراعية.
ولفت عضو لجنة الزراعة إلى أنه اشترى قطعة أرض زراعية كان عليها مبان وأزالها وحولها إلى أرض زراعية مرة أخرى، وهذا يعنى أن تحويل هذه الأرض إلى زراعية مرة أخرى أمر ليس مستحيلًا كما يصور البعض.
ولكن بعض النواب اعترضوا على حديث النائب، وقال عبدالوهاب خليل وكيل لجنة الإسكان: «إن مشروع القانون وضع جدول زمنى للتصالح ولم يترك الأمر على عاتقه».
كما اعترض النائب حسام العمدة، قائلاً: «هنزيل مليون و200 ألف حالة إزالة الناس هتروح فين، تنام فى الشارع».
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتم التصالح على الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون الزراعة وحماية الأراضى الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1996 على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المبانى والتعدى على الأراضى الزراعية قبل العمل بهذا القانون.. ونصت المادة الثانية من الإقتراح بالقانون على أنه لا ينطبق هذا القانون على المخالفات التى ارتكبت التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة أو كل ما يكل تنظيم بالطبيعة، والأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضى الخاضعة لقانون الآثار والتعدى بالبناء أو الاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام والصادر بشأنها قرار فى ذلك، وتجاوز كود الإرتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
ونصت المادة العاشرة على أن كل من يتعدى على الرقعة الزراعية بعد تطبيق هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ومصادرة المساحة محل التعدى وما عليها من إنشاءات أو تشوينات تؤول للنفع العام.