جدل برلماني حول دستورية "التصالح مع مخالفات البناء"

شهد اجتماع اللجنة المشتركة بين لجنتي الإسكان والزراعة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، المقدم من بعض النواب، جدلا بين الأعضاء.
وكانت البداية مع تحذير النائب إيهاب غطاطي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، من الموافقة على مشروع القانون.
وقال "غطاطي": أنا فلاح وبقولكم لو اتصالحنا في المخالفات مش حنلاقي رقعة زراعية في مصر.
الأمر الذي رفضه النائب عبدالوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان.
وقال " خليل" موجها الكلام ل "غطاطي": اللي بيهاجم مشروع القانون، لم يقرأه ويقول عكس ما جاء به، فنحن لن نتصالح في كل المخالفات بل لعدد سنين بعينها، يعني فيه مدة معينة.
وهو ما رفضه غطاطي، منفعلا بقوله: تحديد مدة زمنية للتصالح، أمر غير دستوري أن يحدد مشروع القانون مدة بعينها نتصالح معها مثلا حتى سنة 2000 ومن بعدها نحاسب المخالفين، ده مخالف.
وقاطعه النواب المؤيدين للقانون، مطالبين إياه بتقديم الحل بدلا من توجيه الانتقادات.
ورد غطاطى قائلا: نحن كنواب لابد أن نطالب الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين وفقا للقانون الحالي، والالتزام بالتصالح مع المخالفات التنظيمية في المنطقة داخل الحيز العمراني ومنع التصالح البناء على الأراضي الزراعية المكملة للإنتاج الزراعي.