تحسم لجنتا الإسكان والمرافق, والزراعة والري بمجلس النواب, غدا, مواد مشروع القانون المقدم من النائب فوزي فتي, و67 عضوا, بشأن التصالح في مخالفات البناء, بعد أن وافقت لجنة الإسكان علي النص الخاص بالتصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية, من حيث المبدأ, أثناء مناقشتها لتعديلات قانون البناء الموحد. وأكد النائب هشام الشعيني رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب لالأهرام المسائي أهمية هذا التشريع خاصة أن هناك أوضاعا استقرت منذ سنوات طويلة ولابد من إيجاد حلول لها مؤكدا أن اللجنة ضد أي تعديات جديدة علي الأراضي الزراعية خاصة بعد حالات التعديات الصارخة التي تمت خلال فترات الانفلات الأمني ولكن الواقع يؤكد أن هناك أراضي زراعية تم بناء مساكن عليها ولا يمكن أن تصلح أبدا لإعادة زراعتها ولذلك لابد من حل مثل هذه المشكلات. وقال الناب فوزي فتي إن اقتصاد البلد يعاني, ولا بد من وضع حلول عملية في إشكالية التعدي علي الأراضي الزراعية, وبدفع المخالفين لغرامة تعادل استصلاح ضعف المساحة الزراعية التي جري تبويرها في الظهير الصحراوي لقري ومحافظات الجمهورية, لتعويض الدولة علي تبوير تلك المساحات الكبيرة من الأراضي الزراعية. وأشار فتي إلي انتفاع الدولة والمواطن من القانون المقترح; حيث يلزم المخالف بدفع قيمة التصالح, لتقنين وضعه, حتي يستطيع بناء أو هدم أي جزء من المبني المقام, دون أن يكون مخالفا, مشددا علي أن القانون ينظم أوضاع الاعتداءات السابقة لتاريخ2017/1/1, وتكليف الحاكم العسكري بسجن وغرامة كل المتعدين عقب هذا التاريخ. من جانبه, قال النائب عبد الوهاب خليل, وكيل لجنة الإسكان, إنه سيتم إنشاء صندوق لتحصيل غرامات المخالفات, وتوجيه أمواله إلي استصلاح أراض زراعية جديدة في الصحراء, لتعويض الرقعة الزراعية المهدرة, دون تحميل الموازنة أعباء إضافية, مؤكدا عدم تصالح أي مخالف, ما لم يوثق عبر الجهات الرسمية من خلال محضر شرطة, ودفع غرامة مالية تعادل استصلاح5 أمثال المخالفة المنشأ عليها المبني.
