سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب البرلمان يقترحون تقنين أوضاع المعتدين على الأراضي الزراعية.. «الحصري»: توقيع غرامات على المخالفين والاستفادة منها في استصلاح الصحراء.. منى جاب الله: تساهم في دعم الاقتصاد وبناء وحدات سكنية جديدة
أشاد النائب هشام الحصري، عضو مجلس النواب، بتوجه الحكومة لتقنين أوضاع المتعدين بالبناء على الأراضي الزراعية، بعد مطالبات من جانب أعضاء البرلمان. وأضاف "الحصرى" في تصريح خاص ل"فيتو"، أن هناك مقترحا داخل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بفرض غرامة كبيرة على المتعدين على الأراضي الزراعية بالبناء، واستغلال هذه الغرامة في استصلاح مساحات من الأراضى مضاعفة للمساحات التي تم البناء عليها، بعد إنشاء صندوق مخصص لهذا الغرض. وأضاف أن هذا المقترح هو الأنسب بالنسبة للمبانى المخالفة التي تم تسكينها، وتم توصيل جميع المرافق لها من ماء وكهرباء، لافتا إلى أن الغرامة قد تصل إلى ثمن الأرض في وقت البناء عليها. وأوضح، أن الأراضى الصحراوية المصرية تسمح بزراعة جميع المحاصيل، ويتم الرى بها بطرق الري الحديثة لمعالجة مشكلة نقص المياه. وأضاف أن استصلاح الفدان يتكلف 25 ألف جنيه، وبالتالى يمكن استغلال قيمة الغرامات في استصلاح مساحات أكبر من الأراضى. إقرار قانون للتصالح وطالب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، بحل أزمة البناء على الأراضي الزراعية، من خلال تقنين أوضاع المنازل التي تم إقامتها على الأراضي الزراعية. وقال في تصريح خاص ل"فيتو"، إن نسبة كبيرة من الفلاحين يعانون من تلك المشكلة، لافتا إلى أن الحل الأمثل لها هو تقنين أوضاعهم، من خلال إقرار قانون للتصالح بشأن تلك الاعتداءات على الأرض الزراعية وتغريمهم أموالا بدلا من إزالة منازلهم. وأضاف وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الغرامات التي ستحصلها الدولة بسبب تلك الاعتداءات يمكن استغلالها في استصلاح الأراضي. عدم الضرر بالمواطنين وقالت النائبة منى جاب الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة الجمالية ومنشية ناصر، إنها تؤيد فكرة تقنين أوضاع المخالفين في المبانى، طالما لم تمس حياة المواطنين بضرر. وأكدت ضرورة أن يسدد راغبو التسوية مع الدولة الغرامات وفق ما يتم تحديده لكل منطقة على حدة. وأضافت منى جاب الله، في تصريحات خاصة ل"فيتو"، أن تحصيل تلك الرسوم وتقنين أوضاع المخالفين يجعل الدولة تجنى أموالا تسهم في دفع عجلة الاقتصاد، وألمحت إلى أن الدولة تستطيع من خلال أموال تقنين المبانى المخالفة، تشييد وحدات سكنية جديدة لمساعدة الشباب.