أراضي مصر الزراعية| الدولة ترعى التعديات بقانون التصالح.. وحملات الإزالة «فشنك»

كتب - هشام شعبان
اشتملت المناهج الدراسية قبل سنوات قليلة على عبارة "مصر بلد زراعي"، خاصة وأن الزراعة كانت تمثل 60% من موارد مصر، لكن أحدث الدراسات التي تمت باستخدام الأقمار الصناعية أثبتت وجود تغيرات في مساحة الأراضي الزراعية ببعض محافظات الجمهورية، حيث تراجعت مساحة الأراضي الزراعية في محافظة كفر الشيخ على سبيل المثال بنسبة 20٪ خلال العقدين الماضيين، وفقدت منطقة شرق الدلتا نحو 43٪ من مساحة أراضيها الزراعية.
كما كشفت صور الأقمار الصناعية الحديثة التي قام بتحليلها علماء الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء زيادة معدلات الزحف العمراني علي الأراضي الزراعية بنسبة تصل إلى 23٪ سنوياً بمختلف المحافظات مما يترتب عليه نقص مساحة الأراضي الزراعية في الوقت الذي تنفق فيه الدولة الكثير من الأموال على استصلاح الصحراء.
وأضافت أن بعض العلماء توقعوا أنه مع حلول عام 2050 سوف تخسر مصر نحو 17٪ من مساحة الدلتا نتيجة الزحف العمراني العشوائي على الأراضي الزراعية، كما توضح المتابعة التي يجريها علماء الهيئة على صور الأقمار الصناعية على فترات زمنية مختلفة انتشار القرى والمراكز والمدن بصورة سرطانية وتلتهم الأراضي الزراعية.
ومن جهته، أكد الدكتور أحمد الخطيب أستاذ الاقتصاد الزراعى بمركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، فى تصريحات صحفية أن الوضع خطير وينذر بكارثة محققة بالنسبة للتعديات على الرقعة الزراعية، محذرا من استمرار السياسة الراهنة التى تتبعها الدولة والتى تتسبب فى فقدان 25 ألفا و509 أفدنة سنويا، طبقا للتقارير الرسمية التى أصدرها مجلس البحوث الزراعية والتنمية.
فيما أكدت مصادر رسمبة بوزارة الزراعة أن مصر تفقد سنويا أكثر من ٥٠ ألف فدان طبقا لأجهزة الاستشعار عن بعد، التى تختلف في نتائجها عن تقارير وزارة الزراعة، محذرا من مخاطر تواجه الرقعة الزراعية تتمثل في اختفائها خلال ١٠٠ عام، الأمر الذي يهدد باتساع الفجوة الغذائية.
أرقام وإحصائيات
بلغت حالات التعدي على الأراضي الزراعية عام 2012، 362 ألف و927 حالة تعد وتمثل 15 ألف و413 فدان وما تم إزالته يقدر 44 ألف 565 حالة تعدي تشكل 17% فقط من حالات التعدي، بينما وصلت حالات التعدي على الأراضي الزراعية في عام 2013 إلى 314 ألف 356 حالة تعد وما تمت إزالته 37 ألف 480 حالة تعد وتمثل 14 % فقط من الحالات المتعدى عليها، وفي عام 2014 فبلغت عدد حالات التعدي على الأراضي الزراعية 303 ألف و935 حالة تعد بنسبة 14 ألف و 129 حالة تعد وتمت إزالة 71 ألف 619 حالة تعد بنسبة 30.7 % من الحالات.
وانخفضت حالات التعدي في عام 2015 مقارنة بالأعوام السابقة، حيث وصل عدد حالات التعدي إلى 193 ألف و 421 حالة تعدي أي تمثل 8 آلاف و 933 فدان وتم إزالة 97 ألف و 164 حالة تعدي وتمثل نسبة 51 %.
إزالة التعديات
كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، أنه تمت إزالة 274 ألفا و834 حالة، من إجمالي التعديات على الأراضي الزراعية منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى شهر مارس 2016، بإجمالي مساحة تصل إلى 64 ألف فدان، موضحا أنه تم تحرير محاضر إزالة فورية لها وتمت إزالة 15 ألفا و599 فدانًا من هذه المخالفات، بنسبة 35% من إجمالي التعديات البالغة مليونا و472 ألف حالة تعد على الأراضي الزراعية.
هذا إن دل فهو يدل على أن الدولة في 5 سنوات أزالت ما يقارب "خمس" المساحة المتعدى عليها فقط وليس كل التعديات، وإلى جانب ذلك فإن عمليات الإزالة التى جرت لتعديات ال64 ألف فدان ليست كاملة لأنه لا يوجد دليل يفيد بأن الأراضي عادت لسيرتها الأولى وتمت زراعتها مرة أخرى.
كما قال المهندس رضا إسماعيل، وزير الزراعة الأسبق، فى تصريحات صحفية، إن الحكومة غير جادة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدا أنه منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن فقدت مصر أغلى أراضيها فى الوادى والدلتا بسبب مخالفات التعدى بالتبوير والتجريف والبناء على الأراضى الخصبة، مشيرا إلى أنه لو تم تنفيذ إزالة على الأرض المتعدى عليها فإنها لا تصلح للزراعة لأنها فقدت خصوبتها
البرلمان يوافق على التصالح ويرحب به
وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى برئاسة همام العادلي، على المقترح بمشروع قانون للتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وإحالته للجنة مشتركة من الزراعة والإدارة المحلية والتشريعية.
وكانت اللجنة قد ناقشت اقتراح بمشروع قانون مقدم من النائب أيمن عبدالله للتصالح على الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨، وقانون الزراعة وحماية الأراضي الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٩٦ على مبنى قائم واتخذ بشأنه الإجراءات القانونية حيال ما أثبت بالمخالفة لقانون المباني والتعدي على الأراضي الزراعية.
ووفقا لمقترح مشروع القانون في مادته الثانية لا ينطبق هذا القانون على المخالفات التي ارتكبت في الآتي نصه التعدي على الخطوط التنظيم المعتمدة، والأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية، والمخالفات الخاصة بالبناء على الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، والتعدي بالبناء أو الاستيلاء على الأراضي المملوكة للدولة، وتجاوز كود الارتفاع لمتطلبات شئون الدفاع عن الدولة. وحدد مشروع القانون الغرامات على مخالفات قانون البناء جغرافيا على أن تكون قيمة الغرامة بالقرى ١٠٠ جنيه عن المتر ومدن المحافظات ٥٠٠ جنيه عن المتر المسطح وبعواصم المحافظات ألف جنيه وفيما يتعلق بمخالفات قانون الزراعة والبناء الواقع بشأنها حالات التعدي عبر الأرض الزراعية بالبناء على أن يكون سعر المتر بالقرى ٣٠٠ جنيه ومدن المراكز ألف جنيه وعواصم المحافظات ألفي جنيه ويخصص ٥٪‏ من هذه الغرامات للصرف على الأعمال التنموية للمحافظات.