الأراضي الزراعية.. تحتضر..!!

أكد خبراء الزراعة أن الأراضي الزراعية تحتضر بسبب التعديات عليها بالبناء المخالف والتي وصلت لما يقرب من مليون فدان.. مشيرين إلي رفضهم التصالح مع المخالفين حتي لا يكون ذلك بمثابة دافع للاستمرار في التجاوزات.. لكن إذا تم التصالح لابد من عقوبات وغرامات رادعة والدفع حسب النشاط.
أضافوا أن العائد المتوقع من الغرامات حوالي 100 مليار جنيه.. مشيرين إلي أنه لابد من الاعتماد علي الظهير الصحراوي لتعويض ما فقدناه من الأراضي السمراء والتي تم التعدي عليها باسم الثورة بعدما شهدته السنوات الخمس الماضية من فوضي وتم استغلالها للتعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي الدولة.
أشاروا إلي أنه لابد من استغلال عائد الغرامات في بناء مساكن شعبية للمواطنين بدلا من التعدي علي الاراضي السمراء.
* يقول د. نادر نور الدين "أستاذ بكلية الزراعة وخبير بورصات الغذاء والحبوب العالمية" ان المشكلة الاساسية التي يعترض عليها الفلاحون أن عملية التصالح التي ستتم ستكون مع المخالفين في البناء علي الأراضي الزراعية الصحراوية بينما هناك رفض في تطبيق نفس القانون علي المخالفين في البناء علي الأراضي الزراعية السمراء ولهذا يشعر الفلاحون بنوع من الظلم مؤكدا أن الحكومة هي من وضعت نفسها بهذا المأزق لعدم تطبيقها للقانون علي الطرفين.
* أضاف: من هذا المنطلق قام نواب البرلمان بنقل احساس الفلاح الفقير للحكومة واضطراره للبناء علي جزء من أرضه لضيق الحال ورغبتهم في مساعدة ابنائهم للحصول علي وحدة سكنية لذلك كان القرار بإعادة النظر في الأمر خاصة أن هناك من ربح الملايين وأقام المنتجعات السياحية بينما تجاهلت الدولة توفير وحدات سكنية للفلاح الفقير وظروفه الصعبة.
اشترط د. نور الدين التصالح بعقوبات رادعة حتي لا تكون سابقة ويطمئن المخالف بأن الدولة سوف تتصالح معه علي أن تقدر الدولة الغرامة علي حسب المخالفة ونوع النشاط.
أكد د. نور الدين أن هناك حلولا بديلة لتعويض ما تم خسارته من الأراضي الزراعية وذلك بالاعتماد علي الظهير الصحراوي حيث أن كل محافظة لها ظهير صحراوي فيما عدا محافظات كفر الشيخ والمنوفية والغربية مطالبا الدولة بوضع استراتيجية واضحة حتي تستبين الاسباب التي جعلت الفلاح يبني علي أرضه خاصة وأن السبب الرئيسي هو أن الزراعة لم تعد مهنة مربحة ولهذا مطلوب هيكلة السياسات الزراعية تحت شعار "كيف تعود الزراعة مهنة مربحة؟".
أضاف أن أغلب الفلاحين عليهم ديون لبنك التنمية والائتمان الزراعي لذلك يجب احتساب التعديات علي أنها مبان ويتم تقديرها بالاسعار الحالية علي أن يتم تخصيص هذه الغرامات لصالح مساكن شعبية للقرعة في شكل صندوق لجمع هذه الاموال.
* د. سعيد سعد سليمان "رئيس قسم الوراثة والهندسة الوراثية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق" قال الموضوع من الناحية القانونية هو بناء علي أرض زراعية وتحويلها لمبان. لذلك يجب ان تكون الغرامة بسعر متر المباني. وقيمة العائد المادي من هذه الغرامات قد تصل الي 100 مليار جنيه علي أن يتم الاستفادة منها لاستصلاح الأراضي الصحراوية.
* أضاف أنه لا ينبغي أن نعمم القضية واعتبار الفلاح علي أنه مظلوم علي طول الخط وهذا خطأ لأن بعض الفلاحين يقومون بالبناء علي الأرض الزراعية بكاملها وليس علي جزء منها لمساعدة ابنائه. ويتم تحويلها لمبان ثم يبيعها بغرض الاستثمار ويحصد الملايين مؤكدا أن الفلاح الذي يزرع فقط هو الفلاح الفقير ويحتاج للمساعدة.
أشار د. سليمان إلي أن هناك عوامل كثيرة تضافرت لإغراء الفلاحين علي هذه التجاوزات أهمها المهندسون الزراعيون موظفو والمحليات واتفاقهم مع الفلاحين علي هذه التجاوزات والسماح لهم بالبناء أيام "الجمعة" من كل أسبوع واستغلال يوم أجازة.
نوه د. سليمان إلي وقائع محددة كانت تحدث بين الفلاحين والمرتشين حيث يدفع الفلاح الذي يبني بالطوب الابيض للمهندس مبلغ 2000 جنيه ومن يبني بالخرسانة يدفع 4000 جنيه ويتم عمل محضر ويحصل علي البراءة مطالبا بالغرامة الرادعة والاستفادة من المبالغ في استزراع الصحراء ولا مشكلة من نقص المياه خاصة وأنه لدينا أصنافا من القمح والشعير والأرز تستهلك كمية قليلة من الماء. بل هناك أنواع مقاومة للجفاف والملوحة.
د. أشرف الغنام رئيس قطاع الارشاد الزراعي بوزارة الزراعة قال ان التصالح في مخالفات البناء علي الاراضي الزراعية هو في حد ذاته تشجيع للفلاحين بالبناء والتجاوز وهناك قانون تم اصداره في عهد الرئيس عدلي منصور بغرامة تقدر 500 ألف جنيه مع الحبس فكيف يتم اصدار قرار بالتصالح يتسبب في خسارة ما يقرب من مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية التي لا يمكن أن نعوضها.
أضاف "الغنام": أرفض التصالح ومن أخطأ يجب تجريمه هناك فرصة لانقاذ ما يمكن انقاذه من الأراضي الزراعية علي أن تكون البداية بعمل صوب زراعية علي الأرض الاسمنتية واستخدام مياه الري بنظام GBA أي الممارسات الزراعية المثلي وهو منتج عضوي خال من أي مبيدات أو كيماويات وذلك لمن هم في بداية مراحل البناء علي الأرض الزراعية مؤكدا ان البديل الامثل استغلال الظهير الصحراوي ووقف قانون التقنين للارض الصحراوية ويتم استخدامها واستغلالها وضمها للمساحة المزروعة من الارض الزراعية وهي مساحات ضخمة يمكن الاستفادة منها.