أكد خبراء الإسكان أن قانون التصالح في مخالفات البناء المزمع عرضه علي مجلس الشعب سيساهم في انعاش خزينة الدولة ويمنع إهدار الثروة العقارية ويوقف مهزلة الارتفاع الجنوني في الإيجارات بشرط تطبيق السلامة الانشائية علي المباني لتستفيد الدولة من ثرواتها العقارية بدلاً من عمليات الهدم التي لاتعود علي الدولة بالنفع. يقول الدكتور محمد مصطفي أستاذ العمارة بهندسة حلوان: ارتفاع معدلات المباني المخالفة في السنوات الخمس الأخيرة يرجع لثلاثة أسباب.. الأول عدم إزالة المخالفة في مهدها وتركها حتي تتحول من قواعد خرسانية إلي أبراج يصبح من الصعب التعامل معها وإزالتها. والثاني توصيل المرافق إلي المخالف.. وأخيرا عدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تنص علي إزالة العقار المخالف وتوقيع غرامة علي المالك رغم ان غرامات البناء المخالف تقدر بمليارات الجنيهات وتطبيق أجزاء من الثلاثة السابقة سيعمل علي منع المخالفة سواء الإزالة أو عدم الترخيص بتطبيق الأحكام القضائية. شدد علي ضرورة ألا يسمح مشروع القانون الجديد بالتجاوز عن المخالفات التي تشكل خطورة علي الأرواح والممتلكات أو تتضمن خروجاً وخرقاً لخطوط التنظيم أو تجاوز الارتفاعات المقررة قانوناً أو البناء علي الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار والأراضي خارج حدود الأحوزة العمرانية.. بالإضافة إلي عدم إصدار قرار التصالح إلا بعد إثبات السلامة الانشائية. يضيف حسين الجوهري - خبير عقاري - ان قيمة الاستثمارات العقارية تجاوزت ال 350 مليار جنيه وفق تصريحات جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء. كما يؤكد ان عدم التصالح في قضايا البناء إهدار صريح لموارد الدولة. لذا يجب ان تلعب الأجهزة الرقابية دورها في تنفيذ القانون ومحاسبة الفاسدين وتحصيل غرامات قاسية تكون بمثابة ردع للمخالفين وإنعاش لخزينة الدولة. يطالب بمحاسبة مسئولي الأحياء والمحليات لأنهم السبب الرئيسي وراء المباني المخالفة وانهيار البنية التحتية.لذا يجب أن توجه الغرامات لإنشاءشبكات طرق وصرف صحي ومياه لخدمة الإضافات الجديدة علي الثروات العقارية. أما المهندس كمال فهمي ثابت نائب وزير الإسكان فيؤكد أن المخالفات أصبحت أمراً واقعاً ويجب التعامل معها لضمان استفادة الدولة من الثروة العقارية المهدرة وتوفير موارد مالية بشرط سلامة العقار انشائياً للحفاظ علي حياة السكان. ويضيف ان مواد القانون الجديد ستضع ضوابط لتقنين أوضاع المخالفات وآليات التقييم الانشائي للمباني وعدم مخالفة اشتراطات الطيران المدني والحربي مؤكدا ان التصالح في القانون الجديد سيكون مقابل سداد قيمة نصف المبني المخالف. يشير إلي ان العدد الأكبر من المخالفات في المحافظات التي لاتمتلك ظهيراً صحراويا مثل الغربية. أما العقارات المخالفة في القاهرة والجيزة تتركز في المناطق العشوائية والمحيطة بالطريق الدائري حيث تم بناء عقارات بارتفاعات كبيرة لاتتناسب مع عرض الشوارع بارتفاع من 12 إلي 15 طابقاً. ويري الدكتور محمد مشعل -أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة القاهرة - ان زيادة التعديات علي الأراضي الزراعية يرجع إلي عدم وجود محاسبة رادعة للمخالفين. حيث تكون البداية ببناء سور حول الأرض وبعد ذلك يقوم بتعلية السور وإذا لم يجد رقابة يتمادي في مخالفته ويبني. بالإضافة إلي ارتفاع ثمن أراضي المباني حيث يباع القيراط الزراعي ب 25 ألف جنيه. أما قيمة المباني يصل إلي 150 ألف جنيه. لذلك يكون الهدف الرئيسي من البيع هو المكسب السريع ولايلتفت إلي ما يضر الأمن القومي. مشيراً إلي أن المزارع إذا وجد بديلاً مناسباً لبيع أرضه والمتمثل في شراء المحاصيل الزراعية بأسعار مرتفعة لاحتفظ بأرضه وهذا يدعونا لخلق سياسة زراعية مناسبة وسن قوانين تشريعية جديدة رادعة للنهوض بالحياة الزراعية والفلاح. يضيف الدكتور جمال صيام -أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة - ان تزايدات ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية بعد ثورة يناير وساعد علي ذلك تفكك الأمن والزيادة السكانية. فنحن نعيش علي 5% فقط من مساحة مصر. بالإضافة إلي أن بيع الأراضي الزراعية كمباني مربح أكثر من زراعتها. مشيرا إلي أن الحل الأمني لايؤدي إلي نتيجة فالإزالة تتم علي 10% فقط من التعديات التي وصلت حسب بعض الاحصاءات إلي 30 ألف فدان سنويا وهذا ينذر بالخطر. لذا لابد من وضع سياسات لحل مشاكل الفلاح الزراعية وتوفير مساكن مناسبة له ولأولاده خاصة بالمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي مثل كفرالشيخ. المنوفية. الغربية. القليوبية عن طريق بيع أراضي للشباب بأسعار رمزية لمساعدتهم علي الإقامة بمحافظاتهم. وتؤكد لمياء محمدين - المتحدث الإعلامي بوزارة التنمية المحلية- علي أن هناك لجاناً مشتركة من وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية لمتابعة التعديات علي الأراضي الزراعية وإزالة ما يمكن إزالته. ولكن هنا بعض التعديات تحتاج إلي دراسة أمنية وهذا ما يعوق بعض الإزالات. وارجعت كثرة التعديات علي الأراضي الزراعية إلي الفوضي التي عمت البلاد خاصة بعد ثورة يناير.
