قانون «التصالح» يثير جدلاً

«المباني المخالفة» صداع في رأس الحكومة

شكلت كان مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وافق علي مشروع قانون التصالح مع مخالفات البناء، بعد تعديل بعض مواد القانون، ليشمل جميع مخالفات البناء بكل القوانين المنظمة له، وعدم اقتصاره علي الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الحالي، وذلك سواء في المدن الجديدة أو المحافظات، علي أن يستمر سريان مدة القانون عند صدوره 6 أشهر.
فيما أعلن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان، في تصريح سابق له عن تشكيل لجنة دائمة لبحث أزمة المباني المخالفة وإزالة العقارات غير الآمنة، وتضم اللجنة في عضويتها مديرية الإسكان والشرطة والقوات المسلحة ونقابة المهندسين وشركة المقاولون العرب.
وقال الوزير، إن اللجنة ستبدأ في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تلك المخالفات، وسيكون لها الحق في إعداد مسودات قرارات لوضع حلول عاجلة لهذه الظاهرة، سواء فيما يتعلق بالتعديلات المطلوبة للائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 أو التشريعات المطلوبة لتقديمها إلي الوزارات المعنية، وذلك للحفاظ علي أرواح وممتلكات المواطنين.
وأشار الوزير إلي أن المرحلة الأولي لعمل اللجنة التي يرأسها محافظ الإسكندرية ستكون في الأحياء الأكثر خطورة، سواء المباني القديمة أو الحديثة، التي سيتم تحديدها بمعرفة قاعدة بيانات متخصصة، علي أن يتم البدء في إزالتها فورًا
وأكد علي ضرورة محاسبة المسئولين السابقين الذين تسببوا في تفاقم المشكلة، بسبب ما وصفه بتقاعسهم عن أداء مهام وظائفهم، منتقدًا في الوقت نفسه أداء نقابة المهندسين التي لم تتخذ موقفًا تجاه أي من أعضائها المخالفين أو المتهمين في هذه الجرائم.
وعلي صعيد آخر، قال الدكتور أسامة حمدي رئيس جهاز التفتيش الفني للمتابعة علي أعمال ومخالفات البناء بوزارة الإسكان في تصريحات له، إن قانون التصالح في مخالفات البناء سيدر عائدًا علي الدولة قدره 500 مليار جنيه.
مضيفاً أن مصر بها 318 ألف عقار مخالف بما يعادل 6.5 مليون وحدة سكنية، قائلاً: ليس من العقل أن يتم إهدار هذا الكم الهائل من العقارات، خاصة إذا علمنا أن 70% منها عقارات آمنة ولكن أصحابها لم يصدروا تراخيص للبناء لجهلهم بالقانون.
موضحاً أن هذا المبلغ سيتم توفيره من خلال تحصيل غرامة مالية من أصحاب المباني المخالفة، قائلاً: القانون يقر غرامة علي المباني المخالفة التي سيتم التصالح معها، بحيث يتم دفع ضعف ثمن المبني أو العقار كغرامة.
علي الجانب الآخر أثار قرار مجلس الوزارء بالتصالح مع أصحاب المباني المخالفة تحفظ الكثيرين من المواطنين الذين انقسموا ما بين رافض ومؤيد لمشروع القانون، معبرين عن أن ذلك يمثل تغاضيا كبيرا عن حق الدولة وحتي أفرادها، كما أنه تقنين للخطأ والفوضي.
محمد محمود (محام) يري أن فكرة مشروع القانون جيدة حيث إنه سيضمن للدولة توفير مبلغ كبير يمكن أن يستخدم في مشروعات عديدة تدر فائدة علي البلد ويساعد في القضاء علي البطالة ويوفر دخلاً جيداً، مضيفاً، أن هذه المباني تم بناؤها بالفعل، لذلك فالاستفادة منها أمر لا يضر بل علي العكس سيجلب المنفعة للدولة.
يتفق معه في الرأي محمد حسن مدرس حيث يري أن تجاهل هذه المباني أو حتي هدمها لا يعود بالنفع علي أحد بداية من صاحبها إلي الدولة قائلا: إنه لا يعيب الدولة في شيء ولكن بشروط أهمها التأكد من سلامة هذه المباني وأنها لا تشكل خطرا علي المواطنين حتي لا يتم إصلاح الخطأ بالخطأ، مع ضمان حقوق من اشتروا وحدات سكنية من هذه المباني المخالفة وتقديم الدعم الفني لهم من صرف صحي وكهرباء في حالة عدم وجودها حيث إن معظم هذه المباني تحصل علي الخدمات عن طريق السرقة نظراً لعدم حصولها علي التراخيص من الأساس.
أما نسرين محمد (موظفة) فتري أنه لاسبيل للتصالح مع من خالف القانون واستخف بأرواح الناس واستغلال فقرهم وجهلهم من أجل الحصول علي المال، مضيفة أن الاستفادة لا تنفع عندما تكون علي حساب سلامة المواطنين، مشيرة إلي أن معظم المواطنين الذين استأجرو وحدات من هذه المباني وقعوا ضحية تحت رحمة ملاكها، مؤكدة أنه يجب المعاقبة مع ضمان حقوق المواطنين وليس التصالح معهم.
ويشدد إمام أحمد علي أهمية أن يكون هناك تفاصيل ونقاط واضحة بنص القانون، وأن يحدد ما هي مواصفات المبني الذي يمكن أن يخضع لقانون التصالح للحفاظ علي سلامة المواطنين.
ويعتقد أشرف العجاتي (موظف) أن التصالح مع أصحاب المباني المخالفة سيفتح سبيلا لمخالفة القوانين ويزيد من حدة المشكلة وسيتم الزحف علي الأراضي الزراعية أكثر من قبل، مضيفاً أن الحل الأمثل هو فرض غرامة مع فرض عقوبة كالحبس لمدة عام أو أكثر حتي يكونوا عبرة لغيرهم.
وعلي صعيد الخبراء الذين رحبوا بالقرار، طالب الخبير الاستشاري، عبدالمجيد جادو بضرورة العمل علي تعديل البيئة التشريعية والقانونية لأعمال التشييد بالدولة لكي تلبي احتياجات القطاع العقاري خلال الفترة الحالية حيث لجأ العديد للبناء بصورة مخالفة مستغلين عدم استقرار الأوضاع الأمنية بالدولة خاصة فترة ما بعد الثورة .
ويضيف إن إلغاء العمل وفق مخططات التنمية العمرانية ساهم في ارتفاع أزمة التوسعات السكنية التي باتت تنتشر بشكل كبير مؤخرا.
ويوضح أن البيروقراطية والتعقيد التي مازالت الدولة تنتهجها أمام أعمال التشييد بالقطاع تعد السبب الرئيسي وراء انتشار المباني والمخالفات غير المتوافقة مع الاشتراطات البنائية التي يقرها القانون، فضلاً عن صعوبة إجراءات استخراج رخصة البناء.
ووفقا لبيانات وزارة الإسكان نجد أنه يتم تحصيل مبالغ مالية كبيرة قد تتجاوز 100 مليار جنيه جراء إصدار قانون التصالح مع العقارات المخالفة الذي وافقت حكومة المهندس إبراهيم محلب علي إقراره الأسبوع الماضي.
كما نجد أن القانون غير ملزم للمخالفين ولكنه السبيل الوحيد لتقنين أوضاعهم ومنحهم مرافق بصفة قانونية.
فيما أشار المهندس أبوالحسن نصار، خبير التقييم العقاري، إلي ضرورة تشكيل لجان متابعة دورية لمراقبة العمليات الإنشائية للوقوف علي أبرز التطورات التي تحدث بها كل يوم لتقنين انتشار ظاهرة المباني المخالفة.
ويؤكد أن تقنين أوضاع المخالفات وفقا لتعديلات القانون سيساهم في وقف البناء المخالف، كما ستستطيع الدولة مصادرة ما يقرب من 25% من إجمالي وحدات المباني المخالفة أو ما يعادلها ماديًا، وفقا للأسعار السوقية لصالح الجهات الحكومية.
وأوضح أن المباني المخالفة تنتشر بشكل كبير في المناطق الشعبية مثل مدينة السلام، عين شمس، الزهراء، الخصوص وغيرها من المناطق الأخري، كذلك تنتشر في المحافظات لذلك لابد من التشديد لمنع إقامة العقارات والمباني المخالفة وتوقيع غرامات مشددة علي مالكيها، مطالبا بأن تكون العقوبات التي يتم فرضها عقوبات رادعة لردع هذه الظاهرة مثل عقوبات الحبس والمصادرة لضمان عدم تسويق وبيع الوحدات المخالفة مما قد يتسبب في خسائر كبيرة للمواطنين الذين يتضررون فيما بعد من شراء هذه المباني المخالفة، كما أن مكافحة هذه الظاهرة ستساهم في تخفيف خسائر القطاع .
وذلك في حال التأكد من عدم سلامتها إنشائيا، وتعتبر هذه المصادرات أحد أوجه تغريم أصحاب العقارات المخالفة لضمان عدم انتشار المخالفات علي الأجل الطويل.
علي صعيد آخر، رحب أصحاب العقارات والمباني بقرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء بالتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة واعتبروها قرارا هاما لتقنين هذه الظاهرة.
في البداية، طالب الحاج سيد بسرعة تفعيل القانون وتطبيقه حتي يتم الانتهاء من هذه الظاهرة التي ساهمت في انتشار المباني المخالفة بشكل كبير، مما أثر علي تجنب العملاء الشراء خلال الفترة الحالية لحين استقرار أوضاع الدولة ومحاولة القضاء علي هذه المشكلة الكبيرة.
فيما طالب الحاج إبراهيم محمد الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان بسرعة تفعيل القانون وعمل حصر دقيق لكل المباني المخالفة لسرعة إنهاء هذه الظاهرة، وأن يكون الحصر حقيقيا وشدد علي ألا تكون هناك أية استثناءات لأي شخص لأي غرض من الأغراض، مشيرا إلي أنه يتم تطبيق القانون بشكل حازم بما يحقق مبدأ العدالة للجميع وتحقيق مساواة حقيقية في تطبيق القانون حتي يسارع الكل بالتصالح ويقومون بدفع المطلوب منهم.
بينما يقول الحاج إسماعيل إن هذا القانون الجديد سيساهم بشكل كبير في الخروج من المأزق الحالي، مشيرا إلي أن ظاهرة المباني المخالفة انتشرت بشكل كبير بعد الثورة، مضيفا أن المدة المحددة ب6 شهور قصيرة وقد لا تسمح لكل المخالفين باتخاذ إجراءات التصالح مطالبا القائمين علي الأمر بمد الفترة لعام، مما يتيح للكل التصالح مع الدولة.