خبراء :منع ترفيق المباني المخالفة "ضربة جديدة" للسوق العقارية الفترة المقبلة

تباينت آراء عدد من الخبراء بشأن مدى فاعلية تطبيق القرار الحكومى الذى يقضى بوقف ترفيق المباني المخالفة والعشوائيات،حيث يرى بعضهم أن تطبيق هذا القرار سيؤدي إلى موجة تصادمية بين الدولة وشريحة من المواطنين ساكني هذه الوحدات.
وأضاف الخبراء أنه يتعين على الدولة تفعيل هذا القرار ولكن بالتدريج بحيث يتم منع المخالفين الجدد ولكن لا يتم قطع المرافق عن المخالفات التي تمت الموافقة عليها بعد صدور قرار مجلس الوزارء الأسبق والصادر في14 فبراير2011 القاضي بالسماح بتوصيل المرافق للعشوائيات والمباني المخالفة،
ويرى آخرون أن تطبيق القرار يساهم فى ردع المخالفين مشيرين إلى عدم تأثر القطاع العقارى بهذه القرارات التى ستساهم فى زيادة الانضباط لعمليات التشييد التى اتسمت بالفوضى فى ظل تجاهل المواطن لحقوق الدولة .
من جانبه أشار المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين ورئيس شركة بدر للاستثمار العقارى أن تطبيق قرار وقف ترفيق المبانى المخالفة سيؤدى إلى كارثة حقيقية وذلك نظراً لإرتفاع عدد المبانى التى تم إنشاؤها بعد الثورة والتى لم تحصل على ترخيص بالبناء ، مؤكداً ضرروة عدم تطبيق القرار فى الوقت الحالى منعاً لتفاقم أزمة السكن ووتعطيل وإيقاف عمليات التشييد والبناء .
وأوضح ضرورة لجوء الدولة لحلول وسطية تقنن بها مخالفات البناء ، مشيرا إلى ان تخاذل الدولة عن القيام بدورها فى وقف مخالفات البناء التى انتشرت عقب الثورة كان سببا فى زيادة الأزمة حيث لجأ الأفراد إلى حل مشكلات السكن بأنفسهم من خلال البناء بالمخالفة ،مشيرا إلى أن هذا القرار سيهدد العديد من المواطنين الحاجزين بالعقارات المخالفة.
وأشار المهندس صلاح السيد رئيس جمعية الزمالة التعاونية إلى إمكانية تنظيم السكن بالعقارات المخالفة طالما كانت آمنة ولن يترتب عليها أى أضرار بالمواطن على أن تعمل الدولة فى الوقت ذاته على تقنين عمليات المخالفات داخل المحافظات المختلفة ،موضحاً قيام الدولة فى فترة سابقة بإصدار قانون يسمح بدخول المرافق للعشوائيات والمبانى المخالفة وبمقتصى هذا القانون تم إدخال المرافق للعديد من المناطق وبشكل قانونى.
وأكد أن وجود المرافق الأساسية بالمبنى المخالفة ليست دليل على ملكيته، موضحاً أن وقف عمليات البناء بدون ترخيص تتطلب إزالة العقارات المخالفة تماماً بدلاً من إصدار قرار يتسبب فى إزدياد الأزمة بدلاً من حلها ، مضيفاً أن السبب الرئيسى فى تفاقم أزمة البناء المخالف دون الحصول على ترخيص هو عدم متابعة اللجان المختصة فى الأحياء المحلية ومجالس المدن والتى أدت إلى انتشار هذه الظاهرة وتفاقم حالة الفوضى فى البناء .
ويرى طه عبد اللطيف رئيس شركة قرطبة للاستثمار العقارى أن سماح الدولة بتوصيل المرافق للمناطق والوحدات الغير مرخصة يعد احد اسباب زيادة المخالفات من المبانى الغير مرخصة ،مضيفا صدور مثل هذا القرار سيحد من المخالفات وسيوقف حالات الزحف على الاراضى والبناء بالمخالفات..
واتفق معهم المهندس ممدوح الوالى رئيس شركة الوالى للإنشاء والتعميروالذي يرى أن المحليات هي المتسبب الرئيسي لهذه الأزمة وكذلك تحاذل الرقابة الإدارية في التفتيش على الأحياء،موضحاً ضرورة أن تتاح الأراضى المخصصة للبناء والمرخصة للجميع و بأسعار مناسبة على أن تتناسب و إمكانياتهم المادية حتى لا يلجأوا لأساليب غير مشروعة .
وإختلف معهم المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الأسبق والذى أكد أن توصيل الخدمات المرفقية للوحدات الغير مرخصة يعد بمثابة تشجيع للمواطن لمخالفة القانون تحت رعاية الدولة التى يجب أن تمنتع عن تقديم العون لهذه المخالفات ، موضحاً أن تطبيق هذا القرار لن يؤثر على نشاط القطاع العقارى حيث تحدد أسعار الوحدات الغير مرخصة وفقاً للمنطقة التى يقع بها العقار وليس حسب الترخيص وبالتالى فلن يتضرر محدودة الدخل بتطبيق القرار ، الذى سيساهم فى زيادة الانضباط داخل القطاع