المباني المخالفه كارثة ليس لها حل‏

انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة المباني المخالفة وارتفعت هذه الظاهرة وبشدة بعد ثورة "25يناير" في البداية قصرت الظاهرة علي المناطق العشوائية .
أما الآن مصر جميعها تعاني من المباني المخالفة وتفاقمت هذه المشكلة في ظل الإنفلات الأمني وحالة الفوضى وعدم الإستقرار التي تشهدها البلاد .
وتنوع أشكال المخالفات من تعدي علي أراضي الدولة و البناء بدون ترخيص أو البناء زيادة عن المسموح به .
والسبب في ذلك هو إرتفاع أسعار التراخيص وصعوبة الحصول عليها وإذا حصلت علي الترخيص سيكون لعدد معين من الأدوار بالإضافة إلي ارتفاع أسعار مواد البناء مما يفتح الطريق إلي الرشوة ويساعد ذلك على إستمرار فساد المحليات وتضارب القوانين المخصصة للبناء
وفى حوار مع احد أصحاب المبانى المخالفة و الذى رفض ذكر إسمه إنه آشتري آرض ليبني عليها ولكنه فوجئ بالقوانين وإن الترخيص يبلغ سعره50 ألف جنية ،بالإضافة إلي الرشاوى التى يأخذها الموظفين بالحي ورئيسه، مما دفعه للبناء بدون ترخيص.
وأضاف أنه دفع إلي رئيس الحي 3 ألاف جنية "رشوة" للسماح له بالبدء في البناء بالإضافة إلي الإكراميات موظفين الحى الذين يمرون في الشوارع
ومن جان آخر قال "محمد حسنين المحامي" ان قوانين البناء ضد الشعب ويجب ان تعدل خاصة قانون 119 لسنة 2008 لأن هذا القانون يخلق أزمة لأنه بسبب وجود ثروة عقارية مخالفة في مصر والتى يجب إزالتها وأضاف "حسنين" انه يجب تقنين أوضاع المباني المخالفة بدلاً من إزالتها خاصة ان مجموعات الإزالة في كثير من الأحيان لا ينفذون القرار كما ينبغي، فلا يهدمون خرسانات بل يكتفوا بتكسير الطوب الأحمر لتسجيل إن المبني أزيل .
ولكن بعد ذلك يقوم صاحب المبني بإعادة البناء وإن المطلوب من الحكومة هو التشديد و الرقابة علي الأساسات لأنها عصب أي مبني وليس الأدوار الزيادة
فيما يري "كمال عبد المنعم" مواطن ان هذه المباني المخالفة " تعالج أزمة سكنية " لأن العقارات المرخصة يرتفع سعرها عن العقار المخالف وقال إن الحل لهذه المشكلة هو دفع غرامة عن العقار المخالف وأن يُرسل الحي مهندسين للمعاينة للوقوف علي مدي كفاءة المبني أفضل من هدمة إذا كان يصلح .