أبراج وعمارات عملاقة تصل ارتفاعها إلي 12 طابقاً بنيت بالمخالفة للاشتراطات الهندسية ولقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .ظاهرة انتشرت في منطقة الهرم والعمرانية وسط الشوارع والحواري الضيقة وامتدت خارجها لتقتحم الأراضي الزراعية التي يحظر البناء عليها. أما الأهالي فيعيشون في رعب هذه الأيام خوفاً من ان يطول عقارتهم مصير عقارات الهجانة. في حي الهرم وبالتحديد بمنطقة الطوابق التقينا بالحاج حمودة يونس تاجر وسمسار عقارات وأراض يقول: أعمل بهذه المنطقة منذ 15 عاماً وأقوم بشراء الأراضي المخصصة للبناء وعرضها للبيع. وأوضح أن بعض التجار والسماسرة والمقاولين يقومون ببناء أبراج وعمارات شاهقة ويقومون بسرعة بيع الشقق بها قبل أن يصدر لها قرارات إزالة من قبل المحافظة. وأضاف: بنهاية شوارع الطوابق الثلاثة أراض زراعية ويقوم أصحابها بالتحايل علي القرارات والقوانين الحكومية هرباً من المسئولية بتبويرها وإلقاء مخلفات المباني بها من الطوب والرتش والزبالة حتي يتمكنوا من عرضها للبيع علي أساس أنها أراض مخصصة للبناء وينخدع بعض المواطنين الذين ليس لديهم الخبرة الكافية بشراء أجزاء منها وبعد محاولات عديدة يفشل أصحابها في الحصول علي تراخيص لبنائها ويضطر البعض للبناء بدون تراخيص. ويقول أحمد سعيد المحامي ومن أهالي المنطقة: البناء المخالف اقتحم الرقعة الزراعية والمساحات الخضراء كادت تنتهي وتبوير الأراضي الزراعية مستمر تحت مرأي ومسمع المسئولين ولا أحد يتحرك لإنقاذ الأراضي ورغم التحذيرات المستمرة من تناقص المساحات الزراعية في مختلف المناطق وتأثير ذلك علي اقتصاد البلاد إلا أن التعديات علي الأراضي مستمرة. وفي حي العمرانية تنتشر المباني والعقارات المخالفة بالشوارع الضيقة المتفرعة من شارع الكردي وشارع حسين أبوالفضل وخاتم المرسلين وسط الكتل السكانية وبشوارع ضيقة لا يزيد عرضها عن 6 أمتار بنيت عمارات وأبراج عملاقة دون مراعاة للبنية التحتية وقدرة المرافق علي استيعاب المنشآت الجديدة والتي تتضرر العديد منها وتقدموا بالعديد من الشكاوي للمسئولين بعد أن انتشرت بالمنطقة هذه المباني وأثرت علي المرافق كما تفتقر هذه العمارات للجراجات التي تحولت إلي مخازن ومحلات تجارية طمعاً في الربح. من جانبه أكد اللواء عبدالحليم عبدالخالق السكرتير المساعد ورئيس لجنة تنفيذ الإزالات بمحافظة الجيزة أن الحملات التي تتم بشكل يومي أدت إلي تحجيم نسبة كبيرة من مخالفات البناء. وأضاف أن الحملات التي بدأت منذ أكثر من عام ونصف تم خلالها تنفيذ حوالي 1500 قرار إزالة بمحافظة الجيزة كما تواصل تنفيذ حملاتها لتطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 سنة 2008 بشأن العقارات المخالفة الصادر لها قرارات إزالة لبنائها بدون ترخيص وقد نفذت المحافظة خلال الشهر الماضي حملة إزالة شملت أحياء العمرانية وحي جنوبالجيزة وبولاق الدكرور والهرم تم خلالها إزالة 14 عقاراً مخالفاً. وأشار إلي أن الحملة شملت 6 عقارات بحي جنوبالجيزة بشوارع البحر الأعظم والصناديلي وإبراهيم الدسوقي بالمنيب وشعبان عبدالعليم من مصنع المكرونة وأولاد زايد حيث تمت إزالة الأدوار المخالفة التي أقيمت بدون ترخيص. وشملت كذلك عقارين بحي بولاق الدكرور بشارع محمد عبدالخالق بمنطقة الملكة حيث تمت إزالة سبعة أدوار مخالفة أقيمت بدون ترخيص وتصل إجمالي القرارات المنفذة بنطاق الحي في شهر أكتوبر 40 قرار إزالة. فيما أكد اللواء أشرف شاشي رئيس حي الهرم أنه في خلال شهر أكتوبر الماضي تم تنفيذ 18 حملة إزالة لعقارات مخالفة لتنفيذ 139 قرار إزالة شملت 48 عقاراً. كما أن الحملة المنفذة شملت 5 عقارات بمنطقة هضبة الأهرام لأدوار مخالفة تمت إقامتها بدون ترخيص حيث تمت إزالتها بالكامل.