البرلمان الإيطالى يناقش مشروع قانون لحظر «النقاب»

عاصفة من الجدل أثارها حزب رابطة الشمال بزعامة أومبرتو بوصى، المعروف بعدائه الشديد للتواجد الأجنبى فى إيطاليا، بعد أن تبنى حزبه مشروع قانون جديد يحظر ارتداء النقاب ومعاقبة كل من يرتديه بغرامة مالية تصل إلى نحو 500 يورو، وعقوبة السجن لمن يصر على تكرار مخالفة هذا القانون المنتظر أن يناقشه البرلمان الإيطالى فى الأيام القادمة ويرجح الكثير من المراقبين أن تتم الموافقة عليه سريعا.
تباينت الآراء حول هذا القانون المثير للجدل، واعتبر دكتور أحمد جانبييرو فينشنسو رئيس جالية المسلمين الإيطاليين أنه شكل جديد من أشكال العنصرية واضطهاد المسلمين، مؤكدا أن مثل هذا القانون قديم وليس بجديد، لأنه يوجد فى الدستور الإيطالى منذ عشرات الأعوام ويحظر على المواطنين الإيطاليين والأجانب السير فى الشارع مقنعى الأوجه، فى إشارة إلى القانون رقم 152 لسنة 1970 فى الحرب على المافيا.
وبرأى فينشنسو، فإن الخطوة التى قام بها حزب رابطة الشمال لا تأتى سوى للفت الأنظار، مضيفا أن هذا القانون يعتبر تحركا سياسيا يستهدف المسلمين فى إيطاليا تحديدا لحشد أصوات الناخبين المناهضين لوجود الأجانب والمعادين للمسلمين على وجه الخصوص. وأشار إلى أن جمعيات ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان لن تقف مكتوفة الأيدى أمام هذا الانتهاك لحقوق المسلمين فى إيطاليا وأوروبا. وتساءل «ماذا ستفعل السلطات مع سائحى دول الخليج عندما يأتون إلى إيطاليا.. أظن أن الأيام القادمة ستجيب عن هذا السؤال».
وفى الوقت الذى شجب فيه الكثير من الإيطاليين هذه الخطوة العنصرية، أعلن رئيس الجالية المصرية فى روما المهندس عادل عامر مساندته لمشروع هذا القانون، مؤكدا أن «كل دولة من حقها الحفاظ على أمنها بما يتناسب مع حياة شعوبها، وأن المسلمين كضيوف فى هذه البلاد يجب عليهم احترام قوانينها».
وفى حين يدعو أسامة السنطاوى، أمين المركز الإسلامى فى مدينة ميلانو سابقا إلى تدخل الحكومات الاسلامية لوقف هذا القانون، يقول عامر بانفعال ل «المصرى اليوم» : «من أين لنا أن نتدخل فى حكم بلاد الآخرين، وهل هناك نص فى القرآن أو السنة يحلل لنا التخفى بهذا الشكل». وأضاف أن «أوروبا التى عانت من ظلمات العصور الوسطى وذاقت الأمرين من تدخل رجال الدين فى الحكم لن تسمح بعودة هذه الحقبة مرة أخرى بأى شكل كان». وتابع «لا أرى فى ذلك أى ازدراء للأديان لكنه الفكر الأوروبى كما فهمناه وتعلمناه وعايشناه». أما دكتور خليل التوباد، مستشار وزارة الداخلية الإيطالى للشؤون الإسلامية، فيذهب فى تأييده لرأى عامر إلى حد القول «من يجد أن هذه القوانين لا تتلاءم مع وضعه، عليه أن يرحل إلى وطن آخر».
وكان اليومان الماضيان قد شهدا خلع سيدة عربية النقاب فى إحدى ضواحى روما، بعد أن اشترطت عليها روضة الأطفال التى ترعى صغارها ذلك. ونقلت وسائل الإعلام عن بعض أطفال الروضة قولهم إنهم لا يرغبون فى الذهاب إلى الحضانة، خوفا من «المعلمة السوداء»، على حسب تعبيرهم.