أول غرامة لارتداء النقاب في إيطاليا .. وولاية سويسرية تفكر في الحظر

في سابقة تعد الأولى من نوعها في ايطاليا سيكون على امرأة مسلمة دفع غرامة بسبب ارتدائها النقاب منتهكة بذلك قرارا بلديا، وذلك في خضم إجراءات اعتمدتها دول أوروبية أو توشك على اعتمادها بشأن ارتداء النقاب.
وقال ماورو فرانزينيلي مسئول الشرطة البلدية في نوفارو معقل رابطة الشمال، وهو حزب مناهض للهجرة، إن "الشرطة البلدية سلمتها مساء الاثنين 3 مايو المحضر وعليها أن تدفع غرامة بقيمة 500 يورو (652 دولار)، وهي المرة الأولى في ايطاليا على حد علمي". وأوضح أن بإمكان المرأة المسلمة بموجب القانون استئناف الحكم.
ويذكر أن السيدة المقرر بحقها الغرامة تحمل الجنسية التونسية، وكانت تسير في الشارع مع زوجها أمام مكتب بريد عندما طلبت دورية من الدرك التحقق من هويتها. ورفض الزوج أن يفتش رجال زوجته حتى وصلت دورية ثانية من الشرطة البلدية بين عناصرها امرأة فأجرت عملية التفتيش.
وأوضح فرانزينيلي المسئول المحلي عن رابطة الشمال، أن "البلدية أقرت في نهاية يناير قرارا يحظر النقاب في الأماكن العامة، لقد اعتمدناه آخذين في الاعتبار تعليقات وزارة الداخلية التي أرسلنا إليها مشروع القرار".
وقال رئيس بلدية نوفارا، ماسيمو جوردانو الذي ينتمي أيضا إلى رابطة الشمال لصحيفة (لا ستامبا)، إنها مسألة أمن في مجتمع حضاري لا يمكن للأشخاص التجول بالنقابن وتساءل: "كيف يعتقدون أن بإمكانهم الاندماج في مجتمعنا بعادات مماثلة؟!".
ويأتي فرض هذه الغرامة في الوقت الذي تبنت فيه بلجيكا قانونا يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة. كما تلقت شابة ترتدي النقابة في فرنسا غرامة بقيمة 22 يورو (28 دولار) لقيادة السيارة بالنقاب، وتنوي الحكومة عرض قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة على البرلمان في مايو.
وفي إيطاليا طرحت رابطة الشمال، الرافضة للمهاجرين، مشروع قانون في أكتوبر يحظر ارتداء النقاب لكن البرلمان لم يناقشه بعد، وينص مشروع القانون على عقوبة قد تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة أقصاها ألفي يورو (2600 دولار) ضد "كل من يجعل عملية التحقق من الهوية مستحيلة أو صعبة بسبب الانتماء الديني" من دون أن يأتي على ذكر النقاب.
ولا يوجد قانون خاص بالنقاب في ايطاليا، غير أن قانونا صدر في 1975 ضمن "إجراءات حماية النظام العام" يحظر تغطية الوجه بالكامل في الأماكن العامة، ما ينطبق على النقاب كما على خوذات سائقي الدراجات النارية.
وتذرع رؤساء بلدية ينتمون إلى رابطة الشمال بقانون صدر في 1975 يحظر تغطية الوجه بشكل عام في الأماكن العامة بأي وسيلة سواء النقاب أو خوذات سائقي الدراجات النارية، لإصدار أوامر في بلدياتهم تحظر البرقع والنقاب ولباس السباحة الإسلامي (البوركيني).
وفي نفس السياق، مررت إحدى ولايات سويسرا، اليوم الثلاثاء، مشروع قرار يمهد الطريق لحظر النقاب في الأماكن العامة حيث صوت المجلس المحلي في ولاية آرجاو، بالإجماع على السعي صوب مبادرة رسمية لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة فيما أيدت أغلب الأحزاب الرئيسية هذه الخطوة. وقالت أحزاب الوسط واليمين إن هذا النقاب يمثل "رمزا لهيمنة الذكور على الإناث".