خبراء الهندسة المعمارية يحذرون من خطورة العمارات العشوائية علي سكانها والجيران ايضا

وزارة التنمية المحلية:عدد المخالفات تجاوز 31 الف حالة وما خفي كان اعظم

الحبس ثلاث سنوات والازالة والغرامة في انتظار المخالفين
هذا بالنسبة للمبني نفسه اما بالنسبة للمباني المجاورة فقد تتعرض ايضا للتصدعات نتيجة لتلك الأحمال والتي تؤدي بدورها الي الانهيار أحيانا
أما علي مستوي المنطقة فإن ارتفاعات المباني تعني كثافات سكانية معينة تتناسب مع عرض الشارع والاحمال المرورية والفراغات المفتوحة والاضاءة والتهوية السطحية للسكان والتحميل المناسب ايضا لتلك المنطقة من خدمات صحية وتعليمية واجتماعية وما الي ذلك
ومعني ان يقوم البعض بالتحميل علي المباني بشكل عشوائي فهذا يؤدي بدوره الي الهبوط بمستوي كافة الخدمات المقدمة الي ابناء المنطقة التي لا تستوعب سوي عدد معين .... وعندما يتضاعف العدد سوف تحدث مشاكل كبري مثل التحميل علي شبكات الصرف الصحي ومواسير المياه والكهرباء
اما بالنسبة للتربة وتأثير البناء عليها فهذا يتوقف علي دراسات وبحوث للتربة حيث يمكن بعد تلك الدراسات تحديد الادوار ومالذي تتحمله وتستوعبه تلك التربة
حيث يسبق الحسابات الانشائية للهياكل الخرسانية للعقارات حسابات أخري للتربة ولتصميم القواعد والأساسات المناسبة وبالتالي عندما نقوم بالبناء عشوائيا يزيد عامل الخطورة
حيث ان التربة الطينية لا تتحمل ماتتحمله التربة الرملية وهكذا .... اي ان هناك حسابات معينة يترتب عليها البناء بداية من الأساسات والمنشأ الخرساني
هنا سألناه كيف يستطيع المواطن المصري حماية نفسه من الوقوع في فخ هؤلاء ؟
أكد الدكتور حازم عبد العظيم ان الضمانه الوحيدة للمواطن هي التراخيص حيث ان هناك متخصصين يراجعون تلك المباني وانا أكرر ان المباني الغير مرخصة غير آمنة وتعرض القاطنين بها والقاطنين بالعقارات المجاورة لها للخطر
ويجب علي المواطنين مراجعة رخصة المباني في الادارة الهندسية للأحياء قبل ان يسكنون بها وهذه خطوة ضرورية
وعند وجود شقوق او تصدعات يستطيع السكان الاستعانة بخبراء في معامل الانشاءات والخرسانات وهؤلاء يستطيعون قياس مدي صلاحية المباني ويستطيعون عمل اختبارات للحديد والخرسانة لتحديد صلاحياتها من عدمه
نبض الشارع
يقول حسين وسعيد أبوطالب زصاحبي محل جزارةس مجاور لأحد العقارات المخالفة إن القانون ينص علي ألا يزيد ارتفاع العمارات بمنطقتنا علي خمسة أدوار ومع ذلك انتشر مؤخراً بناء الأدوار المخالفة في ظل غياب الرقابة والانفلات الأمني الذي ضرب البلاد في الفترة الماضية لكن الغريب هو أننا حينما سألنا صاحب العمارة المخالفة قال لنا إنه استخرج من الحكومة تصريح بنسبة 25٪ من السطح وبما أنه لا توجد حكومة حالياً فما المانع من قيامي ببناء دور كامل حتي أتمكن من بيعه بالكامل واكسب أكثر!!
يقول أسامة محمد السيد زموظف بالقطاع الخاصس ويقطن بجوار العقار المخالف: إن هناك حالة فوضي رهيبة تجتاح المنطقة حالياً فكل من يريد أن يفعل شيئاً يفعله الآن في غفلة من القانون بل أن يتم بناء هذا الدور المخالف كان يوجد في نفس الشارع كشك مخالف وحينما لم يلتزمصاحبه بتنفيذ الانذارات التي وصلت إليه قامت قوات الجيش بإزالة الكشك فما كان من صاحبه إلا أن أقامه في شارع جانبي بعيد عن العيون لذلك يقوم صاحب العمارة المخالفة حالياً ببناء الدور المخالف من الخلف للأمام كي لا يلفت إليه الانظار والغريب أن عملية البناء تتم في وضح النهار لأنه يعلم تماماً أنه لن يحاسبه أحد.
وفي منطقة المعادي وبالتحديد في العقار المواجه لمدرسة الهلال الأحمر التجريبية قام صاحب العقار ببناء خمسة أدوار مخالفة دفعة واحدة استغلالاً منه لغياب دور الحي والشرطة تماماً عن منطقة المعادي الجديدة.
يقول خالد عبدالعظيم راضي صاحب محل سوبر ماركت مجاور لهذا العقار: بح صوتي منذ الأيام الأولي لاندلاع الثورة حينما شرع صاحب العقار في تشييد كل هذه الأدوار المخالفة لكن دون جدوي لأنه لا يوجد قسم شرطة أومسئول بالحي يمكن أن يسمع استغاثتي وينقذنا.
أضاف أن الخطر الحقيقي هو أن هذا العقار المخالف يتصدر الشارع العمومي وأمامه توجد مدرسة تجريبية تضم آلاف الأطفال من المرحلة الابتدائية وحتي الثانوية مما يعني أنه لو تم انهيار هذه الادوار في اي وقت لا قدر الله سيشكل هذا الامر خطورة حقيقية علي كل هذه الارواح البريئة.
شاركته الرأي هناء حسن زربة منزلس و من سكان المنطقة مؤكدة أن العمارات المخالفة أصبحت حديث الناس بالمنطقة لدرجة أننا عقدنا بالأمس اجتماعاً في العمارة مع كل جيراننا لمناقشة هذه الظاهرة الخطيرة التي تعرض حياتنا للخطر لكنني فوجئت بسكان العمارات المخالفة يقولون لي إنهم مضطرون لقبول الأمر الواقع متعللين بأنهم دفعوا دم قلبهم من أجل الحصول علي شقة تمليك في هذه المنطقة السكنية التي يتراوح سعر الشقق فيها ما بين 200 و 300 ألف جنيه كما ان محاولتهم بيع الشقة ستبوء بالفشل متساءلين من الذي سيدفع مئات الآلاف من الجنيهات من أجل الحصول علي شقة في عمارة مخالفة قد تنهار علي رأسه وأسرته في اي لحظة؟!
أضافت أن الغياب الرهيب للشرطة في منطقتنا وبالتحديد في شارع أبراج الرقابة الإدارية جعلها عرضة لكل أنواع المخالفات والجرائم لدرجة أنني اخاف من مغادرة بيتي بعد السادسة لذلك اتصلنا ببعض شركات الأمن الخاصة لتولي مهمة تأميننا لكنهم رفضوا.
أما في منطقة دار السلام فحدث ولا حرج عن الادوار المخالفة التي يتم تشييدها حالياً.. فشارع استصلاح الاراضي الزراعية يعج بعشرات المخالفات فبالرغم من ان تصاريح البناء في هذا الشارع تنص علي ألا يزيد عدد أدوار العمارة الواحدة علي ز5س أدوار لأن عرض الشارع لا يتجاوز ستة أمتار ومع ذلك يتم حالياً بناء أدوار مخالفة بمعظم الشوارع ويقول الأهالي إن بعضها سيصل ل ز11س دوراً!!
يقول حمدي السكري زموظف بهيئة الطاقة الذريةس إن مالكي العمارات المخالفة يتعاملون بمنطق تجاري ومصلحتهم فقط ولما ينهار العقار يحلها حلال حيث يقومون بتأجير الشقق بنظام الايجار الجديد ومن مصلحتهم تعلية الادوار لو كان الثمن هو تعريض حياة المواطنين للخطر وحجتهم هي أن أساس العمارة متين ويتحمل ضعف اعداد الادوار المصرح بها.
اضاف: اسكن في دار السلام منذ عشرات السنوات وطوال هذه المدة لم أشعر علي الاطلاق بوجود الحي لأنه حتي لو اصدر قرار الازالة يكون تنفيذه عبارة عن خرق سقف العقار المخالف فقط ويتركوه ليقوم صاحبه بترميمه وكأن شيئاً لم يكن!!
أشار إلي أن زيادة الادوار المخالفة إلي هذا الحد تؤدي إلي تكدس عدد كبير من السكان بها رغم أن طاقتها لا تستوعب كل هذا الكم من البشر مما يؤدي إلي الزحام الشديد وارتفاع درجة حرارة الجو.
يقول اللواء علاء عبدالعزيز رئيس حي دار السلام سابقاً وعضو بديوان عام محافظة القاهرة: أود أن أطمئن الناس علي أن رخص البناء الموجودة في الأحياء التي حرقت مسجلة علي ميكروفيلم لكن المشكلة في الرخص التي لم تسجل عندنا والمدون بها شروط عرض وارتفاع أي عمارة لذلك نقوم حالياً بتشكيل لجان تمر علي الاحياء بتكليف من محافظة القاهرة لحصر المخالفات لتعتمد المحافظة قرارا ازالتها.
اعترف أن عمل اللجنة يسير ببطء نسبي لأن حالة الفراغ الأمني التي مازلنا نعاني منها جعلت الأهالي يتحرشون بالمهندسين الفنيين الذين تضمهم لجنة حصر المخالفات وأحياناً يصل الأمر إلي التعدي عليهم خاصة ان القوي الامنية التي كانت ترافق هذه العناصر اثناء عملها اصبحت غير موجودة مؤكدة انه سيتم البدء في تنفيذ قرارات الازالة منتصف شهر ابريل القادم.