خبراء : المباني المخالفة تتحدى إمكانيات وزارة الإسكان

تباينت آراء عدد من الخبراء بشأن مدى قدرة الدولة فى الفترة الحالية للتصدى لملف العقارات والمبانى المخالفة الظاهرة التى لاقت رواجا كبيرا فى ظل إشتعال الثورات وارتعاش يد الدولة فى التصدى للمخالفين حيث ذهب البعض إلى ضرورة وقف إمداد العقارات المخالفة بالخدمات الترفيقية اللازمة بينما أكد آخرون ان تطبيق هذا القرار سؤدى إلى كارثة حقيقية تنتج عن تصادم المواطن بالدولة التى تقع عليها مسئولية مباشرة لوجود هذا الكم الهائل من العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها دون ترخيص ، حيث أكدوا ضروة تقنين الأوضاع بقرارات وسطية تتفادى الغبن على حقوق المواطن الذى لجأ إلى حل أزمته فى السكن فى ضوء تخاذل الدولة عنه .
ومن جانبه أشار المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقارين ورئيس شركة بدر للاستثمار العقارى أن ضعف الامكانيات القائمة لدى وزارة الاسكان فى الفترة الحالية سوف يقلل من قدرتها على مواجهة ظاهرة العقارات المخالفة التى انتشرت بكثافة شديدة داخل عدد من المحافظات ، مشيرا الى أن تطبيق قرار وقف دخول المرافق للمبانى المخالفة سيؤدى إلى كارثة حقيقية وذلك نظراً لإرتفاع عدد المبانى التى تم إنشاؤها بعد الثورة والتى لم تحصل على ترخيص بالبناء ، مؤكداً ضرروة عدم تطبيق القرار فى الوقت الحالى منعاً لتفاقم أزمة السكن ووتعطيل وإيقاف عمليات التشييد والبناء .
وأوضح ضرورة لجوء الدولة لحلول وسطية تقنن بها مخالفات البناء ، مشيرا إلى ان تخاذل الدولة عن القيام بدورها فى وقف مخالفات البناء التى انتشرت وتوغلت عقب الثورة كان سببا فى زيادة تفاقم الأزمة حيث لجأ الأفراد إلى حل مشكلات السكن بأنفسهم من خلال البناء بالمخالفة وهو أمر طبيعى نتيجة تخاذل الدولة عن دورها فى حل الأزمة .
وألمح إلى التأثير السلبى لتطبيق هذا القرار على أزمة السكن حيث سيؤدى القرار إلى تهديد العديد من المواطنين الحاجزين بالعقارات المخالفة والتى تم بناؤها بدون ترخيص حيث تتناسب وإمكانياتهم ، وبالتالى لن تساهم الدولة فى حل الأزمة بل ستترك المواطن بين شقى الرحى ، نظرا لعدم قدرته المادية على الحصول على مسكن ملائم بالإضافة إلى تهديده بالسكن من خلال وقف إمداده بالمرافق الأساسية فى حالة اللجوء للسكن بالمبانى المخالفة .
وأشار المهندس صلاح السيد رئيس جمعية الزمالة التعاونية إلى إمكانية تنظيم السكن بالعقارات المخالفة طالما كانت آمنة ولن يترتب عليها أى أضرار بالمواطن على أن تعمل الدولة فى الوقت ذاته على تقنين عمليات المخالفات داخل المحافظات المختلفة موضحاً قيام الدولة فى فترة سابقة بإصدار قانون يسمح بدخول المرافق للعشوائيات والمبانى المخالفة وبمقتصى هذا القانون تم إدخال المرافق للعديد من المناطق وبشكل قانونى .
وأكد أن وجود المرافق الأساسية بالمبانى المخالفة ليست دليل على ملكيته ، موضحاً أن وقف عمليات البناء بدون ترخيص تتطلب إزالة العقارات المخالفة تماماً بدلاً من إصدار قرار يتسبب فى إزدياد الأزمة بدلاً من حلها ، مضيفاً أن السبب الرئيسى فى تفاقم أزمة البناء المخالف دون الحصول على ترخيص هو عدم متابعة اللجان المختصة فى الأحياء المحلية ومجالس المدن والتى أدت إلى انتشار هذه الظاهرة وتفاقم حالة الفوضى فى البناء .
وألمح إلى أن أزمة السكن التى تعانى منها شرائح كثيرة بالمجتمع ستحول دون تطبيق هذا القرار حيث يعد إزالة العقارات المطابقة للمواصفات أو شبه المطابقة للمواصفات يعد إهدار للمال العام .
وألمح المهندس ممدوح الوالى رئيس شركة الوالى للإنشاء والتعمير ضرورة توقيع العقاب على المحليات التى تخلت عن دورها وتركت كل مواطن يفعل ما يشاء دون رقيب مما خلف لنا كمية هائلة من العقارات المخالفة التى تمت بدون ترخيص يسمح بالبناء وذلك فى ضوء تخاذل دور الرقابة الإدارية للتفتيش على الأحياء وتخاذل دور الجهاز المركزى للمحاسبات المعنى بمسائلة مسئولى الأحياء وكذلك الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعنى بحصر جميع المبانى المخالفة فى المناطق المختلفة .
وأضاف أن رؤساء الأحياء هم المسئولون عن هذه التجاوزات التى وضعت عملية التشييد فى مصر قيد الفوضى موضحاً ضرورة أن تتاح الأراضى المخصصة للبناء والمرخصة للجميع و بأسعار مناسبة على أن تتناسب و إمكانياتهم المادية حتى لا يلجأوا لأساليب غير مشروعة .
وأوضح أن نظام مراقبة المبانى يسير وفق منظومة خاطئة تفقد المحافظة القدرة على توفير الأمن وتدعيم دور البلديات ، موضحاً ضرورة مراعاة أن مصلحة غالبية الأفراد هى التى ستحكم تقنين أوضاع المخالفات فى الفترة القادمة .
وإختلف معهم المهندس صلاح حسب الله وزير الاسكان الأسبق والذى أكد أن توصيل الخدمات المرفقية للوحدات غير المرخصة يعد بمثابة تشجيع للمواطن لمخالفة القانون تحت رعاية الدولة التى يجب أن تمنتع عن تقديم العون لهذه المخالفات ، موضحاً أن تطبيق هذا القرار لن يؤثر على نشاط القطاع العقارى حيث تحدد أسعار الوحدات الغير مرخصة وفقاً للمنطقة التى يقع بها العقار وليس حسب الترخيص وبالتالى فلن يتضرر محدودى الدخل بتطبيق القرار ، الذى سيساهم فى زيادة الانضباط داخل القطاع .