خبراء : وقف توصيل المرافق للعقارات المخالفة وسيلة للقضاء على بيزنس العشوائيات

أجمع عدد من الخبراء على أهمية تطبيق القرار الوزارى الملزم بوقف توصيل المرافق للمبانى المخالفة ،والذي اعتبروه وسيلة حيوية للضغط على المخالفين وعامل أساسى لوقف انشاء المزيد من المباني المخالفة ،مطالبين الدول بالثبات على هذا القرار وعدم استخدام حلول وسطية تزيد من حدة الأزمة .
قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس رابطة المطورين العقاريين ورئيس شركة بدر للاستثمار العقارى أن قرار إيقاف توصيل المرافق للمبانى المخالفة هو أحد الوسائل التى تحاول أن تضغط بها الدولة على المخالفين للقانون ، خاصة بعد إستشراء ظاهرة العقارات المخالفة بالعديد من المحافظات على مستوى الجمهورية بعد الثورة ،مشيرا إلى تزايد أعداد المخالفات والتى وصلت إلى نحو 13 ألف عقار مخالف بالقاهرة ، وأكثر من60 ألف عقار مخالف بالاسكندرية وذلك وفق الأرقام التي أعلنت عنها الدولة.
وأشار بدر الدين إلى أن المشكلة الأساسية للمباني المخالفة تتمثل في الضغط على شبكات المياه والكهرباء بالمناطق التي يتم اناء العقار بها وهو ما يتسبب فى أعطال تؤدى إلى إنهيارات فى شبكات البنية التحتية داخل العديد من المناطق .
وأضاف المهندس ممدوح حمزة الخبير الاستشارى أن بيزنس المباني المخالفة في انتشار واسع منذ الثورة،مؤكدا أن قرار إيقاف توصيل المرافق للمبانى المخالفة سيساهم فى ردع حجم البيزنس المترتب على تفشى الظاهرة.
وأشار إلى أن تطبيق القرار سيكون له تأثير على سوق العقارات فى الفترة الحالية وقد يتسبب فى تزايد القلق لدى المواطنين الذين أقبلوا على شراء الوحدات السكنية المخالفة نظرا لإنخفاض أسعارها مقارنة بالعقارات المرخصة ، مضيفا أن الاضرار بمصالح شرائح كبيرة من المواطنين قد يحتم على الدولة اللجوء الى تبنى حلول وسطية لوقف ظاهرة مخالفات البناء .
وأضاف المهندس أبو الحسن نصار رئيس جمعية خبراء التنمية العقارية أن الفساد المنتشر داخل المحليات والأحياء المختلفة يعد أحد الأسباب القوية التى تقف وراء إنتشار ظاهرة البناء المخالف ، خاصة بعد أن تخلت عن دورها وتركت لكل مواطن حرية أن يفعل ما يشاء دون رقيب الى أن وصل الامر للتربح والمتاجرة بالعقارات المخالفة وتحقيق صفقات مادية وذلك فى ظل تخاذل دور الرقابة الادارية للتفتيش على الأحياء وتاذل دور الجهاز المركزى للمحاسباتالمسئول عن متابعة رؤساء الاحياء .
وأكد أن تنظيم حالة الفوضى التى إجتاحت قطاع التشييد لا يمكن التصدى لها من خلال إيقاف توصيل المرافق للمخالفين خاصة وأن توصيل المرافق للمخالفين لا يؤكد بالضرورة على تملك العقار ، مضيفا ضرورة أن تتاح الأراضى المخصصة للبناء والمرخصة للجميع وبأسعار مناسبة حتى لا يتم اللجوء لأساليب غير مشروعة للبناء بدعوى حل أزمة السكن وتوفير الوحدات السكنية للشرائح الغير قادرة .