المزارعون يقترحون علي الحكومة التصالح مع المتعدين علي الأراضى فى مقابل تحصيل 200 جنيه للمتر

قال احمد جودة رئيس المركز الإنمائي للدفاع عن حقوق الفلاحين أن جموع المزارعين تقدمت لوزارة الزراعة بإجراءات حاسمة ورادعة لوقف نزيف التعديات علي الأراضى الزراعية فى محافظات الوادى و الدلتا.
وتتضمن الإجراءات الرادعة التي تقدم بها المزارعين لوزير الزراعة تحصيل 200 جنيه علي متر المباني فى التعديات الحالية كغرامات بدءا من تاريخ 25 يناير 2011 وحتى نهاية 2013 بإجمالي 840 ألف جنيه للفدان علي أن يتم تحصيلها لصالح صندوق استصلاح الأراضى البديلة ،بحيث تستغل المبالغ المحصلة فى استصلاح الأراضى الصحراوية ،أي كل فدان تعديات بالبناء يمكن من خلاله إستصلاح نحو 25 فدانا جديدة.
وقال أحمد جودة عقب اجتماع موسع عقد برئاسة الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة و إستصلاح الأراضى مع قيادات الفلاحين أنه تمت مناقشة المقترحات بإستفاضة و تعهد الوزير برفعها لمجلس الوزراء لإقرارها ورفعها لمؤسسة الرئاسة لاستصدار تشريع بها.
وأضاف أنه فى حالة سداد الغرامات حفاظا علي الأموال التى دفعها المزارعون فى تشييد المباني التي أقيمت بدلا من إزالتها وخاصة انها لم تعد تصلح للزراعة وأصبحت مأهولة بالسكان ، فإنه سيتم التصالح مع مرتكبي جرائم البناء علي الأراضى الزراعية وتوصيل المرافق لها من مياه وكهرباء وغيرها ،لافتا إلي أنه لا تصالح مع أية حالات تبوير للأرض الزراعية بإحاطتها بأسوار بهدف بيعها بالمتر كأراضى بناء بعد ذلك وستزال الأسوار بالقوة الجبرية واستغلال الأرضى فى الزراعة .
وقال إن أية تعديات جديدة بالبناء علي الأراضى الزراعية خلال العام المقبل 2014 فإن جموع المزارعين إقترحت علي الوزير الوصول بسعر المتر الواحد فى المخالفات الجديدة إلي 10 الاف جنيه وبما يمثل إجراء رادعا لتلك الجريمة التى تهدر حقوق الأجيال القادمة فى الحصول علي الغذاء.