زيادة الانتاج ونقابة للفلاحين بعدعودة الاهتمام بالزراعة

قال الامين العام للنقابة العامة للفلاحين محمد عبد القادر ان المحاصيل الزراعية وخاصة الغلال فى الدورة الزراعية الحالية سجلت اعلى زيادة عرفتها مصر فى الاونة الاخيرة وذلك بعد عودة الاهتمام بالزراعة المصرية بعد ثورة يناير واكد ان اعضاء النقابة التى تشكلت منذ ثلاث اشهر فقط كانوا فى اجتماع حتى الثانية من صباح الخميس مع وزير الزراعة لدراسة الوضع الزراعى فى مصر واحوال الفلاح المصرى .
واكد فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الخميس انهم ابلغوا الوزير ان مشاركة الفلاح فى وضع خطط وزارة الزراعة الخاصة بالسياسة الزراعية سيحقق نجاح هذه السياسات وايجاد حلول عملية لمشاكل الزراعة التى يشتكى منها الفلاحون فى مواعيد زراعة المحاصيل والدورات والارشاد الزراعى والحصول على المستلزمات الزراعية.
واضاف نقيب الفلاحين الجديد ان دعم المزارع المصرى فى الحصول على الاسمدة بسعر مناسب بعيدا عن اسعار السوق السوداء يحتاج الى توفيرها فى الجمعيات الزراعية واكد ان مراكز الجمعيات الزراعية مغلقة فى كثير من القرى ويجب ان تعود للعمل والتواصل مع الفلاح واستقباله لمعرفة احتياجاته ومشاكله ولامداده بالمعلومات التى يطلبها .
وعن انجازات نقابة الفلاحين اكد انها طالبت الوزير بعمل تامين صحى كامل على المزارعين وستسعى النقابة لعمل معاش للفلاح المصرى يحصل عليه عند الكبر وتوقفه عن الفلاحة فى الارض.
ومن انجازات النقابة فى الفترة الوجيزة التى تلت الاعلان عنها قال انها نجحت فى اقامة اول مشروع لاستخراج الاسمدة العضوية من القمامة تم اقامته بالاشتراك مع محافظة المنوفية وهو ماسيوفر الاسمدة العضوية التى ستغنى عن الاسمدة الكيميائية اضافة الى التخلص من القمامة وتشغيل الايدى العاملة مما يساهم فى تخفيض البطالة
واكد ان النقابة تتعاون مع دار الافتاء وفضيلة المفتى لاستغلال اموال الزكاة فى استصلاح اراضى جديدة وتسليمها للشباب بواقع فدانين ونصف لكل مزارع الى جانب منزل ملحق بهما لاقامته واسرته واكد ان اقامة قرى كاملة باموال الزكاة سيزيد من الانتاج الزراعى لتوفر مصر طعام ابنائها بشكل كامل وسيقضى تماما على البطالة فى غضون عدة سنوات.
وحول ازمة البناء على الاراضى الزراعية والتى وصلت حتى الان الى 31 الف فدان اقتطعت من الاراضى الصالحة للزراعة كل ان هدم البناء لن يعيد الارض الى صلاحيتها للزراعة بسبب القاء كميات كبيرة من الاسمنت فيها وطالب المجلس الاعلى للقوات المسلحة باصدار قرار بعقوبات رادعة لمثل هذه التعديات ومنعها واقترح بدللا من هدم ماتم علية البناء بالفعل فرض غرامة على كل متر وتجميع حصيلة الغرامات المالية لاستصلاح ارضى زراعية فى اماكن جديدة يتم تسليمها للشباب واكد ان حصيلة غرامة هذه المساحات يمكن ان تساهم فى استصلاح اكثر من 90 الف فدان جديد .