"اسكان النواب" تتصالح في البناء على الأراضي الزراعية

قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة وافقت بشكل مبدئى على المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أثناء مناقشة مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد 119"، موضحا أن هذه الموافقة مشروطة بوضع تاريخ زمنى للمخالفة حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية فى المستقبل.
وأضاف خليل، أن أعضاء اللجنة جميعهم اشترطوا وضع تاريخ زمنى سابق شرطا للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن المتوقع أن يشمل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية حتى 1 نوفمبر 2016 ، وما دون ذلك سيتم وضع عقوبات صارمة فى تعديلات قانون البناء الموحد 119 تصل إلى حد مصادرة الوحدة بالكامل، وذلك حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة ويخالف وحتى لا تتعرض الرقعة الزراعية لمزيد من التعديات.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أنه لن يُسمح لمخالف بالتصالح ما لم يكن هناك محضر شرطة موثق بالجهات الرسمية، إلى جانب دفع غرامة مالية تكفى لاستصلاح 5 أمثال المخالفة المنشأ عليها المبنى بالكامل، على أن تكون المخالفة تمت قبل التاريخ الذى سيتم الاستقرار عليه حال إقرار القانون.
وبرر "خليل" موافقة اللجنة على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قائلا: إن الأعضاء يرون أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى حتى فى حال إزالة جميع المبانى المخالفة وبالتالى لو لم يتم التصالح عليها ستظل هكذا دون فائدة تعود على الدولة سواء بزراعتها مرة أخرى أو حتى تحصيل غرامات المخالفة، فى حين أن قرار الإزالة لن يكون سهلا لما سيخلفه من نتائج.
واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة اقترحت إنشاء "صندوق" تُحصل فيه جميع غرامات المخالفات، على أن يتم توجيه هذه الأموال إلى استصلاح أراضى زراعية جديدة فى الصحراء بدلا من التى تم البناء عليها، وبالتالى ستكون الدولة عوضت الرقعة الزراعة بأراض جديدة دون أن تتكلف الموازنة العامة أعباء إضافية.
وتابع: "ممثلو الحكومة رفضوا مادة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بحجة أن القانون مخالف للدستور الذى ينص على الحفاظ على الرقعة الزراعية وهذا غير صحيح، إلى جانب أنهم لم يقدموا مقترحات للتعامل مع هذه المشكلة".
الجدير بالذكر أن لجنتى الإسكان والزراعة بالبرلمان ستجتمعان الإثنين المقبل، لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و67 نائبا بشأن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.
قال عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، إن اللجنة وافقت بشكل مبدئى على المادة الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أثناء مناقشة مشروع قانون "التصالح فى مخالفات البناء وتعديلات البناء الموحد 119"، موضحا أن هذه الموافقة مشروطة بوضع تاريخ زمنى للمخالفة حتى لا تكون بمثابة رخصة للبناء على الرقعة الزراعية فى المستقبل.
وأضاف خليل، أن أعضاء اللجنة جميعهم اشترطوا وضع تاريخ زمنى سابق شرطا للتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، ومن المتوقع أن يشمل التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية حتى 1 نوفمبر 2016 ، وما دون ذلك سيتم وضع عقوبات صارمة فى تعديلات قانون البناء الموحد 119 تصل إلى حد مصادرة الوحدة بالكامل، وذلك حتى لا يتخذ البعض القانون ذريعة ويخالف وحتى لا تتعرض الرقعة الزراعية لمزيد من التعديات.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أنه لن يُسمح لمخالف بالتصالح ما لم يكن هناك محضر شرطة موثق بالجهات الرسمية، إلى جانب دفع غرامة مالية تكفى لاستصلاح 5 أمثال المخالفة المنشأ عليها المبنى بالكامل، على أن تكون المخالفة تمت قبل التاريخ الذى سيتم الاستقرار عليه حال إقرار القانون.
وبرر "خليل" موافقة اللجنة على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قائلا: إن الأعضاء يرون أن هذه الأراضى لن تصلح للزراعة مرة أخرى حتى فى حال إزالة جميع المبانى المخالفة وبالتالى لو لم يتم التصالح عليها ستظل هكذا دون فائدة تعود على الدولة سواء بزراعتها مرة أخرى أو حتى تحصيل غرامات المخالفة، فى حين أن قرار الإزالة لن يكون سهلا لما سيخلفه من نتائج.
واستطرد عضو لجنة الإسكان، أن اللجنة اقترحت إنشاء "صندوق" تُحصل فيه جميع غرامات المخالفات، على أن يتم توجيه هذه الأموال إلى استصلاح أراضى زراعية جديدة فى الصحراء بدلا من التى تم البناء عليها، وبالتالى ستكون الدولة عوضت الرقعة الزراعة بأراض جديدة دون أن تتكلف الموازنة العامة أعباء إضافية.
وتابع: "ممثلو الحكومة رفضوا مادة التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بحجة أن القانون مخالف للدستور الذى ينص على الحفاظ على الرقعة الزراعية وهذا غير صحيح، إلى جانب أنهم لم يقدموا مقترحات للتعامل مع هذه المشكلة".
الجدير بالذكر أن لجنتى الإسكان والزراعة بالبرلمان ستجتمعان الإثنين المقبل، لمناقشة نص مشروع القانون المقدم من النائب فوزى فتى و67 نائبا بشأن إصدار قانون التصالح فى مخالفات البناء.