قررت لجنة الاسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء أمس الاول برئاسة المهندس عادل بدوى وكيل اللجنة ادخال عدة تعديلات جوهرية على قانون البناء الموحد الحالى 119 بما يعمل على وقف التعدى على الأراضى الزراعية واراضى الدولة، ويحد من ظهور العشوائيات ويضمن توفير أراض للمواطنين للبناء عليها مع اقرار التصالح فى مخالفات البناء السابقة عن طريق دفع غرامات مناسبة ورادعة تدر على الدولة أموال تساعدها فى عمليات التنمية وتمكن المواطنين من العيش بامان فى منازلهم. وطالب عادل بدوى، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بإستدعاء ممثلين من وزارة الإسكان والتنمية المحلية من اجل عرض وجهة نظرهم فى قانون البناء الموحد الحالى «119» الإيجابيات والسلبيات ورؤيتهم فى التعديل بما يتناسب مع الوقت الحالى. وأضاف بدوى، ان اللجنة ستقوم بدراسة المقترحات بشكل تفصيلى دون عجلة حتى يخرج القانون للنور بلا ثغرات يستغلها الخارجون على القانون فى مواصلة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وللحد من انتشار ظاهرة العشوائيات وفى نفس الوقت لمحاربة الفساد الموجود فى المحليات. وقال : « لابد ان يكون على قدر عال من الدقة وتلبية احتياجات الشارع المصرى وان يكون خاليا من الثغرات التى يستغلها البعض فى التحايل والبناء المخالف أو التعدى على الأراضى الزراعية كما يحدث فى ظل وجود قانون «119»، مؤكدًا ان القانون الجديد لن يسمح لأحد بالبناء على الأراضى الزراعية وستتم مصادرة المبنى بالكامل حال قيام احد المواطنين بالتعدى على الرقعة الزراعية وذلك بعد تطبيق القانون الجديد، وفيما يخص المتعديين الحاليين سيتم التعامل معهم وفق بعض الآليات.
