"إسكان النواب" تطالب بمصادرة الأراضي الزراعية المعتدى عليها

وافق أعضاء لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال اجتماعهم اليوم على ضرورة وضع عقوبات رادعة تصل لمصادرة الأرض الزراعية التي تم الاعتداء عليها وتبويرها أو استخدامها في غير الهدف المخصص لها، على أن يبدأ العمل بالتعديلات الجديدة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عند طرحه على البرلمان والموافقة عليه، مع تقنين أوضاع المخالفات القائمة بشرط السلامة.
وقال النواب إن تعديلات القانون لا تعنى التصالح مع المعتدين بل تقنين أوضاعهم بعد دفعهم غرامات لتحقيق العدالة.
وأشار النائب محمد إسماعيل، عضو اللجنة، إلى أن القانون الحالى يسهل على المستثمرين التحايل فى البناء على الأراضى الزراعية وفى المجتمعات العمرانية بشكل عام بسبب البيروقراطية.
وضرب مثالا بمناطق فيصل وعين شمس التى هى جزء من العاصمة وتحولت أغلبها لعشوائيات، منتقدا تطبيق القانون الموحد على القرى مثل المدن المختلفان تماما فى طبيعتهما.
واقترح "إسماعيل" ألا يطبق قانون البناء الموحد بكل المناطق، وقال إنه لا يجب أن يطبق القانون على الريف مثل المناطق الصناعية والسياحية والمدن، فلكل بيئة من تلك البيات خواصها ومتطلبات ترسيمها وتخطيطها.
واقترح النائب أمين مسعود، عضو اللجنة، تطبيق نظام الشباك الواحد بحيث يشمل الإدارة الهندسية والدفاع المدنى والمياه والغاز وغيرها من الجهات المسئولة عن إصدار تراخيص البناء فى مكان واحد، وطالب بتوقيع غرامة أكبر للمخالفين وكذلك حبس وجوبى.
وقال النائب عادل بدوي وكيل اللجنة والذي أدار الاجتماع، إنه سيخاطب وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان من خلال رئيس مجلس النواب، لإيفاد اللجنة بحجم المخالفات على المستوى الجمهورية، ومقترحات الوزارة لتعديل القانون، على أن يحضر ممثون عن الوزارتين اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة تعديلات القانون لطرح مقترحات الوزارتين على اللجنة.
فيما تحفظ النواب على تقنين بعض المساكن المخالفة بتركيب الأعداد الكودية للكهرباء والمياه.
وقال النائب أمين مسعود، عضو اللجنة: "هذا أكبر خطأ قامت به الدولة لأنها قننت أوضاع المخالفين فى البناء بدل من عقابهم".
رد عليه وكيل اللجنة بالتأكيد على أن عقد توصيل المرافق الصحية لتلك المساكن غير ملزم للدولة فى تقنين أوضاعها"، وأثنى على القرار قائلا: بدل السرقة يدفع قيمة المياه والكهرباء ودا أثر فى زيادة عائدات وبالتالى دعم أكبر فى قطاع المرافق العامة".
جاء ذلك فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة مخاطبة وزارة الإسكان والإدارة المحلية لحضور ممثلين عنهم، اجتماع اللجنة المقبل للاستماع إلى مقترحاتهم لتعديل قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 .