سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
"بشرة خير".. لجنة الإسكان فى البرلمان تفتح ملف التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة.. وتكشف: التصالح فى البنايات الآمنة.. وتجريم التعدى على الأراضى الزراعية مستقبلاً.. ونناقش القضية فى أول اجتماع
تعتبر مشكلة المبانى المخالفة من القضايا التى تؤرق آلاف المواطنين، خاصة اللذين يقطنون فى المنازل المخالفة للقانون، الأمر الذى دفع لجنة الإسكان لجعل مسألة التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة على رأس أولويات اللجنة المقرر عقد أول اجتماع لها يوم 8 مايو. وكيل لجنة الإسكان: التصالح فى العقارات المخالفة يدر أرباحًا لخزينة الدولة وفى البداية، كشف النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، أن اللجنة ستفتح ملف التصالح مع العقارات المخالفة لأنها ضرورة ملحة، وهى من ضمن القضايا التى تحتاج إلى تدخل عاجل وفورى خاصة وأنها ستدر أرباحا إلى خزينة الدولة وتؤدى إلى معالجة وضع خاطئ وبمثابة راحة للمواطن الذى يخشى الإزالة فى أى وقت. وأضاف وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن هناك اجتماع لتحديد جدول الأعمال الخاص باللجنة طبقا للأولويات التى يحتاجها المواطن، وتلك القضية من الأولويات لدينا، لافتا إلى أن هناك عقارات أصبحت أمراً واقعاً، ولابد من الاستفادة منها وليس هدمها. وأوضح النائب عبد الوهاب خليل، أن كافة النواب يرون ضرورة التصالح مع أصحاب العقارات المخالفة وفتحوا هذه القضية فى أكثر من مناسبة، مشيرًا إلى أنه سيتم تعديل قانون 119 الخاص بالبناء الموحد، معلناً أن أول اجتماع للجنة الإسكان سيكون 8 مايو وستم فتح هذا الملف خلاله. أمين سر لجنة الإسكان: التصالح سيكون فى المخالفات الغير صارخة فيما قال النائب عاطف محمد عبد الجواد، أمين سر لجنة الإسكان، أن برنامج الحكومة يؤكد على ضرورة التصالح مع المخالفين، لافتا إلى أن لجنة الإسكان ستقوم بتقنين أملاك الدولة التى بها مخالفات غير صارخة، وهناك اشتراطات للتصالح من بينها الالتزام بقيود الارتفاع. وأضاف أمين سر لجنة الإسكان فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن اللجنة ستسعى إلى سن تشريع يجرم البناء على الأراضى الزراعية مستقبلاً، وتابع: "ما حدث من مخالفات فى الوقت السابق، سنسعى للتعامل معه من خلال استصدار تشريع يقضى بدفع غرامات مالية مجزية". واستطرد النائب عاطف محمد عبد الجواد قائلاً: "نسعى إلى التصالح فى المخالفات التى حال استمرارها لن يقع ضرر مستقبلى على البناية أو ضرر للسكان، وكافة أعضاء اللجنة لا يفضلون فكرة الإزالة لأنها بمثابة خسائر لجميع الأطراف". وأشار إلى أن التقسيم الادارى للمحافظات سيحل مشكلات كثيرة سيضع الولاية لكل محافظة على أراضيها، وهو أمر ملح لابد من فتحه مستقبلا حتى تخرج بعض الأراضى من حيازة بعض الهيئات فى الدولة لتصبح ضمن حدود كل محافظة. رئيس لجنة الإسكان: نستهدف تطوير العشوائيات وفي سياق متصل، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب: "سأسعى من خلال لجنة الإسكان لتطوير ملف العشوائيات فهناك 850 ألف نسمة معرضين للخطر من بعض البنايات، ونحاول أن ننتهى خلال سنتين ونصف من نقل هؤلاء السكان إلى مناطق آمنة". وأضاف معتز محمود فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أنه سيتم فتح ملف التصالح مع العقارات المخالفة بشرط أن تكون المبانى آمنة، لافتا إلى أن التصالح مع ما لا يعيق الأعمال العامة، لافتا إلى أن تلك الأزمة تؤرق كثير من المواطنين ولابد من تدخل عاجل لحلها وسنفتح القضية فى أول اجتماع للجنة. موضوعات متعلقة.. - "لجنة الإسكان بالبرلمان": 850 ألف نسمة حياتهم مهددة بالعشوائيات - وكيل لجنة الإسكان: التصالح فى العقارات المخالفة يدر أرباحا لخزينة الدولة - رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان: ملف "الصرف الصحى" على رأس أولوياتنا
