رئيس «زراعة النواب»: التعديات على الأراضي بلغت 1.4 مليون فدان

مطالب بتأسيس إدارة شرطية لحماية الاراضى.. ونائب بقترح التصالح فى مخالفات البناء مقابل 400 جنيه للمتر
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة هشام الشعينى، في اجتماع مشترك بحضور أعضاء لجان الدفاع والأمن القومي، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان، مشروعي قانون بشأن التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.
وتقدم بالمشروع الأول النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، فيما تقدم بالمشروع الثاني النائب عاطف عبد الجواد و70 نائباً آخرين بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها.
وأعلن هشام الشعينى، رئيس اللجنة، أن التعديات على الأراضي الزراعية بلغت مليون و400 ألف فدان، فيما تم إزالة تعديات 350 ألف فدان والمتبقي مليون و50 ألف فدان، مُقترحًا فرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، من الطابق الأول وحتى الأخير، فى الأراضي التى تم البناء عليها.
وواصل اقتراحه: «مشروع القانون سيُطبق مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة تُفرض فوائد على القيمة المستحقة عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزى هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ».
وطالب النائب عاطف عبد الجواد، بتأسيس إدارة شرطية تخضع لجهاز حماية الأراضي للحفاظ على الرقعة الزراعية، مع تغليظ العقوبة لتندرج كجناية بدلا من جنحه، وأن يكون الحبس وجوبيا في التعديات.
وفي اتجاه آخر، رفض رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة، مقترحات حبس الفلاحين وتغليظ العقوبة، قائلا: «كان واجب على اللجنة أن تناقش مشكلة عجز الأسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته، وليس المطالبة بتغليظ العقوبة على الفلاحين دون ان نوفر لهم مستلزمات الإنتاج».
وقال عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، إن التصالح في مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه ولابد من مراعاة هذا الامر جيدا، مطالبًا بحل المشكلة بطريقة معتدلة، ووضع خطة للتوسع فى الأراضي الصحراوية لتعويض التعدي على مساحة الأرض.
وقال النائب مجدى ملك، إن تعدد الجهات تسبب في ضياع المسئولية من قوانين وضعت فى قبور الأموات، وأن المشكلة سببها عدم التنسيق بين المؤسسات وخاصة الادارة المحلية ووزارة، ما أدى إلى عدم وضع مخطط تفصيلى لكردونات المحافظات بما يحفظ الثروة العقارية والأراضى الزراعية علي حد السواء.