في الوقت الذي تتقلص فيه المساحة الزراعية، وفشلت فيه مساعي سلطات الانقلاب باستصلاح مليون فدان، طالب النائب ببرلمان العسكر رائف تمراز، عضو لجنة الزراعة بترخيص ما يلزم لهم من مبانى على الأراضى الزراعية، قائلا إن الحيازة تفتت منذ عهد الرئيس جمال عبد الناصر. وقال تمراز -في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- إن برلمانه سيناقش فى دورته الثانية مشروع قانون يلزم بترخيص قطعة أراض مبانى للفلاح على أرضة لا تتجاوز ال100 متر ولا تقل عن 70 مترا، ويبنيها توسع رأسى ثم بعد ذلك يتم تغليظ العقوبة، أو ترسل الحكومة للفلاحين خطابات تفيد بتمليك 5 أفدنة فى الظهير الصحراوى بدلاً من فدان أو أقل داخل أراضى الدلتا، هذا ألا يكون المزارع خالف القانون من قبل فى المبانى والتعدى على الأراضى الزراعية. وطالب بتقنين المبانى المخالفة على الأراضى الزراعية، من خلال لجنة مشكلة من وزارة الزراعة والرقابة الإدارية والشئون الهندسية بالقوات المسلحة والمحافظة وتقدر متر الأرض بما يساوى المحافظة أو المركز أو القرية أو النجع، ويتم دفع رسوم على هذه المبانى المخالفة، ويتم الاستفادة منها. ومنذ إعلان عبدالفتاح السيسي للمشروع الخاص باستصلاح 4 ملايين فدان، في مطلع نوفمبر 2014، ثم تم تقليصه في يونيو عام 2015 إلى مليون ونصف المليون فدان فقط، لصعوبة استكمال استصلاح باقي المساحة، ولم تتعدَّ نسبة الإنجاز حتى الآن عن 5%، وهي النسبة الخاصة ب10 آلاف فدان المزروعة بالفرافرة والتي افتتحها السيسي، وبعد المساحات القليلة في مشروع الأمل بالإسماعيلية. وكشف، حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، عن أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، وأن الاستفادة الكبرى للمستثمرين الذين يستحوذون على 80% من المشروع من خلال شركة الريف المصري الجديد. ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أن ال20% الباقية ستكون للشباب بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ظروف الفلاح المصري. وتابع "كنا نتمنى توزيع أراضى المشروع بمعدل 50 فدانا لكل فلاح بقيمة رمزية، وهو ما كان سيؤدى إلى إحداث تنمية زراعية فى البلاد". وأضاف أبوصدام، أن المشروع هو مشروع استثماري لا يخدم الفلاحين، مطالبا بتعويض الفلاحين عن هذا المشروع من خلال تقنين وضع اليد لهم على الأراضى التى قاموا بزراعتها، مطالبا باسترداد حقوق الدولة على الأراضى الصحراوية.
