رئيس الأعلى للفلاحين يفضح حلقة جديدة من مشروع المليون ونصف فدان

كشف عبدالرحمن أبو صدام ، رئيس المجلس الأعلى للفلاحين، عن أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يستفد منه الفلاح حتى الآن، وأن الاستفادة الكبرى للمستثمرين الذين يستحوذون على 80% من المشروع من خلال شركة الريف المصري الجديد.
ولفت، في تصريحات صحفية، إلى أن ال20% الباقية ستكون للشباب بأسعار مبالغ فيها، ولا تتناسب مع ظروف الفلاح المصرى.
وتابع "كنا نتمنى توزيع أراضى المشروع بمعدل 50 فدانا لكل فلاح بقيمة رمزية، وهو ما كان سيؤدى إلى إحداث تنمية زراعية فى البلاد".
وأضاف أبوصدام، أن المشروع هو مشروع استثماري لا يخدم الفلاحين، مطالبا بتعويض الفلاحين عن هذا المشروع من خلال تقنين وضع اليد لهم على الأراضى التى قاموا بزراعتها مطالبا باسترداد حقوق الدولة على الأراضى الصحراوية.
وطالب أبوصدام بضرورة بناء مساكن للفلاحين بالأراضى الصحراوية حتى لا يقومون بالبناء على الأراضى الزراعية، لافتا إلى أن التعدي على الأراضى الزراعية مرفوض تماما.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للفلاحين بنقابة مهنية للفلاحين، مؤكدا أن وزارة الزراعة لا صلة لها بقطاع الزراعة وهموم الفلاحين، وأنها تعمل فى برج عاجٍ من خلال المكاتب المكيفة، ولفت إلى أن الفساد منتشر بشكل كبير بوزارة الزراعة ولا بد من منعه تماما من خلال الأجهزة الرقابية.

ومنذ انطلاق المرحلة الأولى لمشروع ال1.5 مليون فدان من الفرافرة، يكتنف الغموض وجود الشركة المنفذة للمشروع خاصةً مع تأخر الإعلان عنها بشكل رسمي أو إعلان مقرها الرئيسي إضافة إلى تشكك خبراء في تنفيذ المشروع لعدم وجود الإمكانات التي تتيح إنجازه في الوقت المحدد له.
"الريف المصري"، هى الشركة المنفذة للمشروع والمعلن عن تأسيسها كمسئول عن إدارة المشروع برأس مال 8 مليارات جنيه، مقسمة على وزارات الإسكان والزراعة والري، وتتولى إدارة ملف المليون ونصف فدان للقضاء على الروتين والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون فى الأجهزة الحكومية، على أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، إلا أن تلك الشركة فى مهب الرياح ولا وجود لها على أرض الواقع، حسب مصادر بوزارة الزراعة وخبراء في المجال.
ولم تحصل بعد شركة الريف المصري على ترخيص هيئة الاستثمار ما طرح عدة تساؤلات حول كيفية إتمام المرحلة الأولى من المشروع رغم عدم وجود الشركة.
وفى هذا السياق، قال محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن وزارة الري هي المشرفة على ما تم إنجازه من المشروع حتى الآن برعاية الجيش، مشيرًا إلى أن أمر الشركة المخول لها الإشراف على تنفيذ المشروع غير واضح حتى الآن، ولا نعرف إمكانية استكمال المشروع من عدمه لحين تأسيسها.
وأشار علام، في تصريحات صحفية سابقة، إلى أن المياه لا تكفى لإنجاز المشروع والاعتماد على المياه الجوفية يمكنها إنجاز استصلاح نصف فدان فقط، منوهًا إلى عدم العلم بكيفية استكمال هذا المشروع ومن أين تأتى الدولة بالمياه الكافية لإنجاز المشروع؟
من جانبه، قال يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، إن استصلاح مليون ونصف فدان أمر جيد لا يختلف عليه أحد، كاشفًا عن مفاجأة من العيار الثقيل؛ أن أجزاء كبيرة من الأراضي التى أعلنت عنها الدولة كجزء من المليون ونصف فدان والواقعة في الوادي الجديد تم استصلاحها مسبقًا، مضيفا أنه لا يجوز الاعتماد على المياه الجوفية في تنمية مستدامة.
ومنذ الانقلاب العسكري يتم الإعلان عن مشروعات ضخمة بنكهة سياسية، لرفع الروح المعنوية للشعب، كما اعترف السيسي نفسه عن عدم الجدوى الاقتصادية لتفريعة قناة السويس، بقدر أهميتها السياسية.