7 تساؤلات تكشف مصير مشروع المليون ونصف فدان

الشركة وهمية.. وخبراء يشككون في تنفيذ المشروع
خبراء: على السلطات المصرية إعلان حقيقة شركة الريف المصري
أستاذ جيولوجيا: جزء كبير من أراضي المشروع تم استصلاحها من قبل
خبير زراعي: 4 محاور الإخلال بها يجعل المشروع "فنكوش"

في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق المرحلة الأولى لمشروع ال1.5 مليون فدان من الفرافرة، لاستصلاح 4 ملايين فدان وإحياء المشروعات القومية الكبرى يكتنف الغموض وجود الشركة المنفذة للمشروع خاصةً مع تأخر الإعلان عنها بشكل رسمي أو إعلان مقرها الرئيسي إضافة إلى تشكك خبراء في تنفيذ المشروع لعدم وجود الإمكانات التي تتيح إنجازه في الوقت المحدد له.
وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ديسمبر الماضي، مشروع المليون ونصف المليون فدان، بحضور مسئولين بالدولة عقب تأخره 15 شهرًا؛ بسبب عدم قدرة وزير الزراعة السابق على إنجاز المشروع فى وقته المحدد من قبل الرئاسة، لضعف الإمكاناتت المالية والاعتمادات والمخططات البيانية، حسب ما أعلنه الوزير السابق، لكن يبدو أن تلك المرة أيضًا كانت مجرد حبر على روق من قبل وزير الزراعة الحالي بسبب غياب الرؤى الواقعية للمشروع، حسب خبراء.
"الريف المصري"، هى الشركة المنفذة للمشروع والمعلن عن تأسيسها كمسئول عن إدارة المشروع برأس مال 8 مليارات جنيه، مقسمة على وزارات الإسكان والزراعة والري، وتتولى إدارة ملف المليون ونصف فدان للقضاء على الروتين والبيروقراطية التي يواجهها المستثمرون فى الأجهزة الحكومية، على أن تتبع القوانين المنظمة لهيئة الاستثمار، باعتبارها شركة تابعة للدولة، إلا أن تلك الشركة هى مهب الرياح ولا وجود لها على أرض الواقع، بحسب مصادر بوزارة الزراعة وخبراء في المجال.
ولم تحصل بعد شركة الريف المصري على ترخيص هيئة الاستثمار ما طرح عدة تساؤلات حول كيفية إتمام المرحلة الأولى من المشروع رغم عدم وجود الشركة.
وفى هذا السياق، قال محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية الأسبق، إن وزارة الري هي المشرفة على ما تم إنجازه من المشروع حتى الآن برعاية الجيش، مشيرًا إلى أن أمر الشركة المخول لها الإشراف على تنفيذ المشروع غير واضح حتى الآن ولا نعرف إمكانية استكمال المشروع من عدمه لحين تأسيسها.
وأشار علام، في تصريحات ل"المصريون"، إلى أن المياه لا تكفى لإنجاز المشروع والاعتماد على المياه الجوفية يمكنها إنجاز استصلاح نصف فدان فقط، منوهًا إلى عدم العلم بكيفية استكمال هذا المشروع ومن أين تأتى الدولة بالمياه الكافية لإنجاز المشروع.
وأضاف علام، أن هناك غموضًا يحيط بالمشروع، مشيرًا إلى أن سبب هذا الغموض عدم إعلان الدولة عن أي بيانات أو دراسات جدوى للمشروع.
لم يقف الأمر حول الاتهامات بوهمية هذه الشركة إلا أن بعض الخبراء أكدوا أن قلة المياه بسبب أزمة سد النهضة وعدم قدرة المياه الجوفية على التنمية المستدامة كلها نقاط تشير إلى توقف المشروع واحتمالية خسارة الأموال التى أنفقت عليه.
من جانبه، قال يحيى القزاز، أستاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان، إن استصلاح مليون ونصف فدان أمر جيد لا يختلف عليه أحد، كاشفًا مفاجأة من العيار الثقيل أن أجزاءً كبيرة من الأراضي التى أعلنت عنها الدولة كجزء من المليون ونصف فدان والواقعة في الوادي الجديد تم استصلاحها مسبقًا.
وأشار القزاز، في تصريحات ل"المصريون"، أن الأزمة الحقيقية لهذا المشروع تكمن في عدم توافر مياه للري خاصة بعد أزمة سد النهضة، مؤكدًا عدم علمه بأي معلومات عن الشركة المخول لها إدارة المشروع، والأمر تسأل فيه الوزارة والسلطات المصرية.
وأضاف القزاز، أنه لا يجوز الاعتماد على المياه الجوفية في تنمية مستدامة، قائلاً: "لو اكتمل المشروع من الممكن الاعتماد على تحلية مياه البحار"، مؤكدًا أن أغلب المشروعات المقامة في الفترة الأخيرة موضوعات سياسية تجرى دون دراسة جدوى جيدة ومعلنة.
وأعلن بعض الخبراء عن شروط أو محاور الإخلال بها يحول المشروع إلى "فنكوش"، هذه المحاور لم تطبق على منظومة الزراعة من قبل في مصر وعدم الالتزام بها في هذا المشروع يجعل مصيره الفشل.
فيما قال محمود عمارة، خبير الاقتصاد الزراعي، إن المشروع لم ينجز منه سوى 7500 فدان في الفرافرة و880 بئر في الأرض، مشيرًا إلى أن الشركة المخولة بتولي المشروع لم تسجل بعد في هيئة الاستثمار والوزارة هى المشرفة على المشروع لحين تسليم المشروع للشركة.
وأشار عمارة، في تصريحات ل"المصريون"، أن مشروع المليون ونصف فدان سيصبح "فنكوش" ما لم يدعم ببحوث زراعية ومنظومة تعاونيات من المنتج للمستهلك مباشرة ومنظومة تصنيع زراعي وأخرى للصادرات غير ذلك "بنضيع فلوسنا فى الرمال"، على حد قوله.
وأضاف عمارة، أن هذه النقاط إذا لم تتوفر في المشروع سيفشل، منوها بأن هذه المحاور لن تستخدم من قبل في الزراعة في مصر بشكل عام.