التصالح ام الإزالة أيهما يختار مجلس النواب

** رئيس المجلس الإعلي للفلاحين الإزالة تكلف الدولة 100 مليار جنيه والتصالح يدر أكثر من 250 مليار جنيه للدولة

** هل يستطيع البرلمان إصلاح ما فشلت فيه الحكومات ووقف سرطان التعديات علي الاراضي الزراعية ؟
** مليون و 500 الف حالة تعدى على الارضى الزراعية خلال خمس سنوات
** وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الحكومة ساهمت فى إجبار الفلاح بالتعدى على الاراضى الزراعية بعد ان تخلت عنه !
** مدير الإدارة المركزية لحماية الإراضى نطالب بإنشاء شرطة متخصصة للحفاظ على الرقعة الزراعية على غرار شرطة الكهرباء والمواصلات
** القانون يحظر توصيل المرافق الى المبانى التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية وموظفى الحكم المحلى نايمين فى العسل !
*** عضو مجلس ادارة الجمعية المركزية للاصلاح الزراعى بالشرقية إن ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية زادت بسبب الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد
أثار مجلس النواب خلال الإيام الماضية مشكلة التعديات على الإراضى الزراعية والتى مازالت تؤرق المسئولين و تسبب صداع كبير جداً للحكومة بعد أن تقدم النائب أيمن عبدالله بمشروع قانون التصالح فى التعديات التى تمت على الأراضى الزراعية بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 فهل ينجح النواب فى تحقيق ما فشلت فيه الحكومة وسن قانون لتجريم ومنع البناء على الاراضى الزراعية وازالة التعديات الذى ظل حبيس ادراج اربع وزراء سابقين للزراعة والحكم المحلى الى النور واقراره من مجلس النواب والقضاء على تقاعس اجهزة الحكم المحلى التى تقوم بامداد المبانى المخالفة التى تم بناؤها على الأراضى الزراعية بتوصيل المرافق إليها من خدمات الكهرباء والمياه على الرغم من ان القانون وقرار مجلس الوزراء يحظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة خاصة وان استمرار مسلسل التعديات يؤدى الى تآكل الرقعة الزراعية كما يساهم فى ارتفاع معدلات التصحر على الاراضى الزراعية وبالتالى انخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية وارتفاع معدلات التلوث فى الموارد المائية والأرضية بسبب غياب رؤية حكومية موحدة للتعامل مع ملف التعديات على الأرض الزراعية مما تسبب فى زيادة فاتورة الاستيراد من الخارج إلى 50 مليار دولار بدلا من 40 مليار دولارخلال الأعوام الماضية الإخبار المسائى عرضت المشكلة على المتخصصين لمعرفة آرئهم .
بداية أكد النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب إن مشروع قانون التصالح على الأبنية على الأراضى الزراعية من المشاريع بالقوانين المهمة التى تقدم بها النائب أيمن عبدالله بشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية بتعديل بعض مواد القانون رقم 53 لسنة 1966 بشأن إصدار قانون الزارعية وذلك بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والتى ستلقى موافقة كبيرة مع نواب اللجنة أن مشروع قانون التصالح فى قضايا التعديات على الأراضى الزراعية جاء وفق شروط بأن يكون البناء على الأراضى الزراعية تم فعلاً وعدم السماح لإى أحد مهما إن كان بالتعدى على الأراضى الزراعية مرة أخرى و إن تكون الغرامات التى سيتم تطبيقها لتقنين الأوضاع حسب سعر الأرض المبنى عليها والعمل على استغلال تلك الأموال لاستصلاح الأراضى الصحراوية واعتقد انه هناك دور كبير يقع على الحكومة فى مسألة التعديات على الإراضى الزراعية فهى لم توفر للفلاحين او ابنائهم سكن بديل كما انها لم تقوم بشراء المحاصيل من الفلاحين بجانب مشكلة أزمة الأسمدة وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج حيث يتم صرف 3 شكاير من الاسمدة للفدان في حين أن المحصول يستهلك 7 شكاير فيصبح الفلاح فرصة سهلة للسوق السوداء وأضف الى ذلك ديون الفلاحين لبنك الائتمان الزراعي التى تعد بمثابة الهم الأكبر والتى أصبحت خطراً يهدد الفلاح وأسرته وبعض الفلاحين وراء القضبان على ذمة قضايا مالية فهذه المشاكل لو تم حلها فلن يفرط الفلاح فى ارضه نهائياً لان الأرض للفلاح بمثابة العرض صعب التفريط فيه.
ويقول حسين عبدالرحمن ابوصدام رئيس المجلس الإعلى للفلاحين أنه لابد من توفير البديل للفلاح حتى لا يتعدى على الإرض الزراعية بالبناء خاصة وأنه يريد بناء شقة لإولادها لتزويجهم بجواره كما ان احد الإسباب التى دفعت الفلاحين الى تبوير اراضيهم وبيعها مبانى يرجع ارتفاع اسعار مستلزمات الإنتاج وتدنى أسعار المحاصيل بعد أن اصبحت الإرض لا تدر عائد للفلاح يستطيع العيش منه هو وأسرته وهذا الموضوع يتعلق بمصير أكثر من 1.5 مليون أسرة كما إن إزالة مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيكلف الدولة 100 مليار جنيه إلى جانب خلق عداء مباشر بين الدولة وبين المواطن لكن التصالح سيدر أكثر من 250 مليار جنيه للدولة كما أن هذه الأراضى لن تصلح مرة أخرى للزراعة بعد إزالة المبانى من عليها وهذا كارثة كبرى حيث يتم تشريد المواطن الذى لم توفر له الدولة مسكنا وفى نفس الوقت تم إفساد الأراضى الزراعية فلابد من إيجاد حل لهذه المشكلة التى أصبحت تهدد الأراضى الزراعية وفى نفس الوقت .
وقال المهندس السيد عطية يونس رئيس الإدارة المركزية لحماية الإراضى التابعة لوزارة الزراعة إن حجم التعدى على الأراضى الزراعية وصل إلى 69 ألف فدان طبقاً لآخر الإحصائيات وأنه يتعامل طبقا للتشريع الموجود مطالباً بضرورة سن تشريع جديد للحفاظ على الأراضى الزراعية لتفادى الثغرات الموجودة فى قانون 119 وتغليظ عقوبة التعدى على الأرض جناية وليست جنحة وأن يخول لوزير الزراعة الحق فى إصدرا قرار بإزالة هذه المبانى مباشرة بعد ان تم تحويل الإراضى الزراعية الى مخازن سيراميك وقاعات أفراح ولهذا لابد من سرعة التعامل معهم لا نفقد الأراضى الزراعية المتبقية وضرورة إيجاد بدائل وحلول واقعية والانتهاء من الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والمناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام كالنجوع لتحديد الأماكن التي يصرح بإقامة المباني والمنشآت عليها طبقا للقانون والتوسع في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بالأراضي الصحراوية وتوفير مساحات من الأراضي الصحراوية القابلة للبناء على مسافات قريبة من المدن والقرى وتخطيطها ومدها بالبنية الأساسية على أن تكون بأسعار مناسبة يقام بها الأنشطة الصناعية والحرفية التي تتناسب مع طبيعة النشاط السائد في القرية أو المدينة الأم القريبة لتكون مناطق جذب جديدة فضلا عن توفير ظهير صحراوي للمحافظات الحبيسة وإعادة تخطيط وتحديث القرى والمدن القديمة وإنشاء مناطق متخصصة في الأراضي الجديدة لإنشاء مشروعات الدواجن والإنتاج الحيواني وإنشاء جهاز شرطي متخصص في أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية على غرار شرطة الكهرباء والمواصلات وعدم توصيل المرافق والخدمات للمباني المخالفة للحد من الزحف على الأراضي الزراعية وذلك بعد ان تم الاعتداء على بعض مهندسى الجمعيات الزراعية من قبل بعض المواطنين.
يقول صابر محمد فلاح ان عمليات الازالة التى تتم ازالة جزئية حيث يتم هدم جزء فقط من المبني المخالف وبعدها يتم اعادة بنائه مرة أخري وبالتالي تزيد عملية التعديات فالازالة لابد وان تكون من على سطح الأرض ورفع الانقاض من الأرض الزراعية ومنع توصيل المرافق للمخالفين كما ان الموظفين بالوحدات المحلية والزراعة لا يقومون بواجبهم الوظيفي ولابد من تحويل المقصرين منهم الى النيابة العامة بتهمة الاهمال والتقصيربل وفصلهم من وظائفهم
ويرى احمد محمود غريب عضو مجلس ادارة الجمعية المركزية للاصلاح الزراعى بالشرقية إن ظاهرة التعدى على الاراضى الزراعية زادت بسبب الانفلات الأمنى الذى شهدته البلاد وانشغال أجهزة الأمن بالأحداث السياسية وأحداث العنف التى أعقبت ثورتى 25 يناير و30 يونيو احد الأسباب التى أدت إلى ارتفاع معدلات التعدي على الأراضى الزراعية بدرجة كبيرة بجانب عدم جدوى الزراعة فى المساحات الضيقة بسبب ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج و يترتب على ذلك خسارة كبيرة للفلاحين وعدم القدرة على تحقيق هامش ربح مناسب ولحل مشكلة التعديات على الأراضى الزراعية لا بد من توفير مستلزمات الإنتاج للمزارعين بأسعار مناسبة مع ضرورة وضع قوانين وتشريعات صارمة للتصدى لهذه الظاهرة التى تسببت فى تقليص الرقعة الزراعية ولان الأراضى التى يتم التعدى عليها لا تصلح للزراعة مرة أخرى بسبب كثافة المواد الأسمنتية ومواد البناء وهو ما يجعلها غير صالحة للزراعة ولذلك لا بد من سن التشريعات والقوانين الصارمة والتطبيق الفورى لمنع التعدى على الأراضى الزراعية المتبقية