حذر نقباء الفلاحين والخبراء من كارثة تلاشي الرقعة الزراعية بعد أن وصل حجم التعديات إلي أكثر من 30 ألف فدان سنويا بحسب آخر الاحصاءات وارجعوا اسباب تلك التعديات إلي عدم وجود قوانين رادعة للمخالفين بالاضافة إلي السياسات الخاطئة التي تتبعها الحكومة في التعامل مع الفلاحين وطالبوا الدولة بتخصيص بدائل للمباني خاصة بالمحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي ورفع أسعار شراء المحاصيل لتشجيع الفلاح علي الزراعة. علي نصر - نقيب الفلاحين بكفر الشيخ - يقول ان التعديات علي الأراضي الزراعية وصلت إلي أكثر من 30 ألف فدان سنويا بعد أن توسع بشكل كبير البناء علي الأراضي الزراعية خاصة بعد ثورة 25 يناير بسبب الفوضي وغياب الرقابة مما قد يؤدي إلي تلاشي الرقعة الزراعية علاوة علي ان الخريطة الزراعية غير دقيقة والقرارات الصادرة من الحكومة لا تهتم بالنهوض بالفلاح فقد جاء قرار مجلس الوزراء بشراء المحاصيل الزراعية من الفلاح بالسعر العالمي وهو 250 جنيها للأردب بينما يبيعه الفلاح ب 450 جنيها مما يتسبب في خسارة 120 جنيها في الأردب مما يضطر الفلاح للاستغناء عن جزء من أرضه للبناء عليها حتي يستطيع الوفاء بالتزاماته مطالبا الدولة بسرعة ايجاد حل لهذه التعديات وتوقيع غرامة 200 جنيه عن كل متر مباني لمن قام بالبناء علي أكثر من 200 متر واستغلال المبالغ المحصلة في استصلاح أراضي جديدة تعوض عن الأراضي التي تم البناء عليها. ويشير نسيم البلاس نقيب الفلاحين بالدقهلية إلي ضرورة ايجاد بديل للبناء علي الأراضي الزراعية خاصة في المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي مثل محافظة الدقهلية والغربية فقد تم توزيع 875 ألف فدان في الريف الجديد ضمن مشروع المليون ونصف فدان علي شباب الخريجين والمزارعين بمحافظة الدقهلية بقرية الأمل بالاسماعيلية لتعويض المزارعين عن الأراضي المهدرة وخلق مجتمع جديد يسمي الدقهلية الجديدة مطالبا بزيادة الأراضي المخصصة للمزارعين إلي 100 ألف فدان علي أن تكون في سيناء. ويشير فريد واصل نقيب الفلاحين إلي أن البناء علي الأراضي الزراعية زادت بصورة كبيرة بعد ثورة 25 يناير وكان ذلك استغلالا لحالة الفوضي السائدة في تلك الفترة وتم توصيل المرافق لتلك المخالفات. فهناك 720 ألف فدان تم الاعتداء عليها وصلت الآن ل 200 ألف فدان ويري واصل ضرورة التصالح مع هؤلاء المخالفين بفرض رسوم علي هذه الأراضي المعتدي عليها فمن قام بالبناء علي هذه الأراضي الزراعية وتحمل التكلفة المالية العالية لها قادر علي سداد قيمة رسوم المخالفات للدولة لأن هذه الأراضي أصبحت لا تصلح للزراعة مرة أخري فمن الأجدي الاستفادة من الرسوم واستصلاح أراض جديدة ولنا في المليون ونصف فدان خير مثال لزيادة الرقعة الزراعية والانتاج ولابد من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة لاستيعاب الزيادة الكبيرة في السكان وتوفير فرص العمل للشباب في الصناعات المكملة للزراعة مثل التعبئة والتغليف. ومن جانبه يقول اللواء علاء الهراس نائب محافظ الجيزة ان المحافظة لا تمنح التراخيص أو التصريح بالبناء علي الأراضي الزراعية منذ بداية الأمر وإذا تمت المخالفة وقام منعدمو الضمير بالبناء عليها فيتم تحرير محاضر مخالفة وازالته ثم يتم التنسيق بين وزارة الزراعة والشرطة والأحياء لتنفيذ قرار الازالة الصادر ويضيف ان ما يتم من توصيل المرافق لهذه المباني المخالفة فيكون خلسة وبعيدا عن أعين المسئولين ودون الاهتمام بالصالح العام أو التأثير علي البنية التحتية أو اجهاضها وان هذه المخالفات تقضي علي الانتاج الزراعي لوطننا الحبيب ويؤكد سلبيا علي قوت الغلابة. الدكتور محمد اليماني المتحدث باسم وزارة الكهرباء يشير لقرار توصيل الكهرباء للمباني علي الأراضي الزراعية بأنه مجرد تركيب لعدادات كودية لا تثبت ملكية ولكنها تمنع سرقة التيار الكهربائي وتعطي حصيلة للكهرباء لتطوير الشبكات وبناء المحطات الجديدة التي تساعد علي استقرار التيار الكهربائي ومنع الانقطاعات المستمرة وتخفيف الأحمال علي الشبكات وكان المخالفون يلجأون لسرقة التيار الكهربائي من الأعمدة ويتعرضون لعقوبة مباحث الكهرباء لعدم استطاعتهم تركيب عدادات لعدم موافقة الأحياء علي ذلك فكان الحل الوسط هو تركيب العدادات الكودية "مسبوقة الدفع" وهي لا تثبت حيازة أو ملكية فهي تأخذ نظير الاستهلاك وإذا قررت المحليات ازالة العقارات المخالفة للبناء علي أراض زراعية يتم علي الفور قطع الكهرباء عنها.
