قال مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي: إن وزارة الكهرباء ترتكب مخالفة قانونية صريحة بتوصيلها العداد الكودي لحالات التعدي على الأراضي الزراعية، وإن الوزارة لا تلتفت إلا لمصلحتها في تحصيل قيمة الكهرباء التي كانت تسرق قبل تركيب العدادات. وأوضح "الشراكي" في تصريح خاص ل"صدى البلد" أن القانون يمنع منعا باتا توصيل المرافق الضرورية للمتعدين على الأراضي الزراعية، بل وقطع الكهرباء والمياه عن كل من يتعدى على أرض زراعية ويوصل لها المرافق بطرق غير شرعية. وأشار إلى ضرورة أن تتخذ وزارة الكهرباء اتجاها آخر غير تركيب العدادات الكودية للمناطق المخالفة، كأن تجري حصرا لكل الأسماء التي قامت بتوصيل الكهرباء بطرق غير شرعية وتدينها رسميا من خلال محضر سرقة كهرباء، وتتخذ إجراءات فورية بقطع الكهرباء والمياه عن هذه المناطق. وشدد على ضرورة إخضاع كل موظف بالكهرباء يثبت تورطه في تركيب عداد كودي للمتعدين على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، وأن توقع عليه نفس العقوبة التي توقع على المتعدي على الأرض الزراعية. ولفت إلى أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية تشهد انخفاضا بعد تغليظ العقوبات والهدم الفوري من جانب وزارة الزراعة إلا أن العدادت الكودية التي تصرفها وزارة الكهرباء للمخالفين يهدد بتزايدها مرة أخرى. وكانت مصادر داخل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صرحت بأن تركيب عدادات كودية كهربائية على الأراضي الزراعية ساعد في تفاقم أزمة التعدي على الأراضي الزراعية. وأشارت إلى أن حالات التعدي ارتفعت لتصل إلى 180 فدانا أسبوعيا بدلا من 112 فدانا أي بزيادة تصل إلى نحو 40 %. وطالبت المصادر بوقف توصيل المرافق إلى المباني المقامة على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن البناء على الأراضي الزراعية يمثل خسارة فادحة لا يمكن تعويضها مستقبلا، مطالبة بتعديل القانون حيث إن توصيل الكهرباء والمياه لا يعتبر سندا لملكية الشخص لهذه الأراضي.
