«حماية الأراضى»: زيادة نسبة إزالات التعديات على الأراضى الزراعية 5% في 2015

• استغلال الظهير الصحراوى للقرى يحل أزمة التعديات بنسبة 70%
• التقصير من وزارتى الإسكان والمحليات وليس الزراعة
قال المهندس السيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، إن "هناك زيادة في نسبة إزالات التعديات على الأراضى الزراعية لعام 2015"، لافتا إلى أنها "بلغت 18% بزيادة عن العام الماضى 5% من إجمالى المساحات المتعدى عليها التى بلغت مليون و380 ألف حالة، بإجمالى مساحة 60 ألف و370 فدان فى كافة المحافظات، خلال الفترة من 25 يناير حتى اليوم الجمعة".
وأضاف عطية، في تصريحات ل«الشروق»، أنه "تم وضع خطة لتطوير العمل وللقضاء على ظاهرة التعديات، تعتمد على تطوير اللوائح المنظمة للعمل، وأن الآليات الحاكمة للعمل في مجال حماية الأراضي والمذكورة في نص الدستور المصري، توضح أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتلزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائي وتوفير متطبات الإنتاج الزراعي وحسن إدارتة وتسويقة ودعم الصناعات الغذائية".
وأشار إلى أن "قانون حماية الأراضى رقم 116 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 85، بجانب قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 والقرار الوزاري رقم 1836 لسنة 2011، يؤكد على أن استخدام أراضي الدولة لابد أن يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال للأرض الزراعية والحفاظ علي الرقعة الزراعية وعدم المساس بخصوبتها".
ونوه بأنه "يتم التنسيق مع وزارات الكهرباء والمحليات والأجهزة الأمنية، بتنفيذ جميع الإجراءات التنفيذية للحد من التعديات على الأراضى الزراعية، وتفعيل منظومة وقف أعمال البناء فورًا بمعرفة الإدارات المحلية، ومراجعة منظومة توصيل المرافق للمبانى المخالفة".
كما لفت رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى إلى أن "إدارة حماية الأراضى طلبت أن تكون لكل قرية ظهير صحراوي، بحيث ألا تكون بعيدة عن الحياة الزراعية، وأنه لابد من عمل القرية الجديدة مرافقة لأخر الزمام الزراعى للقرية القديمة، وأنه لا يوجد ظهير صحراوي فى ولا قرية حتى الآن وأن الجهات المنوط بها التخطيط للظهير الصحراوى تقوم بعمل مدن جديدة فقط".
وأوضح أن "التقصير ليس من وزارة الزراعة، حيث إن هذا الأمر يقع على وزارتي الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية التنمية المحلية، حيث تقع عليهم مسئولية رسم الخرائط وتحديد المساحات وعلى وزارة الزراعة الموافقة على الأرض فقط"، لافتا إلى أنه "حتى الآن لم تصلهم أى مخطط لأية قرية رغم المطالب المستمرة باستغلال الظهير الصحراوي للقرى وأن استغلالها يساهم فى حل أزمة التعديات بنسبة 70%".