وضعت الحكومة، ممثلة فى وزارات الزراعة والداخلية والتنمية المحلية، استراتيجية جديدة تتضمن 6 محاور، للتصدى لظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية، تقوم على إيجاد بدائل وحلول واقعية للظاهرة وتغيير فى القوانين والتشريعات وإعداد قاعدة بيانات متكاملة عن التعديات بصفة يومية وأسبوعية، فى الوقت الذى كشف فيه تقرير صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى عن ارتفاع نسبة التعديات حتى أمس إلى مليون و373 ألف حالة، تسببت فى تبوير أكثر من 60 ألف فدان من الأراضى الزراعية الخصبة. تقرير «حماية الأراضى»: التعديات بلغت مليوناً و373 ألف حالة وتسببت فى تبوير 60 ألف فدان وقال المهندس سيد عطية، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى، ل«الوطن» إن المحور الأول يتمثل فى إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن التعديات على الأراضى الزراعية وما تمت إزالته بصفة يومية وأسبوعية، لافتاً إلى أن المحور الثانى يتمثل فى إيجاد بدائل وحلول واقعية للظاهرة، بالاشتراك مع الوزارات ذات الصلة، للانتهاء من الأحوزة العمرانية للقرى والمدن والمناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام كالنجوع، لتحديد الأماكن التى يصرح بإقامة المبانى والمنشآت عليها طبقاً للقانون، والتوسع فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بالأراضى الصحراوية، وتوفير مساحات من الأراضى الصحراوية القابلة للبناء على مسافات قريبة من المدن والقرى، وتخطيطها ومدها بالبنية الأساسية، على أن تكون بأسعار مناسبة، تقام بها الأنشطة الصناعية والحرفية التى تتناسب مع طبيعة النشاط السائد فى القرية أو المدينة الأم القريبة لتكون مناطق جذب جديدة، بالإضافة إلى توفير ظهير صحراوى للمحافظات الحبيسة وإعادة تخطيط وتحديث القرى والمدن القديمة وإنشاء مناطق متخصصة فى الأراضى الجديدة لإقامة مشروعات الدواجن والإنتاج الحيوانى، أما المحور الثالث، وفقاً ل«عطية»، فيتمثل فى الرصد والاكتشاف المبكر لحالات التعدى، وإزالتها بشكل فورى. وأضاف «عطية» أن المحور الرابع يتضمن تنفيذ وتفعيل وسرعة الإجراءات القانونية الرادعة، وذلك بإنشاء جهاز شرطى متخصص فى أعمال الحفاظ على الرقعة الزراعية على غرار شرطة الكهرباء والمواصلات، والتنسيق مع وزارتى الداخلية والإدارة المحلية لتكثيف حملات الإزالة بصفة مستمرة للحد من الظاهرة وعدم توصيل المرافق والخدمات للمبانى المخالفة وتكثيف التوعية لدى المواطنين بواسطة أجهزة الإعلام. أما المحور الأخير الذى تعمل الوزارة عليه فيتمثل فى تعديل بعض التشريعات القانونية بالنسبة لحالات البناء التى تصعب إزالتها، وإعادة الأرض صالحة للزراعة بفرض غرامة رادعة، وتؤول الحصيلة لحساب جهاز خاص بالوزارة لاستصلاح أراض جديدة، وذلك من خلال إصدار تشريع مماثل للأمر العسكرى رقم «1» لسنة 1996، الذى يحظر كافة أشكال التعدى على الرقعة الزراعية، وإزالتها فى الحال بمعرفة الجهة الإدارية المختصة وعلى نفقة المخالف وتغليظ عقوبة الحبس والغرامة. وأكد «عطية» أنه سوف يتم تقديم مقترح بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة 2008 لتيسير الإجراءات المطلوبة وتخفيض رسوم تراخيص الإحلال والتجديد للمبانى القديمة داخل الكتل السكنية القديمة للقرى والنجوع والكفور، لإتاحة إمكانية التوسع الرأسى وتخفيض الزحف على الأراضى الزراعية. يأتى ذلك فى الوقت الذى كشف فيه تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة ارتفاع حالات التعدى على الأراضى الزراعية إلى مليون و373 ألف حالة تعد، وذلك منذ قيام ثورة يناير حتى الآن. وأكد التقرير أن حالات التعدى تسببت فى بوار 60 ألفاً و313 فداناً زراعياً بالوادى والدلتا، فيما تمكنت وزارتا الزراعة والتنمية المحلية ومديريات الأمن بالمحافظات من إزالة 231 ألفاً و687 حالة على مساحة من الأرض بلغت 13 ألف فدان زراعى.
