حماية الأراضى: تقاريرالوزارة عن حجم التعديات "مبالغ فيها

العدوي: نجحنا فى إزالة 12٪ من التعديات حتى الآن


اعترض الدكتور يوسف عبد الكريم، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى الجديدة، على البيانات التى تصدرها وزارة الزراعة بصفة دورية عن إجمالى مساحة الأراضى التى تم الاعتداء عليها ووصفها ب"المبالغ فيها"، مشددًا على ضرورة تفعيل قانون حماية الأراضى بشكل يمكن المسئولين من إيقاف عملية البناء وعملية التبوير والتشويه قبل الشروع فيها.
وأكد عبد الكريم فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أن الضبطية القضائية هي حق يجب إعطاؤه لكل مهندس زراعى، لكى يتمكن من تحرير محضر ويقدمه للنيابة مباشرة، لافتًا إلى أن التراخي فى تفعيل الضبطية القضائية، يؤدي إلى زيادة مساحة الأراضى التالفة.
من جانبه، كشف الدكتور محمود العدوى، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى السابق، عن حجم التعديات على الأراضى الزراعية، وذلك قبل إحالته للتقاعد مطلع الأسبوع الحالي، حيث أكد أن حجم التعديات على الأراضى الزراعية وصل إلى مليون و450 ألف حالة تعد بما يقرب من 43 ألف فدان على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الحكومة نجحت فى إزالة 12% من حجم التعديات، وذلك بالنسبة للعدد والمساحة.
وأكد العدوي، أن هناك فوضى أمنية وسلوكيات خاطئة تجاه الأرض الزراعية، حيث يوجد سماسرة للأراضى قاموا باستغلال الفوضى الأمنية التى تعيشها البلاد واعتدوا على مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.
وعن الإجراءات التى اتخذتها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية، قال العدوي، إن القانون رقم 157 لسنة 83 يهدف إلى تغليظ العقوبات بشأن التعدى على الأراضى الزراعية، وتم تحويل جريمة التعدي على الأراضي الزراعية، من جنحة لجناية وغرامة تصل إلى نصف مليون جنيه، وقد تصل إلى 15 سنة سجن، قائلًا "ما يعوق تنفيذ هذه الإجراءات هو الفوضى القائمة حاليًا".
واقترح العدوى تعديل المادة الثانية من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008, لتنص صراحة على عدم جواز أى مبان على أراضى الزراعة، وكذلك عدم جواز القيام بأعمال التبوير، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية، لأنها أراض من الدرجة الأولى والثانية من ناحية الخصوبة والجودة، قائلًا "ينبغي علينا الحفاظ على الأرض الزراعية لأنه مهما بلغت جودة الأرض الصحراوية فإنها لا تبلغ جودة الأراضى الزراعية".
وأضاف، أن وقف نزيف التعدي على الأراضى الزراعية، يحتاج إلى تشريعات وتضافر الجهود من جانب وزارة الإسكان ووزارة الزراعة والداخلية والدفاع، مشيرًا إلى ضرورة توفير السكن البديل والاهتمام بقرى الظهير الصحراوى وإيجاد الأراضى المناسبة للبناء عليها، مما يغلق الباب أمام المتاجرين بالأراضى.