تقرير لوزارة الزراعة يؤكد: مصر تخسر 329 فدانًا أسبوعيًا.. رئيس حماية الأراضى: المحليات تمتنع عن استلام محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة.. و"الإصلاح الزراعى" يطالب بعدم توصيل المرافق للمخالفين

كشف آخر تقرير رسمى صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، أن إجمالى عدد حالات التعديات على الأراضى الزراعية أسبوعيا، وصل إلى 7000 و794 حالة تعدى، أى ما يقرب من 8 آلاف حالة يتم التعدى عليها من قِبَل الخارجين على القانون بالبناء والتجريف والتشوين، على مساحة بلغت 329 فدانا أسبوعيا من الأراضى الخصبة، مما يهدد بتآكل الرقعة الزراعية وتأثيره على الاقتصاد الزراعى المصرى.
وأوضح التقرير، أن إجمالى عدد حالات التعدى بلغ 950 ألف حالة، بإجمالى مساحة تصل إلى 40 ألفا و500 فدان منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، موضحا أن 6 محافظات احتلت المراكز الأولى فى التعديات، من بينها المنوفية والغربية والبحيرة، والدقهلية والشرقية، فى حين احتلت محافظات ومناطق الإسماعيلية والنوبارية وأسوان والجيزة الأقل فى حالات التعدى، بينما كانت محافظات الشرقية والغربية الأكثر حالات تنفيذ الإزالة، فى حين كانت محافظات المنوفية والبحيرة والدقهلية وسوهاج وأسيوط، الأقل فى تنفيذ قرارات الإزالة.
وأكد التقرير، أن التعديات على الأراضى الزراعية، تؤدى إلى زيادة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على أراضى الدلتا، ويرفع من معدلات التصحر فى هذه المناطق، مطالبًا بضرورة التنسيق بين وزارات الزراعة والرى والإسكان والتنمية المحلية والكهرباء، للحد من تصاعد الأزمة.
من جانبه، قال محمود العدوى رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة، فى تصريحاتٍ ل"اليوم السابع"، إن الوحدات المحلية بالمحافظات تمتنع عن استلام محاضر التعديات لتنفيذ قرارات الإزالة، مما يعيق تنفيذ القرارات، ويزيد من التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة، مؤكدا أن الإدارة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال التعديات التى تقع على الأراضى الزراعية، فور وقوعها بتطبيق القانون، وتحرير محاضر المخالفات للمخالفين، ولكن يصعب علينا التنسيق مع المحليات لتنفيذ الإزالة لرفضها المحاضر، مؤكدا أنه يتم إخطار كل من أجهزة الشرطة بالمحافظات لتحريك الدعاوى القضائية ضد المخالفين، والوحدات المحلية طبقا لنص المادة 60 و61 من قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث إنها الجهة المسئولة عن التخطيط والتنظيم، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة وحماية الأراضى لسرعة إزالة هذه التعديات.
وفى السياق ذاته، قال المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة، إن إجمالى عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بلغت 115 ألف حالة، على مساحة 4 آلالف و980 فدانا منذ قيام الثورة وحتى الآن.
وأشار فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أنه يجرى حاليا التنسيق مع عدد من الوزارات، لعدم توصيل مرافق أو كهرباء للمتعدين، بالإضافة إلى تشكيل لجان معاينة لحصر جميع المساحات المتعدى عليها، سواء فى القرى أو الأراضى الصحراوية، وتفعيل قرارات الإزالة الفورية للمتعدين بالبناء والتجريف الممكنة بالتعاون مع الأجهزة المعنية سواء المحلية أو الأمن.
بينما بدأ وزير الزراعة، فى تفعيل قرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بمنح 405 مهندسين بالإدارة المركزية لحماية الأراضى بوزارة الزراعة صفة مأمورى الضبطية القضائية لمخالفات جرائم التعدى على الأراضى الزراعية لأحكام القانون، حيث يعد القرار من أبرز القرارات الحكومية الصادرة مؤخرا، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل.