كشفت وزارة الزراعة فى تقرير لها اليوم الأربعاء، صادر عن الإدارة المركزية لحماية الأراضى، أن نسبة التعديات على الأراضى الزراعية، بلغت 592 ألفا و468 حالة منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن فى 25 محافظة، على مساحة من الأراضى الخصبة بلغت 25 ألفا و170 فدانًا. وأوضح بيان الوزارة، أن الأجهزة الأمنية بالمحافظات بالتنسيق مع أجهزة الأمنية والرقابة ب "الوزارة" نجحت فى إزالة 51 ألفا و350 حالة تعد على مساحة 3 آلاف و192 فدانا وبلغ إجمالى الحالات التى لم تتم إزالتها حتى الآن 541 ألفا 118 حالة تعد بإجمالى مساحة 21 ألفا 978 فدانا. وأوضح التقرير، أن أبرز المحافظات التى شهدت تعديا على الرقعة الزراعية، محافظة البحيرة 80 ألفا 207 حالات على إجمالى مساحة من الأراضى الخصبة 3 آلاف فدان، يليها المنوفية التى جاءت فى المرتبة الثانية 72 ألفا 590 حالة تعد بإجمالى مساحة ألفين 92 فدانا، ويليها الشرقية 65 ألفا 201 حالة على مساحة من الأراضى الخصبة ألفين 876 فدانا، بينما حققت محافظات الدقهلية حالات تعدى 56 ألفا 674 حالة ويليها الغربية 56 ألفا 584 حالة على مساحة من الأراضى الزراعية بلغت ألفين 678 فدانا، بينما حققت القليوبية 46 ألفا 678 حالة تعد بإجمالى مساحة ألف و716 فدانا. من جانبه، أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن هناك متابعة دورية من قبل الوزارة وتتبع من مجلس الوزراء والجهات المعنية بالإزالة الفورية على مستولى الجمهورية وتنفيذ الآليات التى أعدتها "الوزارة"، بتنفيذ القانون على المتعدين، لافتا إلى أنه تمت إزالة كافة الأسوار والمبانى غير المكتملة فى مختلف محافظات الجمهورية، وتكليف الأجهزة المعنية بنقل المخلفات خارج الأرض الزراعية لإعادتها إلى طبيعتها الزراعية وحالتها الأصلية، وذلك من خلال قيام جهاز تحسين الأراضى بهدم المبانى غير المكتملة، وتوفير لوادر وسيارات لنقل المخلفات قائلا نحن ملتزمون بتطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية. بينما اتهمت مصادر بالوزارة، إدارة حماية الأراضى التابعة لوزارة الزراعة، من تقاعسها فى محاضر المتعدين وتمرير المحاضر على الأجهزة الرقابية بدون أخذ إجراء الإزالة الفورية الأمر الذى أدى إلى تفاقم مساحات التعدى حتى وصلت إلى ما يقرب من 600 ألف حالة. من جانبه قال الدكتور عباس الشناوى رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، إن هناك تعليمات أعطيت إلى كافة وكلاء وزارة الزراعة بجميع المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والحكم المحلى بتنفيذ كافة الإزالات الفورية على المتعدين على الأراضى الزراعية بالتوبير والبناء، لافتا إلى أن هناك لجان متابعة يومية على جميع المستويات، بدءًا من الجمعيات الزراعية وحتى المديريات، لمتابعة الحصر الفعلى للمتعدين على الأراضى الزراعية بمعاينة فعلية لتنفيذ قرارات الإزالة الفورية، بالإضافة إلى تغيير المشرفين فى جهاز حماية الأراضى بصفة دورية ممن مضى على تعيينهم أكثر من عامين. وجدد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى المهندس زكريا هلال، فى تصريحات ل"اليوم السابع" مطالبته وزير الزراعة تفعيل الخطة المقدمة من الإصلاح الزراعى، بمنع المزارعين الذين تعدوا على الأراضى الزراعية عقب الثورة من جميع مستلزمات الإنتاج المدعومة من الأسمدة والتقاوى، وعدم إعفاء مزارعى القطن من الغرامات وفوائد التأخير، مضيفا أن الإصلاح الزراعى تمتلك مليون فدان موزعة على 18 محافظة، ويتبعها جمعيات للإصلاح الزراعى، مؤكدا أنه لابد من التصدى بحسم لأزمة تآكل الرقعة الزراعية.
