انقسام في "زراعة النواب" بشأن حبس الفلاحين في مخالفات البناء

شهد إجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة هشام الشعينى، اليوم، انقساما واضحا بين رؤى اعضاء لجنة الزراعة و لجان الدفاع والأمن القومى، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان، فى مقترح مشروعين قانون خاص بالتصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية قدمه من النائب عبدالمنعم العليمى (وعدد 60 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، وكذلك مشروع قانون مقدم من النائب عاطف عبدالجواد (وعدد 70 نائباً أى أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن حماية الرقعة الزراعية والتعامل مع التعديات القديمة عليها.
اعلن النائب هشام الشعينى رئيس اللجنة ان التعديات على الاراضى الزراعية بلغت مليون و400 الف فدان تم ازالة تعديات 350 الف فدان والمتبقى مليون و50 الف فدان.
وقال عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، إن حالات التعدى على الأراضى الزراعية منذ يناير 2011 وحتى الآن بلغت 1.2 مليون فدان، فيما وصل إجمالى حجم التعدى على الأراضى الزراعية منذ قديم الأزل وحتى يومنا هذا ما يقرب من 4 مليون فدان. وأضاف "العلميى" خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة لمناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، أن هذه الأرقام التى أشار إليها بشان حجم التعدى على الأراضى الزراعية موثق بها ومن جهات رسمية، وهى بمثابة استجواب للوزراء المختصين بهذه المشكلة، جاء ذلك ردًا على تشكيك بعض النواب فى صحة الأرقام التى أعلن عنها. واقترح عضو مجلس النواب فرض غرامة 400 جنيه على متر الأرض الواحد، وذلك من الطابق الأول وحتى الأخير، وذلك فى الأراضى التى تم البناء عليها، وأن مشروع القانون سيُطبق مرة واحدة خلال 3 شهور، ومن يتخلف عن التصالح فى هذه الفترة تُفرض فوائد على القيمة المستحقه عليه منذ بدء مخالفته وحتى تقنين وضعه، على أن يتولى البنك المركزى هذا الأمر بزيادة 2% من قيمة المبلغ
وطالب النائب عاطف عبدالجواد مقدم مشروع القانون بتاسيس ادارة شرطية تخضع لجهاز حماية الاراضى تكون العين الساهرة على الحفاظ على الرقعة الزراعية وان تغلظ العقوبة لجناية بدلا من جنحه التى يتم العمل بها حاليا وان يكون الحبس وجوبيا فى التعديات.
من جانبة رفض النائب رائف تمراز وكيل اللجنة حبس الفلاحين وتغليظ العقوبة قائلا كان من الواجب على اللجنة ان تناقش اليوم مشكلة عجز الاسمدة وعدم وصولها للفلاحين وتسويق منتجاته التى تعد اساس هجره للارض الزراعية بدلا من أن نطالب بتغليظ العقوبة على الفلاحين دون ان نوفر لهم مستلزمات الانتاج.
وقال عبد الحميد الدمرداش، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، ان التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية سيدر للدولة ما يقرب من 60 مليار جنيه ولابد من مراعاة هذا الامر جيدا. وأضاف الدمرداش، لابد من علاج بطريقة معتدلة لهذه المشكلة ووضع خطة للتوسع فى الأراضى الصحراوية لتعويض التعدى على مساحة الأرض.
مضيفا ان الزيادة السكانية السنوية 2مليون و600 الف مواطن اى كل 10 سنوات 20 مليون جنيه واكد النائب مجدى ملك تعددت الجهات وضاعت المسئولية من قوانين وضعت فى قبور الاموات موضحا ان المشكلة سببها عدم التنسيق بين المؤسسات وخاصة الادارة المحلية ووزارة الزراعة مطالبا بالتنسيق بين لجان الادارة المحلية والاسكان والزراعة مع الوزارتت المختصة لوضع مخطط تفصيلى لكردونات المحافظات بما يحفظ الثروة العقارية والاراضى الزراعية