«إسكان البرلمان» تناقش «مخالفات البناء».. و«نواب» يطالبون بوقف إزالة المخالفات على الأراضي الزراعية

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، قانون التصالح في مخالفات البناء، وسط مطالب من النواب بوقف إزالة المخالفات على الأراضي الزراعية؛ نظرًا لعدم الاستفادة من الأرض بعد البناء عليها.
وقال النائب هشام الحصري، إنه لا يوجد أرض زراعية تم البناء عليها وصلحت للزراعة بعد إزالة المخالفات، مؤكدًا أن الأرض الصحراوية صالحة لكل الزراعات، حتى الأرز يوجد نوع منه اسمه «أرز الجفاف»، صالح للزراعة في الصحراء.
وأكد، خلال اجتماع لجنة الإسكان لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، أن تترك المباني قائمة كما هي، على أن يتم دفع تعويضات مناسبة للدولة.
وتساءل النائب حسن خير الله، عن موقف المخالفين في عدد أدوار البناء في التصالح ودفع الغرامات، فردت اللجنة بأنه وفقًا للقانون الجديد، سيتصالح مع الدولة، مطالبًا بفتح تصوير جديد للحيز العمراني بالإسكندرية؛ حيث الحيز الحالي أوشك على الانتهاء.
ومن جانبه، أيد النائب عمر جمال، التصالح على مخالفات البناء على الأرض الزراعية، متهمًا الحكومة بأنها السبب في ذلك، لأنها كرهت الفلاح في الزراعة بسبب عدم تخصيص مقابل عادل للمحاصيل، وتابع: «على الحكومة أن تتحمل أخطائها وتسمح لهم بالتصالح».
فيما قال النائب محمود محيي الدين، إنه لابد من مراجعة ديباجة مشروع القانون، لأنه لا ينص على أي إشارة للدستور، واعترض على ما يسمى بالتصالح، مؤكدا أنها كلمة معيبة، مطالبًا الحكومة بعمل أبحاث تفصيلية حول قوانين البناء منذ عام 1952 حتى الآن، وكذلك مشاركة مراكز الأبحاث الجامعية في مناقشة القانون حتى يكون هناك رؤية أخرى.
وطالب، بدمج قانون الإسكان مع قانون التصالح في مخالفات البناء، باعتبارهما مرتبطان ببعضهم البعض.
وأكد النائب محمود محيي الدين، أن الحكومة لا تحمي الأرض الزراعية؛ حيث يتم البناء ليلا ونهارًا، ورغم ذلك الحكومة فاشلة في مواجهة ذلك، بسبب عدم قدرتها على تنفيذ حيز عمراني لمحافظات الدلتا باعتبارها لا تملك ظهير صحراوي.
واعترض على أن يكون الهدف من القانون هو «جمع أموال الدولة».