اليوم.. "الصحفيين" تستضيف نواب لمناقشة تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام

تشهد نقابة الصحفيين، اليوم السبت، جلسة نقاشية مع عدد من النواب الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، لمناقشة سبل تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وخاصة الفقرة المتعلقة بضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.
تُعقد الجلسة في تمام الساعة الخامسة مساءً، بالقاعة المستديرة "قاعة أمين الرافعي" في الدور الثالث بمقر النقابة.
دعوة رسمية من نقيب الصحفيين
كان نقيب الصحفيين خالد البلشي قد وجّه، يوم الإثنين 26 مايو، دعوة رسمية إلى النواب الصحفيين لحضور الجلسة، التي تأتي في إطار تحركات النقابة لتعديل المادة المشار إليها، بهدف إزالة العقبات أمام الصحفيين في ممارسة مهامهم المهنية.

انطلاق حملة تعديل المادة (12)
أطلق نقيب الصحفيين حملة لتعديل المادة (12) من القانون، يوم 17 مايو الجاري، مؤكدًا أن الهدف من الحملة هو تسهيل عمل الزملاء الصحفيين والمصورين، واستعادة الاعتراف بكارنيه النقابة وخطابات الصحف المعتمدة كتصريح وحيد لممارسة العمل الصحفي، بالإضافة إلى دعم حرية ممارسة المهنة دون قيود إدارية.

نص المادة والإشكالية محل النقاش
تنص المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام على:
«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك».
ويقترح التعديل حذف الفقرة الأخيرة التي تشترط التصاريح، باعتبارها تعرقل التغطية الصحفية الميدانية، مع التأكيد على استمرار احترام القيود المتعلقة بالمواقع المحظور فيها التصوير لأسباب أمنية أو قانونية.

أجندة تشريعية أوسع في الطريق
أكد نقيب الصحفيين أن النقابة تتطلع إلى تعديل المادة (12) خلال الدورة البرلمانية الحالية، لتمكين الصحفيين من أداء دورهم دون عوائق، كما أشار إلى إعداد النقابة لأجندة تشريعية متكاملة تشمل مشروع قانون لحرية تداول المعلومات، ومشروع قانون يمنع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر، وتعديلات إضافية على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، سيتم طرحها مع بداية الفصل التشريعي المقبل.
دعوة للمشاركة والتضامن
ودعا البلشي الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب للمشاركة الفاعلة في الحملة، كما طالب جموع الصحفيين والإعلاميين بالتضامن مع جهود النقابة في الدفاع عن حرية العمل الصحفي، مؤكداً أن التعديل المرتقب يمثل خطوة أولى نحو بيئة تشريعية أكثر دعمًا لمهنة الصحافة في مصر.