جدل حول قانون التصالح في المخالفات بالاجتماع المشترك بين الإسكان والزراعة

شهد الاجتماع المشترك للجان الإسكان والزراعة بمجلس النواب، أمس الأحد، جدلا موسعا بين النواب بسبب التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية.
وبدأ الجدل خلال الاجتماع المخصص لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من كل من النواب "فوزى فتحي، ومحمد عبد الغني، وأيمن عبد الله"، المتعلقة بالتصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية بعدما اعلن النائب ايهاب غطاطى رفضه لمبدأ التصالح فى تلك المخالفات، قائلا: أطالب الدولة باتخاذ إجراءات حاسمة ضد تلك المخالفات، وأرى أن يكون دور البرلمان التصدى للمخالفات"
ووجه حديثه للنواب: "لو خايفين على مصر نطالب الحكومة بإزالة المخالفات"، محذرا من القضاء على الأرض الزراعية حال إقرار قانون التصالح.
و اعترض غطاطي على عدد من النواب، وقال عبد الوهاب خليل، إن إزالة المخالفات وإعادة زراعة الأرض أمر صعب، لافتا إلى أن هناك مليونًا و200 ألف حالة تعدٍ.
ومن جانبه رد غطاطى، أنه كان لديه أرض زراعية مقام عليها مبانى، وقام بإزالة المبانى وأعاد زراعة الأرض، ورد عبدالوهاب خليل، أن تلك الحالة تعد الأولى فى مصر التى يتم إعادة زراعتها.
ونقل النائب السيد حسن، وكيل لجنة الزراعة للنواب، عن رئيس الوزراء تحذيره للنواب اللجنة من تمرير مشروع قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية.
وقال حسن، "خلال الاجتماع المشترك تواصلت مع رئيس الوزراء وقال لى لو وافقتم على مشروع القانون أراضى الدلتا بكرة الصبح حتتحول مبانٍ".
وشدد حسن على أنه من غير المعقول التصالح على مبانٍ بنيت وسط الأراضى الزراعية، لابد من الاستناد إلى الأحوزة العمرانية التى يتم تصويرها إشعاعيا، وتابع: "مش كل واحد أخطأ أقنن وضعه وأتصالح معاه".
واعترض النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، على الطريقة التى سيتم تقدير حجم المخالفة فى مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، قائلاً: "الجهة الإدارية اللى ربنا يحرقها لو كانت شغالة مكنش هيحصل مخالفة".
وأضاف سليم، خلال كلمته، إلى أن القمية المنصوص عليها فى مشروع القانون تطالب بتحصيل 20% من قيمة الوحدة المخالفة من الحائز وهذا الأمر غير دستورى لأن الحائز لم يخالف ولابد من تحصيل القيمة من صاحب المخالفة نفسه لأنه من ارتكب المخالفة، وذلك تنفيذًا للأثر القانونى.
وطالب عضو اللجنة التشريعية، بتقسيم المخالفات حسب المناطق ويتم وضع نسبة مئوية تتناسب مع كل منطقة، موضحًا بأن هناك مناطق تحولت إلى أبراج عشوائية، وبسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء وحدات على الرغم من علمهم بكونها مخالفة ولكن لعدم وجود بديل.
وفي نهاية الاجتماع قررت لجنتا الإسكان والزراعة بمجلس النواب إرجاء التصويت على المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء إلى الاجتماع مقبل، نظرًا لاعتراض النواب على تحديد قيمة المخالفة والأشخاص الواجب تحصيلها منهم.