برلماني منتقدا مخالفات البناء: "الله يحرق الجهة الإدارية المسؤولة"

تسببت المادة الخامسة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، المقدم من نحو 65 نائب، في جدل بين الأعضاء، خلال اجتماع اللجنة المشتركة من "الزراعة والإسكان"، بمجلس النواب، والمتعلقة بقيم التصالح على الأعمال المخالفة.
واقترح البعض تخصيص نسبة مئوية من 15- 20% من القيمة البيعية للوحدة، بعيداً عن المعادلة التب جاءت في مشروع القانون.
ورفض النائب محمد عطا سليم، عضو اللجنة التشريعية، الطريقة التي سيتم من خلالها تقديرحجم المخالفة، وقوله "لو الجهة الإدارية اللي ربنا يحرقها كانت شغالة، مكناش شوفنا مخالفات".
وأضاف أن القمية المنصوص عليها في مشروع القانون تطالب بتحصيل 20% من قيمة الوحدة المخالفة من الحائز وهذا الأمر غير دستوري لأن الحائز لم يخالف ولابد من تحصيل القيمة من صاحب المخالفة نفسه لأنه من ارتكب المخالفة.
وطالب بتقسيم المخالفات حسب المناطق ويتم وضع نسبة مئوية تتناسب مع كل منطقة، لأن هناك مناطق تحولت إلى أبراج عشوائية وبسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة يلجأ العديد من المواطنين إلى شراء وحدات على الرغم من علمهم بكونها مخالفة ولكن لعدم وجود بديل أخر.
ومع زيادة حدة الجدل حول المادة، قررت اللجنة، تأجيل التصويت عليها، ومناقشتها في الاجتماع المقبل.
وتنص المادة 5 بمشروع القانون على:
تحدد قيم التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الأتية:5٪ (س)+30٪(ص)+50٪(ع)+1٪(س) لكل عامل من (د)+ 25000(ن).
(س) هى سعر متر الأرض الحالى.(ص) هى سعر تكلفة متر الأعمال محل المخالفة بحسب نوعها يحدده وزير الإسكان تبعا لكل منطقة.(ع) قيمة العناصر المخالفة فى حالة ما كانت المخالفة فى تعديل لقرار الترخيص فقط عدا الارتفاع.(ن) عدد أماكن الانتظار المخالفة أو الغير موجودة مقابل الوحدات.(د) تتمثل فى الأتى:
1)المطل (الوحدة تطل على حديقة-ساحة...إلخ). 2)الارتفاع (من الثانى إلى الدور قبل الأخير).3)الاتجاه (البحري).4) المساحة (زيادة مساحة الوحدة عن 120م2). 5)الناصية ( الوحدة تقع على ناصية).66) الاتجاه (بحري).
في حالة المخالفة في مبنى صادر له ترخيص بتلفعل والمخالفة لا تشتمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة تكون (س،ص= صفر).
في حالة البناء على أراض زراعية يتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبنى عليها ويخصص هذا الحزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضى لذلك طبقا لقرار يصدره وزير الزراعة.
وتحدد اللائحة التنفيذية طريقة سداد قيم التصالح على الأعمال المخالفة.