مشادات بالنواب حول قيمة التصالح على الأرضى

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الزراعة والإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من النائب محمد عبد الغني، حالة من الجدل حول نسبة المخالفة على الأراضي الزراعية والمباني المخالفة بدون ترخيص حيث رأت اللجنة أن تتراوح قيمة المخالفة من 15 إلى 20 % من قيمة الوحدة أو المساحة الكلية للأرض المخالفة .
جاء ذلك فى الوقت الذى تلقى فيه أعضاء اللجنة أول تحذير عاجل من نوعه من رئيس الحكومة شريف إسماعيل من تمرير قانون التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية، وتسببت الرسالة التحذيرية فى حدوث تحول فى مواقف بعض النواب خلال الاجتماع، حيث نقل ذلك عن رئيس الحكومة وكيل لجنة الزراعة البرلمانية السيد حسن، الذى أكد أنه تواصل مع رئيس الوزراء وقال "لو وافقتوا على مشروع القانون أراضى الدلتا بكرا الصبح حتتحول مبانى".
وأضاف، أنه من غير المعقول التصالح على مبان بنيت وسط الأراضى الزراعية مؤكدًا ضرورة الاستناد إلى الأحوزة العمرانية التى يتم تصويرها إشعاعيًا وقال: "مش كل واحد أخطأ أقنن وضعه وأتصالح معاه".
من جانبه حذر النائب إبهاب الغطاطى، من الموافقة على مشروع قانون التصالح على مخالفات البناء المقدم من النواب .
وقال غطاطى: "أنا راجل فلاح وبقولكم لو اتصالحنا فى المخالفات مش حنلاقى رقعة زراعية فى مصر".
بينما هاجم وكيل اللجنة عبد الوهاب خليل الذى أدار الاجتماع وعدد من النواب كلام غطاطى وقال خليل موجهًا الكلام لغطاطى: "نحن ناقشنا وانتهينا من تلك النقطة وأرى أن من يهاجم المشروع يقول عكس ما جاء به فنحن لن نتصالح فى كل المخالفات بل لعدد سنين بعينها".
اعترض غطاطى، على تحديد مدة زمنية للتصالح قائلاً: إنه غير دستورى أن يحدد مشروع القانون مدة بعينها نتصالح معها مثلا حتى سنة 2000 ومن بعدها نحاسب المخالفين!.. يجب أن يكون هنا التصالح لكل ما تم قبل إقرار مشروع القانون.
وطالب النواب غطاطى، بتقديم حل بدلاً من الانتقاد ليرد غطاطى قائلاً: نحن كنواب لابد أن نطالب الحكومة أن تتخذ إجراءات حاسمة ضد المخالفين وفقا للقانون الحالى.
ووسط هجوم النواب على مقترحه أوضح الغطاطى، أنه لأول مرة يحضر اجتماعات مناقشة مشروع القانون ويجب أن يسجل وجهة نظره وأنه لابد من الالتزام بالتصالح مع مخالفات التنظيمية فى المنطقة داخل الحيز العمرانى ومنع التصالح فى البناء على الأراضى الزراعية المكملة للإنتاج الزراعى.
فيما دارت مناقشات ساخنة حول المادة الخامسة من مشروع القانون والتى تنص "تحدد قيمة التصالح على الأعمال المخالفة وفقا للمعادلة الآتية "سعر متر الأرض الحالي، سعر تكلفة متر الأعمال وقيمة العناصر المخالفة في حالة ما كانت المخالفة بحسب نوعها وعدد أماكن الانتظار, في حالة المخالفة في مبني صادر له ترخيص بالفعل والمخالفة لا تشمل على زيادة الارتفاع أو أدوار زائدة .
وأكد المشاركون فى الاجتماع، أنه في حالة البناء على أرض زراعية تتم إضافة مبلغ يعادل استصلاح خمسة أمثال الأرض المبني عليها ويخصص هذا الجزء لمشروعات تطوير واستصلاح الأراضي طبقًا لقرار يصدره وزير الزراعة.
ومن جانبه قال النائب محمد عبد الغني عضو مجلس النواب، إنه سيتم التصالح فى مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه ستتم مراجعة خط التنظيم مراجعة داخل الحيز العمراني، مشيرًا إلى أننا كنواب اتجاهاتنا الكاملة للتصالح على الأراضي الزراعية.
وقال خلال الاجتماع، إنه ستتم مراجعة خط التنظيم فى المناطق العشوائية قائلاً: أي مبني أو مصنع سيتم التصالح معاه وسيتم فرض مخالفة تصل إلى 15 % من قيمة الوحدة التى تم بناؤها.
بينما أعلن غطاطي، رفضه للتصالح فى مخالفات البناء على الأرضي الزراعية قائلاً "أنا نائب خايف على مصر وبالتالى أطالب الحكومة بتنفيذ إزالة المباني على الأراضي الزراعية" فرد عليه أحد النواب هتزيل 2 مليون و200 ألف حالة؟ .
أما النائب أمين مسعود، فطالب بضرورة تحديد الحيز العمراني فيما حذر أحد النواب من أن تطبيق القانون سيؤدي إلى أن تكون الدلتا كلها مخالفة قائلاً يجب أن يكون التصالح فى مخالفات البناء على الأرضي الزراعية بحدود وفقًا لإجراءات صارمة.
ومن جانبها قالت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، إن لجنة الحيز العمراني بوزارة الإسكان فى حالة انعقاد دائم، مشيرة إلى أنها تعتمد على التصوير الجوي على أرض الواقع .
وقالت خلال اجتماع اللجنة، إنه منذ عام 2008 تم ضم 133 ألف فدان للأحوزة العمرانية الجديدة ضمن 28 ألف فدان أخرى ضمن خطة الدولة الجديدة.
وقالت إن وزارة الإسكان تدرس حاليًا إعادة النظر فى الأحوزة العمرانية طبقًا لدراسات متكاملة واحتياجات الدولة .
وانتقد أعضاء اللجنة عدم وجود تخطيط عمراني فى الأراضي الزراعية والمناطق السكنية الجديدة.